PHOTO
2 مليار دولار ارتفاع إجمالي ديون الخليج المستحقة
قال تقرير بنك الكويت الوطني إنه بعد النشاط الكبير الذي شهده إصدار أدوات الدين السيادية في دول مجلس التعاون الخليجي خلال العام 2017، تدنت مستويات الإصدار في مستهل الربع الأول من العام 2018، حيث بلغت قيمة الإصدارات 12 مليار دولار.
إلا أن توافر مزيج من المحفزات الجيدة مثل تكلفة الاقتراض المواتية، وارتفاع أسعار النفط، واستمرار اهتمام المستثمر الأجنبي، فمن المتوقع أن تحافظ على أسواق الدين على كونها منفذ تمويل جذاب وسهل الوصول إليه.
وفي الوقت ذاته، تم تشديد السياسات النقدية على مستوى العالم والخليج العربي وارتفعت عوائد السندات الدولية والإقليمية على خلفية مخاوف التضخم.
وارتفعت عوائد سندات دول مجلس التعاون الخليجي بالتزامن مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية ومع تصاعد التوترات الإقليمية. وقد حدث هذا التطور على الرغم من ارتفاع أسعار النفط، حيث ارتفع سعر مزيج خام برنت بنسبة 9% على أساس ربع سنوي في الربع الأول إلى 67 دولارا للبرميل.
وارتفعت عائدات الديون السيادية لدول مجلس التعاون الخليجي لآجال تتراوح بين 8 و9 سنوات بواقع 40-64 نقطة أساس في الربع الأول من 2018، في حين شهدت كلا من السعودية والبحرين أعلى مستويات الارتفاع.
وتجاوزت عائدات السندات البحرينية نسبة 7% للمرة الأولى في حين كانت عوائد السندات الكويتية هي الأدنى، حيث استقرت عند مستوى 3.8% تقريبا.
وبلغ إجمالي إصدارات دول مجلس التعاون الخليجي أضعف مستوياته على مدى 3 سنوات تقريبا، بقيمة إجمالية 12 مليار دولار في الربع الأول من العام 2018.
وقد عزز نشاط إصدارات الدين الخليجية قيام سلطنة عمان بإصدار سندات سيادية بقيمة 6.5 مليارات دولار، وساهم القطاع المالي بأغلبية المبلغ المتبقي.
وارتفع إجمالي الديون الإقليمية المستحقة بواقع 2 مليار دولار، حيث بلغت قيمتها 438 مليار دولار، مع تراجع مستويات النمو إلى 14% على أساس سنوي.
ووفقا للتقرير، تشير التوقعات إلى أنه يوجد عدد من العوامل التي قد تشجع دول مجلس التعاون الخليجي إلى تركيز الاقتراض في بداية العام 2018، ومن أهم هذه العوامل: احتمال ارتفاع أسعار الفائدة، والاحتياجات المالية الضخمة، وإمكانية الوصول إلى الأسواق بسهولة نسبية حاليا.
وفي الكويت، قد يؤدي التأخير في إقرار قانون الدين العام الجديد إلى تحول الدولة إلى الاحتياطات لتمويل عجزها المقدر بحوالي 10 مليارات دولار لعام 2018، وذلك لأن مدة قانون الدين العام السابق قد انتهت في سبتمبر 2017.
وعلى الرغم من أن أدوات الدخل الثابت العالمية لا تزال ملائمة، إلا أنها أصبحت أقل إيجابية بشكل طفيف.
ومن المتوقع أن يدفع النمو الاقتصادي العالمي الذي ما زال قويا، بالإضافة إلى تقييد أوضاع سوق العمل، إلى ارتفاع طفيف في نسبة التضخم العالمي، بما قد يشير إلى اتباع سياسات أكثر تشددا.
© Al Anba 2018
