«الشال»: أدوات الدين العام في 2016 محلية 100%

ناقش تقرير متخصص إحصاءات مالية ونقدية خلال مارس 2017، مشيرا إلى أن رصيد إجمالي أدوات الدين العام (بما فيها سندات وعمليات التورق منذ أبريل 2016)، قد ارتفع بما قيمته 550 مليون دينار ، ليصبح 3.817 مليار دينار ، في نهاية مارس 2017، أي مـا نسبتـه نحـو 11.4 في المئة مـن حجـم الناتـج المحلي الإجمالي الاسمي المقدر لعام 2016 بنحو 33.5 مليار دينار.

وأضاف التقرير الصادر عن شركة الشال للاستشارات الاقتصادية أن متوسط أسعار الفائدة (العائد) على أدوات الدين العام، لمدة سنة بلغ 1.750 في المئة، ولمدة سنتين 2.125 في المئة، ولمدة 3 سنوات 2.500 في المئة، ولمدة 5 سنوات 3.000 في المئة، ولمدة 7 سنوات 3.375 في المئة، ولمدة 10 سنوات 3.875 في المئة.
وتستأثر البنوك المحلية بما نسبته 100 في المئة من إجمالي أدوات الدين العام (منذ أغسطس 2016).

وتذكر نشرة بنك الكويت المركزي، أن إجمالي التسهيلات الائتمانية، للمقيمين، المقدمة من البنوك المحلية في نهاية مارس 2017، قد بلغ نحو 34.888 مليار دينار ، وهو ما يمثل نحو 56.3 في المئة من إجمالي موجودات البنوك المحلية، بارتفاع بلغ نحو 580.2 مليون دينار ، أي بنسبة نمو ربع سنوي بلغت نحو 1.7 في المئة، عما كان عليه في نهاية ديسمبر 2016. وبلغ إجمالي التسهيلات الشخصية نحو 14.634 مليار دينار ، أي ما نسبته نحو 42 في المئة، من إجمالي التسهيلات الائتمانية (نحو 14.438 مليار دينار في نهاية ديسمبر 2016)، وبنسبة نمو ربع سنوي بلغت نحو 1.4 في المئة. وبلغت قيمة القروض المقسطة ضمنها نحو 10.306 مليارات دينار ، أي ما نسبته نحو 70.4 في المئة من إجمالي التسهيلات الشخصية، ونصيب شراء الأسهم ضمنها نحو 2.872 مليار دينار ، أي ما نسبته نحو 19.6 في المئة من إجمالي التسهيلات الشخصية، وبلغت قيمة القروض الاستهلاكية نحو 1.136 مليار دينار . وبلغت التسهيلات الائتمانية لقطاع العقار نحو 7.812 مليارات دينار ، أي ما نسبته نحو 22.4 في المئة من الإجمالي، (نحو 7.759 مليارات دينار ، في نهاية ديسمبر 2016)، أي أن نحو ثلثي التسهيلات الإئتمانية تمويلات شخصية وعقارية، ولقطاع التجارة نحو 3.250 مليارات دينار ، أي ما نسبته نحو 9.3 في المئة، (نحو 3.147 مليارات دينار ، في نهاية ديسمبر 2016)، ولقطاع المقاولات نحو 2.112 مليار دينار ، أي ما نسبته نحو 6.1 في المئة (نحو 2.093 مليار دينار في نهاية ديسمبر 2016)، ولقطاع الصناعة نحو 1.790 مليار دينار ، أي ما نسبته نحو 5.1 في المئة (نحو 1.889 مليار دينار في نهاية ديسمبر 2016)، ولقطاع المؤسسات المالية -غير البنوك- نحو 1.354 مليار دينار ، أي ما نسبته نحو 3.9 في المئة، (نحو 1.483 مليار دينار ، في نهاية ديسمبر 2016).

وتشير النشرة، أيضاً، إلى أن إجمالي الودائع، لدى البنوك المحلية، قد بلغ نحو 41.944 مليار دينار ، وهو ما يمثل نحو 67.7 في المئة من إجمالي مطلوبات البنوك المحلية، بارتفاع بلغ نحو 1.132 مليار دينار ، عما كان عليه في نهاية ديسمبر 2016، أي بنسبة نمو ربع سنوي بلغت نحو 2.8 في المئة. ويخص عملاء القطاع الخاص من تلك الودائع بالتعريف الشامل، أي شاملاً المؤسسات الكبرى، مثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية -لا يشمل الحكومة- نحو 35.058 مليار دينار ، أي ما نسبته نحو 83.6 في المئة، ونصيب ودائع عملاء القطاع الخاص بالدينار منها، نحو 32.209 مليار دينار ، أي ما نسبته نحو 91.9 في المئة، وما يعادل نحو 2.849 مليار دينار بالعملات الأجنبية، لعملاء القطاع الخاص، أيضاً. أما بالنسبة إلى متوسط أسعار الفائدة على ودائع العملاء لأجل، بكل من الدينار الكويتي والدولار الأميركي، مقارنة بنهاية ديسمبر 2016، فتذكر النشرة، أنه قد واصل ارتفاعه على أسعار الفائدة بالعملتين، ومازال الفرق في متوسط أسعار الفائدة، على ودائع العملاء لأجل، لصالح الدينار في نهاية الفترتين، إذ بلغ نحو 0.572 نقطة، لودائع شهر واحد، ونحو 0.648 نقطة، لودائع 3 أشهر، ونحو 0.672 نقطة، لودائع 6 أشهر، ونحو 0.571 نقطة، لودائع 12 شهراً. بينما كان ذلك الفرق، في نهاية ديسمبر 2016، نحو 0.538 نقطة، لودائع شهر واحد، ونحو 0.576 نقطة، لودائع 3 أشهر، ونحو 0.599 نقطة، لودائع 6 أشهر، ونحو 0.487 نقطة، لودائع 12 شهرا. وبلغ المتوسط الشهري لسعر صرف الدينار في مارس 2017، مقابل الدولار الأميركي، نحو 305.152 فلوس، لكل دولار أميركي، بارتفاع طفيف جداً بلغ نحو 0.12 في المئة، مقارنة بالمتوسط الشهري لديسمبر 2016، عندما بلغ نحو 305.510 فلوس، لكل دولار أميركي.