أعلنت وزارة التجارة والصناعة الكويتية وقف تراخيص 5 شركات ومحلات - لم تسمها - تعمل في مجال تجارة الذهب، الصرافة، والتأمين بسبب ارتكابها مخالفات تجارية وقانونية، وذلك بحسب بيان الوزارة المنشور على موقع وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا) اليوم.

ولم يحدد البيان طبيعة المخالفات التي ارتكبتها الشركات المذكورة، ولكنه اكتفى بالقول إن: "إيقاف ترخيص ونشاط هذه الشركات جاء وفق خطة مرسومة للوقوف على التزام الشركات والمحلات في القانون والنظم والوائح" المعمولة بها في البلاد.

خلفية

يحق لوزارة التجارة والصناعة التي تعد الجهة الرسمية المسؤولة عن إعطاء التراخيص التجارية للشركات والمحلات سحب هذا الترخيص بشكل دائم أو وقفها لفترة مؤقتة في حال مخالفة الجهة المرخص لها التعليمات المعتمدة فيما يتعلق بمجال عملها، وفق قانون وزارة التجارة والصناعة المنشورة على موقعها الرسمي.

وبحسب نفس القانون، يحق للوزارة أيضا فرض غرامات مالية على الشركات المخالفة لضمان عدم تكرار بعض المخالفات.

(إعداد: محمد الحايك. وقد عمل محمد في السابق في عدة مؤسسات، منها صحيفة الراي الكويتية، وقناة أخبار المستقبل الفضائية اللبنانية)

(تحرير ياسمين صالح، للتواصل: yasmine.saleh@refinitiv.com)

تغطي زاوية عربي أخبار وتحليلات اقتصادية عن الشرق الأوسط والخليج العربي وتستخدم لغة عربية بسيطة.

© ZAWYA 2020

إخلاء المسؤوليّة حول المحتوى الأصلي
تم كتابة محتوى هذه المقالات وتحريره من قِبل ’ ريفينيتيف ميدل ايست منطقة حرة – ذ.م.م. ‘ (المُشار إليها بـ ’نحن‘ أو ’لنا‘ (ضمير المتكلم) أو ’ ريفينيتيف ‘)، وذلك انسجاماً مع
مبادئ الثقة التي تعتمدها ريفينيتيف ويتم توفير المقالات لأغراض إعلاميةٍ حصراً؛ ولا يقترح المحتوى أي استشارات بخصوص جوانب قانونية أو استثمارية أو ضريبية أو أي آراء بشأن ملاءمة أو قيمة أو ربحية أي استراتيجية معيّنة تتعلق بالاستراتيجية الأمنية أو المحافِظ أو الاستثمار.
وبموجب الحد الذي يسمح به القانون المعمول به، لن تتحمّل ’ ريفينيتيف ‘، وشركتها الأم والشركات الفرعية والشركات التابعة والمساهمون المعنيون والمدراء والمسؤولون والموظفون والوكلاء والمٌعلنون ومزوّدو المحتوى والمرخّصون (المشُار إليهم مُجتمعين بـ ’أطراف ريفينيتيف ‘) أي مسؤولية (سواءً مجتمعين أو منفردين) تجاهك عن أية أضــرار مباشــرة أو غيــر مباشــرة أو تبعيــّة أو خاصــة أو عرضيّة أو تأديبية أو تحذيريّة؛ وذلك بما يشمل على سـبيل المثـال لا الحصـر: خسـائر الأرباح أو خسارة الوفورات أو الإيرادات، سـواء كان ذلك بسبب الإهمال أو الضـرر أو العقـد أو نظريـات المسـؤولية الأخرى، حتـى لـو تـم إخطـار أطـراف ’ ريفينيتيف ‘ بإمكانيـة حـدوث أيٍ مـن هـذه الأضرار والخسـائر أو كانـوا قـد توقعـوا فعلياً حدوثهـا