20 02 2019

مع استمرار الأداء الإيجابي للاقتصاد المحلي والرسملة القوية

توقّعت وكالة «إس آند بي غلوبال» للتصنيفات الائتمانية استقرار أداء البنوك في الإمارات خلال العام الجاري. جاء ذلك خلال لقاء صحفي عقدته الوكالة في مقرها بدبي أمس، لاستعراض أحدث القضايا المتعلقة بكل من قطاعات البنوك والشركات في دول مجلس التعاون الخليجي.

وقال محمد دمق محلل الائتمان الأول لدى الوكالة، إن الاستقرار المتوقع في القطاع المصرفي يأتي نتيجة استمرار الأداء الإيجابي المتوقع للاقتصاد المحلي والرسملة القوية للبنوك، وتحسن أوضاع السيولة، علاوة على صفقات الاندماج في القطاع التي تعد من نقاط القوة حالياً.

استقرار

وأضاف أن ما يقارب 90% من تصنيفات الوكالة للبنوك الإماراتية تضمنت استمرار النظرة المستقرة للعام الجاري، متوقعاً استقرار مستويات النمو في الإقراض وبنسبة مقاربة لما تحققه المصارف الخليجية عند نسبة 5%، بدعم من ارتفاع النمو الاقتصادي في المنطقة بشكل عام بفعل قوة الاستثمارات العامة.

ولفت إلى أن البنوك العاملة في الدولة تحقق عادةً مستويات جيدة من الربحية والرسملة، ما يمنحها هامشاً جيداً لاستيعاب أي ارتفاع معتدل في المخاطر. بلغ متوسط الشريحة الأولى لرأس المال لدى البنوك التي تصنفها الوكالة في الإمارات نحو 16% وبلغ متوسط العائد على الأصول 1.6% بنهاية 2018.

وقال إن الوكالة أبقت أيضاً على نظرة مستقرة تجاه البنوك الخليجية للعام المقبل، في غياب أي صدمات جيوسياسية.

أسعار النفط

وحذّر من أن انخفاض أسعار النفط مؤخراً قد ينعكس سلباً على أعمال البنوك، لافتاً إلى أن السيناريو الأساسي الأخير لأسعار النفط لدى الوكالة يشير إلى 55 دولاراً سعراً متوقعاً للبرميل في 2019.

وتوقع استقرار ربحية البنوك الخليجية مستفيدة من ارتفاع أسعار الفائدة وقوة الودائع غير المدرة للفائدة، مشيراً إلى أن العمليات الخارجية لبعض بنوك المنطقة قد تواجه مخاطر، متوقعاً تأثر جودة أصول بعض تلك المصارف العاملة في تركيا.

وأوضح أن التوقعات السلبية تتركز في قطر وفي عدد قليل من مصارف المنطقة بسبب ارتفاع مخاطر عملياتها الخارجية.

العقارات

من جهتها توقّعت سابنا جاجتياني محللة تصنيفات الشركات والعقارات لدى «إس آند بي غلوبال»، استقرار أسعار العقارات السكنية في دبي في العام المقبل، لافتة إلى أن وفرة المعروض ستؤدي إلى المزيد من التراجع في أسعار العقارات خلال العام 2019 قبل أن تعود للاستقرار التدريجي في 2020.

ولفتت إلى أن شركات التطوير العقاري سلّمت 23 ألف وحدة العام الماضي، بارتفاع قدره 35% من 17 ألف وحدة في العام 2017، وبلغ إجمالي نمو العرض نحو 5%، بينما تتوقع شركة جيه إل إل أن يتم إنجاز 62 ألف وحدة في 2019، وفي حال تم تسليم 31 ألف وحدة في العام 2019، فإن معدل النمو في العرض من الوحدات السكنية سيبلغ 6%، متماشياً إلى حد كبير مع بيانات النمو السكاني لمركز دبي للإحصاء.

8 عوامل

وحددت جاجتياني 8 عوامل من شأنها دعم استقرار السوق في العام المقبل، أبرزها ازدياد النشاط الاقتصادي المرتبط بمعرض إكسبو 2020، الذي من المتوقع أن يجذب نحو 25 مليون زائر لدبي، وتسهيل القوانين الخاصة بامتلاك الأجانب للأعمال القائمة خارج المناطق الحرة يدعم الطلب، وخفض الرسوم الحكومية بنسبة تتراوح ما بين 2.5%-5% من القيمة السنوية لإيجارات المؤسسات التجارية.

وأضافت أن من بين تلك العوامل تسهيل قوانين منح تأشيرة الإقامة وإلغاء المصرف المركزي لسقف الإقراض العقاري 20% لدى البنوك كنسبة مئوية من إجمالي الودائع، إلى جانب أسعار الفائدة المنخفضة نسبياً.

وأشارت إلى أن من بين العوامل الثمانية، العدد المحدود للمشاريع الكبيرة، التي سيتم إطلاقها ف بين 2019 و2020، في ظل قيام مطورين بالتراجع عن بعض المشاريع نتيجةً انخفاض الهوامش بسبب انخفاض الأسعار، إضافة إلى تحسن القدرة على الشراء وعودة اهتمام المستثمرين الآسيويين، ولا سيما الصينيين، بالعقارات السكنية في دبي.

اندماجات

رداً على سؤال بشأن اندماجات متوقعة في القطاع المصرفي بالإمارات، قال محمد دمق محلل الائتمان الأول لدى «إس آند بي»، إن البنوك باتت تميل إلى إجراء صفقات الاندماج على نحو أكثر من ذي قبل، وخاصة بعد نجاح صفقة اندماج بنكي أبوظبي الوطني والخليج الأول، في ظل سوق يتنافس فيه أكثر نحو 40 بنكاً، مضيفاً أن عمليات الاندماج التي تشهدها بعض البنوك تسهم في تعزيز قوة النظام المصرفي، وسيكون لها تأثير إيجابي على الصعيد الائتماني.

© البيان 2019