قال التقرير العقاري الأسبوعي لشركة المزايا القابضة، ان القطاع العقاري الخليجي نجح في التخلص من الكثير من التحديات والعقبات التي رافقت عمليات التطوير والتوسيع والتنويع التي وصل إليها حتى يومنا هذا، إلا أن مؤشرات المنافسة ورفع وتيرة النشاط والحفاظ على قيم الأصول المستثمرة لا تزال تتطلب إحراز المزيد من التقدم في هذا الإطار، والعمل على رفع كفاءة العلاقة بين الملاك وشركات المقاولات والجهات الرسمية وصولاً إلى المستخدم النهائي والذي لابد من حصوله على المنتجات العقارية بالأسعار العادلة وفي ظروف متوازنة عرضاً وطلباً.
وبحسب التقرير، فإن الكثير من التحديات والعقبات التي تم تجاوزها، وتلك التي تنتظر المزيد من الحلول المبتكرة ترتكز على شركات المقاولات التي عانت بدورها في ما مضى من ضعف التصنيف، ما أدى في كثير من الأوقات إلى تعثر المشاريع وصعوبة تسليمها إلى أصحابها في الوقت المحدد، الأمر الذي انعكس سلباً على أداء القطاع والسوق العقارية وعلى حجم المعروض وتوقيته ومسارات الطلب والتقلبات المرتفعة على أسعار الأصول وصولاً إلى ضياع الكثير من الاستثمارات التي تم ضخها آنذاك على المشاريع المتعثرة.
وأشار تقرير المزايا إلى أن التسارع المسجل على وتيرة النشاط وحجم الحاجة إلى ضخ الكثير من المشاريع وفقاً لمؤشرات الطلب الكبيرة التي أحدثها دخول العديد من الشركات الإقليمية والأجنبية إلى اسواق المنطقة والارتفاع الكبير على أعداد السكان والوافدين والمستثمرين، دفعت جميعها للجوء إلى كل أنواع شركات المقاولات لإنجاز المشاريع بأسرع وقت ممكن، وذلك للاستفادة من حالة الانتعاش المسجّلة وعدم تفويتها، وفي المقابل ساهمت هذه المسارات والتطورات في دخول العديد من الشركات غير المصنفة وغير القادرة على إنجاز المشاريع التي أرسيت إليها، في حين نجحت كثير من الشركات في التأقلم مع الظروف المحيطة، مستفيدة من وتيرة النشاط المسجلة، واستطاعت بالتالي تطوير أدواتها وآلياتها، وقامت بالحصول على التصنيفات المناسبة التي مكنتها من فرض وجودها لدى القطاع العقاري المحلي والإقليمي، وفي حالات كثيرة استطاع عدد كبير من الشركات المحلية المنافسة إقليمياً ودولياً.
ولا بد من الإشارة هنا إلى أن مستوى التطور المسجل على أداء قطاع المقاولات قد ترافق مع طبيعة المشاريع ومستوى التطور العمراني والقوانين القائمة والمستهدفة. وبالتالي، فإن قطاع المقاولات لم يصل بعد إلى المستوى النهائي المستهدف من التصنيف لمعالجة وتفادي كل الإشكاليات والتأثيرات السلبية على القطاع والسوق العقارية والأداء الاقتصادي الإجمالي.
وللوصول إلى تقييم متوازن في إطار تحديد أوجه الخلل والتحديات التي يواجهها قطاع شركات المقاولات لدى دول المنطقة، والتي لا بد من إيجاد الحلول الدائمة لها من قبل الاطراف ذات العلاقة، يقول المزايا إن شركات المقاولات لدى السوق السعودية تواجه تحديات كبيرة في الحصول على التمويل اللازم للمشاريع التي تقوم على تنفيذها في ما تعاني أيضاً من انحسار للمشاريع وتقلص عددها على مستوى المملكة، فيما جاءت الرسوم التي تم فرضها على العمالة والاستقدام بتأثيرات كبيرة على شركات المقاولات وانكماش حصة المشاريع في القطاعين الحكومي والخاص، واخيرا فإن عدم وجود مقاولي باطن مؤهلين ومصنفين رسمياً تحد إضافي للقطاع.
ويرى المزايا أنه في حال التمكن من إيجاد الحلول المناسبة لهذه التحديات في ظل تطبيق نظام تصنيف حديث سيتمكن القطاع من تجاوز نسبة كبيرة من التحديات والعقبات التي تحول دون مساهمته الشاملة والايجابية على مستوى الاقتصادي الوطني، وأشار إلى أن أكثر من %53 من شركات المقاولات على مستوى الدول العربية تواجه تحديات تتعلّق بالسيولة، فيما تأتي عوامل تراجع وتيرة النشاط العمراني والتقلبات على حجم الإنفاق الحكومي بالمرتبة الثانية من حيث التأثير السلبي على أداء شركات القطاع.
وشدد التقرير العقاري الأسبوعي لشركة المزايا القابضة على ضرورة الاستعانة بتجارب الدول والقطاعات الكبرى على المستوى العالمي خلال الفترة القادمة، حيث تتطلب هذه البيئات المزيد من التطوير والتحديث وذلك للحيلولة دون تفاقم التحديات والانعكاسات السلبية على المشاريع القائمة وتلك التي في طور التنفيذ والتخطيط، وفي المقابل فإن مستوى المنافسة في ظل تواجد عدد كبير من الشركات المتخصصة وذات الكفاءة العالمية، وفي ظل تراجع وتيرة الأنشطة العمرانية لدى العديد من الأسواق، من شأنه أن يضعف قدرة الشركات المحلية على العمل والمنافسة والبقاء بالسوق خلال الفترة القادمة، بالإضافة إلى أن عدداً من أسواق المنطقة قد سجلت إنجازات كبيرة ولا تزال ماضية في إنجاز الكثير من المشاريع وتجاوزت الكثير من التحديات، وبالتالي فإن نقل التجارب المحلية على المستوى الإقليمي بات مفيداً لكل الاطراف، مع الاشارة هنا إلى أن وجود قطاع مقاولات متطور من شأنه أن يحمي الاستثمارات ويضمن نموها كما يضمن تقدم القطاعات الاقتصادية على المستويين المحلي والإقليمي.
© Al Qabas 2018
