PHOTO
بعد تأخر دام لعدة سنوات جاء موافقة الحكومة على مشروع قانون لتأسيس أول صندوق سيادى مصرى بقيمة 200 مليار جنيه ليفتح باب الأمل أمام مصر لتصبح لاعبا قويا فى الاقتصاد العالمى لتلحق بأكبر 10 صناديق سيادية فى العالم تبلغ ثروتها 7 تريليونات دولار حيث تهيمن تلك الصناديق على كبرى الشركات والمؤسسات العالمية وتتحكم فى أسعار الاسهم والسندات الدولية.
ويأتى الصندوق السيادى النرويجى على رأس قائمة أكبر 10 صناديق سيادية فى العالم بقيمة تخطت التريليون دولار فيما احتل صندوق أبوظبى السيادى المركز الثانى عالميا والأول عربيا بثروة بلغت 828 مليار دولار وقال حسام الغايش العضو المنتدب لشركة أسواق لإدارة الأصول والاستثمارات المالية لـ«روزاليوسف :» إن الصندوق السيادى المصرى سوف ينصب عمله فى بداية تشغيله على الاستثمار فى البنية التحتية وإدارة أصول الدولة والدخول فى شراكة مع صناديق عربية وإعادة هيكلة قطاع الأعمال العام.
وأضاف: إن الصندوق سيتم تمويله بـ 5 مليارات جنيه من موازنة الدولة كبداية. وتابع: إن الصندوق السيادى سيهم فى تنفيذ مشروعات فى البنية التحية بنظام الشراكة مع القطاع الخاص والصناعات التحويلية مما يخلق فرص عمل وتحقيق ارباح تساهم فى سد عجز الموازنة.
الرابط الأساسي
