قناعة الشركات تقيّد توطين الكفاءات السعودية

التفضيلات المادية
أكد صاحب الاستطلاع الكاتب والمستشار الاقتصادي أحمد الشهري خلال حديثه لـ«الوطن»، أن حصول الأجانب على تفضيلات مادية في الوظائف القيادية يمكن إيعازه إلى أمور عدة، تختلف باختلاف المنظمات، حيث إن بعض الشركات تمنح رواتب عالية وامتيازات لتعليم الأبناء ومكافآت مالية في آخر العام تصل إلى مبالغ ضخمة، مشيرا إلى أن كل تلك التفضيلات تعود إلى سيطرة العمالة الوافدة على الوظائف القيادية، وبالتالي هي من تقرر كل تلك الامتيازات، وغالبا يرافق ذلك تهميش للسعوديين على مستوى التوظيف والمكافآت وغيرها من الامتيازات. وشدد الشهري على دور مجالس الإدارات وملاك الشركات الخاصة في نقل تلك الامتيازات إلى السعوديين، لا سيما أن القوى العاملة السعودية أصبحت متطورة على المستوى التعليمي والمهارات والالتزام، مبديا أسفه حول عدم الاهتمام بهذه الجوانب.

تجربة مميزة
ثمن الشهري تجربة مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» المميزة في إدارة القوى العاملة بالقطاع المصرفي، حيث وصلت السعودة إلى نسبة تفوق 93%، ويعود ذلك إلى تنظيمات وقيود المؤسسة على أهمية تعيين السعوديين في الوظائف ولا سيما القيادية منها. واقترح الشهري أن تقوم وزارتا العمل والاقتصاد والهيئات المشرفة على القطاعات الاقتصادية، بإلزام الشركات بتوظيف السعوديين في المناصب القيادية، مع ضرورة تحديد سقف زمني لا يزيد عن 3 سنوات في تعيين السعوديين على هرم تلك الشركات. من جهته أرجع الخبير الاقتصادي والاستشاري المالي طارق بن طالب، أسباب عدم تكافؤ الرواتب والمزايا بين الكفاءات السعودية والأجنبية، إلى فرق بيئة المعيشة بالنسبة للكفاءات النادرة، وعدم ثقة أعضاء مجلس الإدارة بالمواطن السعودي، وعدم اعتياد الشركات على الكفاءة السعودية، منوها إلى تغير الصورة الموجودة لدى الشركات في الوضع الحالي، خاصة مع تطور قدرات ومهارات الشباب السعودي، مؤكدا أن السيدات السعوديات أكثر كفاءة من السعوديين بنسبة 40%.

أسباب تقييد التوطين:
- عدم الاعتياد على الكفاءة السعودية
- فرق بيئة المعيشة للكفاءات النادرة
- ضعف الثقة بالمهنية السعودية
- سيطرة الكفاءة الأجنبية على المناصب القيادية