18 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - فيتش:

* تقول إن قانونا ضريبيا في مصر سيتسبب في ضعف أرباح البنوك ونسب رأس المال.

* تقول إن البنوك المصرية التي تحوز حصة مرتفعة من الديون السيادية ستكون الأكثر تأثرا بالقانون الضريبي المقترح.

* تقول إنها لا تتوقع أن يؤثر القانون الضريبي في مصر على البنوك بشكل جوهري حتى 2020 على الأقل، حتى إذا جرت الموافقة على القانون في 2019.

* تقول إن القانون الضريبي الجديد بمصر قد يشجع البنوك على تخصيص فائض السيولة لديها لمجالات غير الدين السيادي وزيادة مخصصات قروضها.

* تقول إنه بموجب القانون الضريبي المقترح، من المتوقع أن تخفض البنوك المصرية حيازاتها من الديون السيادية وتعزز الإقراض إلى القطاع الخاص.

(إعداد معتز محمد للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي)