PHOTO
ترجمت البورصة الكثافة الشرائية والارتفاعات التي حظيت بها شريحة الأسهم القيادية، وفي مقدمها البنوك من خلال مكاسب في مجمل القيمة السوقية للأسهم المُدرجة بلغت نحو 1.02 مليار دينار، بما يعادل أكثر من 3.3 مليار دولار حتى إقفالات ما قبل عُطلة العيد الوطني.
وأقفلت القيمة عند مستوى 30.046 مليار دينار مقارنة بـ29.025 مليار تقريباً بنهاية العام الماضي الذي سجل بدوره مكاسب بلغت آنذاك 5 في المئة عن إقفالات 2017، فيما رصدت «الراي» تفاعلاً واضحاً من قبل أسهم المصارف إذ يتضح أنها الأكثر استحواذاً للسيولة منذ بداية العام.
وتمثل الإفصاحات اليومية عن البيانات المالية السنوية وقوداً مهماً للتداولات، خصوصاً في ظل ما يصاحبها من نمو بلغ على مستوى الأسهم البنيكة نحو 19 في المئة مقارنة بأداء العام الماضي.
ويتوقع أن تهتم المحافظ الاستثمارية ذات النفس الطويل أو النظرة صاحبة السياسة الاستثمارية الإستراتيجية بالسلع التشغيلية التي يُنتظر أن تحقق قفزات سواءً على مستوى القيمة السعرية في السوق، أو الأرباح الدورية والسنوية منها البنوك والسلع الخدمية والشركات الاستهلاكية التي كشفت فعلياً عن استقرار ملحوظ في نتائج أعمالها.
وهناك عوامل مختلفة تؤكد هذه الرؤية، أبرزها:
1 - التوزيعات الجيدة التي تقرها تلك الشركات بموجب تواريخ مواعيد استحقاق يُنتظر أن تُعلن تباعاً.
2 - اهتمام كبار اللاعبين والصناديق الاستثمارية بزيادة حجم تركزها في تلك الأسهم.
3 - وجود تلك الأسهم تحت مجهر المؤسسات الأجنبية التي بنت عليها فعلياً مراكز استثمارية.
4 - الترقب لما سيتم ضخه من سيولة جديدة على تلك الأسهم في ظل الترقيات ومنها «S&P» عقب «فوتسي».
5 - توقعات بضخ ما يقارب ملياري دينار (أكثر من 6 مليارات دولار) حال الانضمام لمؤشر «MSCI» وذلك لدى الإفصاح عن نتائج المراجعة السنوية قبل نهاية النصف الأول من العام الحالي.
6 - غياب معدلات الدوران وبالتالي الفرص المواتية باستثناء تلك الشريحة.
7 - التوقعات التي تدفع في اتجاه تغيير خارطة الملكيات ببعض البنوك والشركات الثقيلة بعد تحرير سقف التملك.
8 - الكشف عن إستراتيجيات وتوسعات واندماجات تدعو للاستقرار المعنوي لدى أصحاب رؤوس الاموال
9 - ابتعاد الأسهم القيادية عن تهديدات الإيقاف والانسحاب المتكررة وغيرها في ظل ما تمثله من اهتمام للأوساط الاستثمارية.
10 - الاندماجات التي تشهدها السلع القيادية لخلق كيانات قادرة على المنافسة محلياً وخارجياً.
وتمثل أسهم السوق الأول هدفاً يجسد ما سبق ما معطيات، فيما يتوقع أن تكون التحسينات والتطورات التي تشهدها البورصة بمثابة دافع قوي أمام أصحاب رؤوس الاموال لضخ المزيد من سيولتها تجاه السوق الكويتي باعتباره على موعد مع نقلة نوعية.
وترى الأوساط الاستثمارية في خصخصة البورصة والانتقال إلى القطاع الخاص في ظل المزايدة التي نفذتها «الهيئة» على 44 في المئة من رأسمال الشركة بمثابة مرحلة جديدة في تاريخ سوق المال الكويتي.
ويمثل انتقال السوق إلى القطاع الخاص نقطة فارقة تضعه تحت عيون المراقبة من قبل الجميع لقياس مدى القدرة على مواكبة التطوير من عدمه، لا سيما في ظل وجود مشغل عالمي جديد.
