مصرف البحرين المركزي يطلق مختبراً تنظيمياً لشركات التكنولوجيا المالية

PHOTO

من راد التريكي - r.eltreki@tamimi.com - المنامة

شهد يونيو 2017 تقديم مصرف البحرين المركزي لمختبر تنظيمي أو ما يعرف بـِ Regulatory Sandbox يهدف إلى تمكين الشركات من اختبار وتطوير منتجاتها في مساحة افتراضية. ذلك يجعل مملكة البحرين الدولة الثانية فقط داخل دول مجلس التعاون الخليجي لتطبيق هكذا نظام. تقدم هذه المقالة نظرة عامة على الإطار الجديد ، بما في ذلك متطلبات الأهلية وإجراءات التطبيق والجداول الزمنية.

يمكن اعتبار المختبر التنظيمي بمثابة إطار وعملية تسهل وتشجع تطوير قطاع التكنولوجيا المالية ("FinTech") بطريقة آمنة ومُقاسة وبراغماتية. توفر المساحة الافتراضية التي تم إنشاؤها بواسطة هذا الإطار منطقة آمنة حيث يمكن لشركات التكنولوجيا المالية (المنشأة والناشئة على حد سواء) اختبار وتحسين منتجاتها المبتكرة القائمة على التكنولوجيا والخدمات والمنصات دون أن تكون مثقلة على الفور بالمتطلبات التنظيمية والمالية المعتادة التي من شأنها، خلافًا لذلك، أن تنطبق على أنشطتها. التأثير هو أن شركات أن تنطبق قادرة على تجربة منتجاتها وخدماتها في إطار زمني محدد داخل بيئة محررة جزئياً حيث تتمكن الشركات من تقديم منتجاتها وخدماتها إلى العملاء ، ولكن حيث مع ذلك يتم تخفيف المخاطر على العملاء (وعلى النظام المالي الأوسع نطاقا ككل).

الخصائص الرئيسية لمختبر البحرين التنظيمي

بعض الميزات البارزة بشكل خاص في مختبر البحرين التنظيمي تشمل ما يلي:

المختبر اﻟﺗﻧظﯾمي ﻣﻔﺗوح ﻟﻟﻣرﺧﺻﯾن اﻟﺣﺎﻟﯾﯾن ﻣن ﻣﺻرف اﻟﺑﺣرﯾن اﻟﻣرﮐزي واﻟﮐﯾﺎﻧﺎت أو اﻟﺷرﮐﺎت ﻏﯾر اﻟﻣرﺧﺻﺔ ﺣﺎﻟﯾًﺎ ﻣن ﻣﺻرف اﻟﺑﺣرﯾن اﻟﻣرﮐزي (اﻟﺑﺣرﯾﻧﻲ واﻷﺟﻧﺑﻲ). قد تشمل هذه الشركات أو الكيانات غير المرخص لها شركات القطاع المالي وكذلك شركات التكنولوجيا والاتصالات ؛ شركات الخدمات المهنية التي تشترك مع أو تخدم المؤسسات المالية ؛ وأي نوع آخر من مقدمي الطلبات العاملين في صناعة الخدمات المالية ويعدوا مقبولين من قبل مصرف البحرين المركزي.

المختبر اﻟﺗﻧظﯾمي مفتوح أمام حلول شركات التكنولوجيا المالية الحالية التي تم اختبارها ضمن بيئة معملية ، بالإضافة إلى الأفكار والحلول التي لم يتم تطويرها و / أو اختبارها بالكامل بعد.

إن الإطار الزمني لأي مقدم طلب للبقاء ضمن المختبر اﻟﺗﻧظﯾمي هو الحد الأقصى لمدة تسعة أشهر (مع إمكانية تمديد كامل لمدة ثلاثة أشهر).

ﻗد ﯾﻘوم ﻣﺻرف اﻟﺑﺣرﯾن اﻟﻣرﮐزي ﺑﻘﯾﺎس اﺧﺗﺑﺎر اﻟﻣﻧﺗﺞ أو اﻟﺧدﻣﺔ ﻣن ﻗﺑل ﻣﻘدﻣﻲ اﻟطﻟﺑﺎت ﻣن ﺣﯾث ﻋدد اﻟﻌﻣﻼء اﻟﻣﺗطوﻋﯾن و / أو اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣﺗﺿﻣﻧﺔ.

معايير الأهلية

تشمل معايير الأهلية الرئيسية التي يجب أن يستوفيها المتقدمون ما يلي ، والتي يجب إثباتها بشكل واضح بما يرضي مصرف البحرين المركزي:

التعاون. يجب أن يكون منتج أو خدمة مقدم الطلب (أو استخدامه) مبتكرًا حقًا أو مختلفًا بشكل كبير عن الحلول الحالية في سوق البحرين.

فوائد العميل. يجب أن يقدم منتج أو خدمة مقدم الطلب (أو استخدامه) منافع مباشرة أو غير مباشرة ملموسة للعملاء ، مدعومة بتقديرات أو مظاهر قابلة للقياس الكمي.

الاختبار الفني (للحلول القائمة). عندما ينطوي منتج أو خدمة مقدم الطلب على حل قائم ، يحتاج الحل إلى إجراء اختبار تقني مع النتائج التي يتم تقديمها إلى مصرف البحرين المركزي. في البديل ، يمكن قبول التحقق الخارجي من سلامة التقنية من الحل من طرف ثالث حسن السمعة.

الاستعداد للاختبار التنظيمي. يُطلب من مقدمي الطلبات تقديم دليل على خطة اختبار تنظيمي مطور جيدًا ، بما في ذلك إبراز المخاطر الرئيسية التي يمثلها الحل ؛ تفاصيل كيفية التخفيف من ذلك ؛ وتفاصيل الضمانات الكافية لحماية العملاء.

النشر ما بعد الاختبار في البحرين. يجب أن يثبت مقدم الطلب نيته وقدرته على نشر الحل المقترح في البحرين من خلال تقديم إستراتيجية الخروج من المختبر التنظيمي (لإدراج تفاصيل محددة حول التوسع المقترح والنشر في المستقبل).

إجراءات التقديم

يتعين على مقدمي الطلبات تقديم طلباتهم كتابة إلى مصرف البحرين المركزي باستخدام نموذج طلب موافقة مصرف البحرين المركزي ، مع إرفاق جميع الوثائق الداعمة ذات الصلة. يشمل نموذج الطلب الأقسام التي يجب على المتقدمين فيها تقديم تفاصيل حول ما يلي:

وصف لمنظمة مقدم الطلب بما في ذلك هيكلها المؤسسي ، وخطوط الأعمال والمراكز الرئيسية ، ومركزها المالي وخبرتها الفنية ؛

الحل المالي المبتكر المقترح ، وكيف يلبي معايير الأهلية التي نوقشت أعلاه ؛

المعلومات المتعلقة بنوع (وعدد) العملاء المتطوعين الذين سيتم تضمينهم في اختبار وضع الحماية الخاص بالمتقدمين ؛ كيف سيتم الحصول عليها ، ومقترحات لحماية العملاء المتطوعين وسريتهم ؛

مؤشرات وأهداف الأداء الرئيسية التي سيتم استخدامها لتحديد مدى نجاح الاختبار أثناء وجوده في المختبر التنظيمي ؛

الأمن السيبراني والتدابير الأخرى ذات الصلة التي يتعين على مقدم الطلب اتخاذها للحفاظ على أمن خدمة أو منتج الحل ؛ و

خطة الخروج لمقدم الطلب ، وخطط لاستراتيجية الارتقاء والانتشار ، مع جدول زمني للخطوات التي يتعين اتخاذها لتلبية المتطلبات القانونية والتنظيمية الإضافية التي يجب تلبيتها بعد الخروج من المختبر التنظيمي.

يحق لمصرف البحرين المركزي استبعاد بعض المتطلبات على أساس كل حالة على حدة.

عند استلام الطلب المكتمل وجميع الوثائق المصاحبة له بالإضافة إلى رسوم الطلب (المحددة حاليًا بقيمة مائة دينار بحريني) ، يقوم مصرف البحرين المركزي بمراجعة الطلب والسعي للرد على مقدم الطلب خلال خمسة عشر يومًا ، إما بالموافقة أو الرفض على طلب مقدم الطلب.

وعند الموافقة ، يمكن لمقدم الطلب عندئذٍ الدخول إلى المختبر التنظيمي وفقًا للبنود والشروط المطلوبة وطلب المقدّم والبدء في اختبار حل المنتج أو الخدمة الذي يعتمد عليه. أشار مصرف البحرين المركزي إلى أنه قد تم وضع ترتيبات مع السلطات الحكومية البحرينية الأخرى ذات الصلة (على سبيل المثال ، وزارة التجارة والصناعة والسياحة وهيئة تنظيم سوق العمل) لتمكين مقدمي الطلبات ، على سبيل المثال ، من توظيف ورعاية (من أجل تأشيرة سفر) الموظفين في البحرين خلال مرحلة الاختبار. التفاصيل الكاملة لهذه الترتيبات وطريقة عملها منتظرة.

وأثناء وجوده في المحتبر التنظيمي ، يطلب من المتقدمين الالتزام بأنظمة مصرف البحرين المركزي ذات الصلة فيما يتعلق بمعرفة عميلك (KYC) ومكافحة غسل الأموال (AML) ومكافحة تمويل الإرهاب (CFT). ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﯽ ذﻟك ، طالما أن ﻣﻘدﻣﻲ اﻟطﻟﺑﺎت ﮐﺟزء ﻣن اﺧﺗﺑﺎرات المختبر، ﺳوف ﯾﺗﻟﻘون أي أﻣوال ﻣن اﻟﻌﻣﻼء اﻟﻣﺗطوﻋﯾن ، ﯾطﻟب ﻣن ﻣﻘدم اﻟطﻟب أن ﯾﻌﮭد ﺑﺗﻌﺎﻣل ھذه اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ ﻟﺑﻧوك اﻟﺗﺟزﺋﺔ اﻟﻣرﺧﺻﺔ ﻟدى اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﮐزي.

في نهاية فترة وضع الحماية المعينة (والتي هي ، كما هو مذكور ، بحد أقصى تسعة أشهر مع إمكانية تمديد حصري لمدة ثلاثة أشهر) ، يخرج مقدم طلب المختبر التنظيمي ، ويمكن أن يتقدم بطلب للحصول على ترخيص مصرف البحرين المركزي المعني بناءً على الدقة أنشطة مقدم الطلب.

منذ إطلاق الإطار الجديد ، تم الترحيب حتى الآن بستة مشاركين في المختبرالتنظيمي ، بما في ذلك ترامونكس المؤسسة في لندن (شركة ناشئة تابعة لفوركس تركز على تسهيل خدمات التحويل والتسوية لأتمتة المعاملات عبر الحدود) ؛ شركة دبي الآن Money (واحدة من أوائل شركات التكنولوجيا المالية في منطقة الخليج التي تستخدم تكنولوجيا الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول لتقديم الحسابات والشمول المالي ومجموعة من خيارات تحويل الأموال منخفضة التكلفة للعمال ذوي الدخل المنخفض) ؛ و Belfells Global (مقدم تكنولوجيا Bitcoin الماليزي).

كما قام مصرف البحرين المركزي بتأسيس وحدة متخصصة في تقنية المعلومات التقنية (FINTECH) داخل مصرف البحرين المركزي تتمثل في ضمان توفير أفضل الخدمات للمرخصين والشركات في القطاع المالي. وحدة FinTech مسؤولة عن عملية الموافقة على المشاركة في صندوق الحماية المنظم ، بالإضافة إلى الإشراف على أنشطة وعمليات الشركات المرخصة ، بما في ذلك أنظمة الحوسبة السحابية والدفع والتسوية ، ومراقبة التطورات الفنية والتنظيمية في مجال التكنولوجيا المالية.

ويتوافق تقديم الإطار الجديد وإنشاء وحدة متخصصة في تقنية المعلومات التقنية (FINTECH) داخل مصرف البحرين المركزي مع استمرار تركيز البحرين على تطوير المملكة كمركز رئيسي للخدمات المالية والتقنية في منطقة الشرق الأوسط، وتشجيع زيادة القدرة التنافسية وتشجيع احتضان الشركة للتقنيات الجديدة. وفي الوقت نفسه ، ستساعد الضمانات في الحفاظ على المستوى المطلوب من حماية المستهلك والرقابة التنظيمية التي طالما رسخت البحرين كواحدة من محاور القطاع المالي الرئيسية في المنطقة.