حسام علم الدين-
قال تقرير «ديلويت» عن سوق الإنشاءات في الخليج لعام 2018 أن جميع أسواق دول مجلس التعاون شهدت انخفاضاً في قيمة الصفقات الجديدة، في حين لا تزال الإمارات أكبر سوق للمشاريع الفردية، حيث بلغت قيمة العقود الجديدة لقطاع البناء حوالي 44.5 مليار دولار في 2018، بانخفاض حوالي 5 مليارات دولار عن عام 2017.
وأضاف التقرير: تراجعت قيمة العقود الجديدة لقطاع البناء في السعودية التي تعد أكبر الأسواق العقارية في المنطقة بنسبة ضئيلة إلى 26.4 مليار دولار في 2018 بانخفاض 3 مليارات دولار عن 2017. وانخفضت قيمة العقود الجديدة للبناء في قطر بمقدار 2.7 مليار دولار العام السابق.
وأشار تقرير «ديلويت» إلى أن قيمة العقود الجديدة لقطاع البناء هبطت في الكويت وعمان بأكثر من %50 العام الماضي إلى 5.6 مليارات دولار للكويت و5.1 مليارات لمسقط.
وأوضح انه جرى توقيع عقود في قطاع الإنشاءات في 2018 بقيمة 45.8 مليار دولار، مقارنة مع 76.6 مليار دولار في 2014، مشيراً إلى أنه في قطاع النقل كانت الصورة أسوأ حيث انخفضت الصفقات في هذا القطاع بأكثر من الثلثين خلال الـ5 سنوات الماضية من 35.2 مليار دولار في 2014 الى 11.8 مليار دولار في 2018.
وألقى تقرير ديلويت الضوء على مشاريع خطوط الأنابيب في دول مجلس التعاون الخليجي، مشيراً إلى أن هناك حاليا مشاريع مخططاً لها بقيمة 2.5 تريليون دولار في هذا المجال، وتحتل السعودية المركز الأكبر بـ1.2 تريليون دولار من المشاريع المستقبلية في هذا المجال، تلتها الامارات بـ716 مليار دولار، مقابل 215 مليار دولار للكويت و60 مليار دولار للبحرين. ويسلط تقرير «ديلويت» الضوء على التحديات التي تؤثر في قطاع البناء في دول مجلس التعاون الخليجي وأهمية تبني التغيير من خلال علاقات تعاقدية أكثر توازناً، وتعاون أكبر مع أصحاب المصلحة يركز على التسليم، ونهج فاعل لمواجهة المخاطر، وطرق أسرع لحل النزاعات، ونماذج تسليم مبتكرة، واعتماد معايير عالمية تستقطب ممولي المشاريع والمستثمرين الدوليين.
في هذا السياق، علقت سينثيا كوربي الشريكة في خدمات التدقيق المسؤولة عن قطاع البناء في ديلويت الشرق الأوسط قائلة: «يلخص تقرير ديلويت السنوي لعام 2018 حول قدرات البناء في دول مجلس التعاون الخليجي كل التحديات التي طرحها هذا القطاع خلال السنة الماضية، كما يناقش الأفكار والحلول الممكنة للمساعدة في تغيير بيئة التعاقد وتمكين عملية تسليم المشاريع الرأسمالية الكبيرة للمالكين بشكل أكثر كفاءة وفاعلية. وهو تحوُّل ليس بسهل، لكنه يتمتع بالكثير من المزايا ومن المحتمل أن يكون مجزياً للغاية».
وأضافت: «لسوء الحظ، لقد أسهمت السوق التنافسية الشديدة والتركيز على الأسعار خلال السنوات القليلة الماضية إلى تطبيق مبدأ المناقصة الأقل سعراً تحظى بالعقد»، ليصبح السعر المنخفض العامل الحاسم في ترسية المناقصة. فعند توفر إمكان الاختيار في سوق تحتدم فيها المنافسة، من الممكن طلب الجودة العالية بأقل الأسعار. إلا أن المقاولين والمطورين لن يتمكنوا من الاستمرار في هذا النهج. كما ستؤدي الضغوط إلى تخفيض التكاليف للفوز بالمشاريع، مما سيؤدي بدوره إلى نشوب نزاعات متكررة، وإلى تآكل في هوامش الربح، وسيؤثر بالتالي في إنجاز المشاريع في مواعيدها».
وتابعت: «في وقت يبحث المطورون عن طرق لبناء الأصول بتكلفة يمكن استردادها من خلال الحصول على عائد استثمار مقبول، لا بد من التركيز أكثر على التكلفة الكاملة للمشروع عوضاً عن التركيز على التكلفة الأولية فقط، مما سيحفز التغيير المطلوب في الشروط والأحكام والتعاون بين أصحاب المصلحة».

© 2019. جميع الحقوق محفوظة القبس Provided by SyndiGate Media Inc. (Syndigate.info).

Disclaimer: The content of this article is syndicated or provided to this website from an external third party provider. We are not responsible for, and do not control, such external websites, entities, applications or media publishers. The body of the text is provided on an “as is” and “as available” basis and has not been edited in any way. Neither we nor our affiliates guarantee the accuracy of or endorse the views or opinions expressed in this article. Read our full disclaimer policy here.