PHOTO
22 01 2018
حسمت المحكمة الاتحادية العليا، أمس الأحد، الجدل الدائر منذ أسابيع بشأن إجراء الانتخابات المقبلة ومحاولات تأجيلها عن موعدها المقرر في 12 أيار المقبل، حيث قررت إلزام مجلس النواب بوجوب التقيد بالمدة المحددة دستوريا لإجراء الانتخابات، معلنة عدم جواز تأجيلها أو تغيير موعدها الذي حددته الحكومة، وفيما أكد رئيس مجلس النواب سليم الجبوري خلال اجتماعه برؤساء الكتل السياسية، أن قرار المحكمة الاتحادية بشأن عدم تغيير موعد الانتخابات "أصبح ملزما لنا"، أكدت أغلب الكتل السياسية التزامها بقرار المحكمة، بينما توقعت أوساط نيابية إقرار موعد الانتخابات في جلسة البرلمان اليوم الاثنين.وقال المتحدث الرسمي للمحكمة الاتحادية إياس الساموك في بيان تلقته "الصباح": أن "المحكمة الاتحادية العليا أصدرت بالاتفاق قراراً تفسيرياً لأحكام المادة (56/ ثانياً) من الدستور بناءً على الطلب الوارد من مجلس النواب بتاريخ 21/ 1/ 2018، قضت فيه بوجوب التقيد بالمدة المحددة في المادة المذكورة لانتخاب أعضاء مجلس النواب الجديد وعدم جواز تغييرها، وحسب التفصيل الوارد في القرار التفسيري رقم 8/ اتحادية/ 2018 بتاريخ 21/ 1/ 2018".
وكان النائب الأول لرئيس مجلس النواب الشيخ همام حمودي، قد قرر اللجوء الى المحكمة الاتحادية العليا، لتفسير جواز تأجيل أو تغيير موعد الانتخابات البرلمانية المقررة في 12 من أيار 2018.
حديث الجبوري
وتعقيباً على قرار المحكمة، أكد رئيس مجلس النواب سليم الجبوري أن "قرار المحكمة الاتحادية القاضي بإجراء الانتخابات في موعدها المحدد، انهى الجدل بشأن تأجيل الانتخابات من عدمه"، وذكر بيان لمكتب الجبوري تلقته "الصباح"، أن "رئيس مجلس النواب ترأس اجتماعاً ضم قادة الكتل السياسية بحث المعوقات التي تعترض اقرار قانون الانتخابات".
وبين، الجبوري أن "البرلمان أصبح ملزماً بحسم قانون الانتخابات والتوصل الى صيغة نهائية له خلال الجلسة المقبلة"، وطالب رئيس مجلس النواب، "جميع الكتل السياسية بتحمل مسؤولياتهم والتوافق على إمرار القوانين المهمة ومنها قانونا الانتخابات والموازنة العامة"، وأضاف، "يجب العمل على تهيئة كافة الظروف والمستلزمات لاجراء الانتخابات وفق توقيتاتها الدستورية"، كما دعا الجبوري، "الحكومة الى الالتزام بتعهداتها بشأن إعادة النازحين وتوفير الأجواء المناسبة لهم لضمان مشاركة الجميع في الانتخابات المقبلة".
وأضاف الجبوري، أنه "سيتم في جلسة (اليوم الاثنين) إعداد صيغة من قبل رئاسة مجلس النواب للتصويت على موعد الانتخابات، تستوحى من الالتزامات التي وضعتها الحكومة"، مشيرا الى أنه "سيتم تشكيل لجنة تراقب تنفيذ التزامات الحكومة تتضمن استضافة اللجنة الامنية لانتخابات المحافظات، وتحديد موعد لاستضافة مفوضية الانتخابات، وتحديد موعد أيضا لمناقشة الأمر مع رئيس الوزراء".
وبين رئيس مجلس النواب، أن "هناك خيارين بشأن موعد انتخابات مجالس المحافظات الاول عدم التدخل في الموعد المحدد، والثاني هو عرض موعدين لإجرائها الاول هو المقرر والثاني تأجيلها لمدة 6 اشهر"، وشدد الجبوري على "ضرورة مناقشة وضع كركوك في قانون الانتخابات"، مشيرا الى أنه "بعد انتهاء المجلس من قانون الانتخابات، فسوف نتجه الى تشريعالموازنة".
رسالة حمودي
بدوره، أوضح النائب الأول لرئيس مجلس النواب الشيخ همام حمودي في بيان تلقته "الصباح"، أن "إجابة المحكمة الاتحادية لـطلبه بشأن موعد الانتخابات وتأكيدها الجازم بعدم دستورية تأجيلها، قد حسما الجدل بشأن موعد الانتخابات"، مؤكدآ أن "جدول أعمال جلسة (اليوم الاثنين) وما بعده لن يتضمن أية مناقشة حول تأجيل الانتخابات بعد أن انتفت الحاجة الى ذلك"، ودعا حمودي "أعضاء مجلس النواب لاستمرار حضورهم الى الجلسات النيابية المُقبلة للتصويت ومناقشة القوانين الضرورية كالموازنة وانتخابات مجالس المحافظات وغيرها من القوانين التي تمس حاجة المواطن، فضلا عن استكمال انجاز الاستجوابات خلال الفصل التشريعي الأخير".
نائب رئيس الجمهورية، نوري المالكي، قال في تغريدة له عبر "تويتر": إنه "بعد ان افتى القضاء بضرورة الالتزام بالمواعيد الدستورية لإجراء الانتخابات بات لزاما على القوى السياسية والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات العمل على تهيئة الظروف لإقامة العملية الانتخابية في موعدها المقرر".
اللجنة القانونية
وعقدت اللجنة القانونية اجتماعا برئاسة النائب محسن السعدون رئيس اللجنة وحضور اعضائها أمس الأحد لمناقشة المقترحات المقدمة بشأن تعديل قانون انتخابات مجلس النواب ومنها تحديد عمر وشهادة المرشح بالاضافة الى عدد من المقترحات الاخرى، كما ناقش الاجتماع عددا من مشاريع القوانين.
ودعا عضو اللجنة القانونية النيابية صادق اللبان، جميع الكتل السياسية الى الالتزام بقرار المحكمة الاتحادية بشأن اجراء الانتخابات بموعدها المحدد.
وقال اللبان في بيان تلقته "الصباح": إنه "بعد قرار المحكمة الاتحادية، يجب على الجميع الالتزام بالموعد الحكومي لإجراء الانتخابات وهو 12 أيار المقبل، وهذا القرار أزال خطر الدخول في فراغ دستوري، في حال تم تأجيل الانتخابات"، وأضاف اللبان، أن "مفوضية الانتخابات اعلنت خلال لقائها اللجنة القانونية البرلمانية في وقت سابق أن باستطاعتها الذهاب الى مناطق النازحين للإدلاء باصواتهم، وهذا الأمر لاخوف عليه، بحيث ستكون مشاركة النازحين أكبر من المناطق المستقرة في عموم البلاد وبالتالي فإن هذا الأمر يزيل خوف بعض الكتل السياسية من مشاركة النازحين في الانتخابات".
أما عضو اللجنة القانونية سليم شوقي، فقال: إن "صلاحية مجلس النواب المصادقة على الانتخابات ولايحق له قانونا تأجيلها وهذا ما افتت به المحكمة الاتحادية"، وأضاف أن "المصادقة من قبل البرلمان إجراء شكلي كون هناك مرسوم جمهوري سيتبعها وفق المادة 56 من الدستور"، وأوضح أن "القانون حدد إجراء الانتخابات وتنظيمها قبل 45 يوما من انتهاء عمر البرلمان"، مشيرا الى أن "عمر البرلمان ينتهي بانتهاء الأربع سنوات التقويمية".
الكتل السياسية
وأجمعت أغلب الكتل السياسية على الترحيب والالتزام بقرار المحكمة الاتحادية، إلا أن اتحاد القوى العراقية اقترح تأجيل الانتخابات المحلية، وقال رئيس الكتلة النيابية للاتحاد صلاح الجبوري خلال اجتماع رئاسة البرلمان مع رؤساء الكتل: إن "اتحاد القوى يحترم قرار المحكمة الاتحادية ونحن لسنا مع دمج الانتخابات ونفضل تأجيل الانتخابات المحلية"، وأضاف الجبوري، أن "مفوضية الانتخابات لم تعالج لغاية الآن النزوح الداخلي وهناك إجراءات لكنها ليست بمستوى الطموح".
رئيس كتلة الدعوة الإسلامية النيابية خالد الأسدي، قال في بيان: إنه "بعد قرار المحكمة الاتحادية بعدم جواز تغيير موعد الانتخابات وإجرائها بموعدها المحدد ونظراً لكون قرارات المحكمة ملزمة ندعو كافة البرلمانيين الى الحضور لجلسة البرلمان والتصويت على إجراء الانتخابات بموعدها المحدد في الثاني عشر من شهر أيام القادم"، وأكد على "ضرورة قيام المفوضية العليا للانتخابات بالعمل على إنجاز مهامها للتهيؤ لإجراء الانتخابات"، من جانبهِ، قال رئيس كتلة الاحرار النيابية ضياء الأسدي، خلال اجتماع رئاسة البرلمان، مع رؤساء الكتل السياسية: "نحن مع دمج الانتخابات النيابية والمحلية في وقت واحد".
وتوقع عضو مجلس النواب عن كتلة الحكمة فرات التميمي التصويت على قانون وموعد الانتخابات في جلسة اليوم، وقال التميمي لـ "الصباح": إنه "بعد قرار المحكمة الاتحادية بإجراء الانتخابات في أيار المقبل؛ لا خيار امام مجلس النواب سوى المصادقة على هذا التاريخ، وإلزام المجلس بعدم تجاوز المدة الدستورية"، وتوقع التميمي أن يصوت المجلس على تاريخ وقانون الانتخابات في جلسةاليوم".
الى ذلك، قال عضو مجلس النواب رعد الدهلكي: إنه "قدم طلبا الى رئيس مجلس النواب لاستضافة رئيس مجلس الوزراء ووزراء الداخلية والدفاع والهجرة والمهجرين واعضاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في جلسة خاصة لمجلس النواب لبيان ماذا أنجز من النقاط الأربع التي صوت عليها مجلس الوزراء كشرط لقيام الانتخابات بوثائق رسمية تبين الإنجازات التي تحققت على ارض الواقع".
بدوره، أكد القيادي في حركة التغيير صابر إسماعيل، أن "قرار المحكمة الاتحادية واضح وصريح والبرلمان لا يمكن أن يؤجل موعد إجراء الانتخابات النيابية المقبلة"، وأضاف أن "هذا القرار قطع الطريق أمام الكتل التي تريد تأجيل الانتخابات بحجج وذرائع مختلفة، وهذا الأمر أصبح واضحاً وصريحاً على الجميع الالتزام بالقرارات الدستورية"، وأوضح إسماعيل، أن "حركة التغيير ترحب بهذا القرار الدستوري والرد القانوني من المحكمة الاتحادية".
من جانبه، أكد الخبير القانوني طارق حرب، إن "قرار المحكمة الاتحادية العليا بشأن عدم جواز تغيير موعد الانتخابات وضرورة التقيد بالتوقيتات الدستورية، ملزم لجميع السلطات طبقا للمادة الرابعة والتسعين من الدستور"، وأضاف حرب، أن "كل الجدل والاقتراحات الخاصة بشأن تغيير موعد الانتخابات أضحت لا قيمة قانونية أو واقعية لها بعد صدور قرار المحكمة الاتحادية العليا".
بيان المفوضية
المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، دعت الائتلافات والاحزاب السياسية الى تقديم قوائم مرشحيها خلال المدة التي حددتها المفوضية، وقال رئيس الادارة الانتخابية في المفوضية رياض البدران في بيان تلقته "الصباح": إن "المفوضية حددت المدة المقررة لتسليم قوائم المرشحين من 4 /1 /2018 ولغاية 2018/2/10"، لافتاً الى أن "المفوضية مستمرة باستقبال قوائم المرشحين للائتلافات والاحزاب السياسية لاتخاذ الاجراءات الكفيلة بخصوص المرشحين وفق القانون".
بدوره، قال عضو مجلس المفوضية حازم الرديني: إن "قرار المحكمة الاتحادية هو قرار فصل بإجراء الانتخابات في موعدها المحدد"، وأضاف أن اجراء "الانتخابات في موعدها يتطلب أمورا عديدة منها إقرار قانونها وتخصيص الأموال اللازمة"، مشيرا الى ان "إبقاء هذين الأمرين من دون تنفيذ يعيق إجراءها في الموعد الدستوري المحدد"، ولفت الى ان "تخصيص الأموال مقترن بإقرار الموازنة ولابد من إقرارها مع قانون الانتخابات قبل نهاية كانون الثاني الجاري لتمكين المفوضية من إجراء الانتخابات في الموعد المحدد".
© Al Sabaah 2018
