03 02 2019

أكد محللون ماليون أن سيولة استثمارية تعمل حاليا على بناء مراكز في عدد من أسهم الشركات القيادية في سوق الأسهم السعودية، التي أعلنت نتائجها المالية للربع الرابع لعام 2018، الأمر الذي سينعكس إيجابا في أداء السوق خلال الأسابيع المقبلة، متوقعين أن يسير الأداء بنفس الوتيرة، التي شهدها الأسبوع الماضي. 

وأوضح المحللون لـ"الاقتصادية"، أن ثقة المستثمرين في السوق أصبحت صفة سائدة في الوقت الحالي، ولعل ما يعزز ذلك المشاريع، التي أطلقت خلال تدشين برنامج الصناعات الوطنية والخدمات اللوجستية في الرياض أخيرا، برعاية ولي العهد، مشيرين إلا أن بداية عام 2019 تعد ترجمة حقيقية لقفزات نوعية شهدها الاقتصاد السعودي، وتؤثر إيجابا في السوق، التي باتت تقدم حوافز مستمرة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وقال أحمد السالم، المحلل المالي، إن السوق المالية السعودية أنهت تداولات الأسبوع الماضي بتذبذب للمؤشر مع إصرار المستثمرين والمتداولين على محافظة السوق على مكاسبها، التي حققتها الأسابيع الماضية، موضحا أنه من خلال تداولات الأسبوع الماضي يتضح أن هناك أموالا استثمارية تبني مراكز في أسهم أعلنت نتائجها، خاصة أن المستثمرين يعتقدون أن ما تحقق رغم انخفاض كثير من قطاعات الطاقة والبتروكيماويات لهذا الربع، إلا أن الأداء بشكل عام كان جيدا لعام 2018، بينما هناك من فضل تقليل استثماراته وإضافة استثمار آخر ومن قطاعات متعددة تحوطا لأي تغيرات في السوق.

وأضاف السالم، أن تداولات الأسبوع الماضي شهدت ارتفاعا في مستويات السيولة في جميع أسهم السوق، تخللها عمليات مضاربية واستثمارية، إلا أن ثقة المتداولين كانت الصفة السائدة في السوق بشكل عام، خصوصا بعد انطلاق ملتقى تطوير الصناعات الوطنية والخدمات اللوجستية، الذي عقد في الرياض بحضور ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الذي أعطى رسالة واضحة مفادها أن "رؤية 2030" ماضية في تحقيق أهدافها في الصناعة والطاقة والخدمات اللوجستية، وأنها هي أساس الرؤية لوصول السعودية اقتصاديا إلى مركز مهم ومحوري في الاقتصاد العالمي، حيث إن الأرقام المستهدفة سترفع الناتج القومي للضعف وإيجاد الوظائف بشكل كبير، مشيرا إلى أن الملتقى أكد رغبة المتداولين في السوق كخيار مهم لاستثماراتهم، وأن السوق هي الوعاء الأسرع، الذي ستصب فيه نجاحات التوجه السعودي اقتصاديا، وهي الجهة، التي ستكون الأسرع في قراءة نجاح التحول والتطور الاقتصادي، لهذا فالسوق اليوم تعد الجهة الاستثمارية المغرية للمستثمر المحلي والدولي، بالرغم من أن هناك عوامل خارجية كانت في السابق تؤثر وبشكل كبير في السوق، إلا أن هذا لم نشاهده في الوقت الراهن.

ويعتقد السالم، أن أداء السوق خلال هذا الأسبوع، سيكون بنفس وتيرة الأسبوع الماضي، وأن عمليات جني الأرباح أو هبوط السوق يعد أمرا طبيعيا، بل من الأفضل أن تقوم السوق بتصحيح سريع ومتكرر، خاصة أن الارتفاع المستمر لم يخدم السوق في سنوات سابقة ولن يخدمها في المستقبل.

من جانبه، قال فهمي صبحه، باحث وخبير اقتصادي، إن بداية العام الحالي 2019، كانت بمنزلة ترجمة حقيقية لقفزة نوعية نحو 10 في المائة منذ بداية العام كانعكاس حقيقي لمعطيات اقتصادية بحتة ذات علاقة لانتقال المشهد الاقتصادي السعودي إلى مرحلة التوسع، والزيادة الملحوظة في الإنفاق الحكومي، إضافة إلى المهنية في المؤشرات السعودية الجديدة، التي تعتمد على الشفافية والوضوح في تقييم كثير من الشركات المتداولة، وهذه للمرة الأولى منذ عام 2016، تعد استجابة حقيقية لتهيئة السوق لحوافز مستمرة للاستثمارات الأجنبية، والإعلان عن انتهاء حملة التحقيق في قضايا فساد ضخت نحو 400 مليار لخزينة الدولة والإعلان عن حزمة مشاريع صناعية ضخمة من شأن كل ذلك، تحقيق مؤشرات إيجابية كعوامل داخلية ذات تأثير إيجابي على أداء السوق.

وأضاف صبحه، أن المشهد الجيوسياسي العالمي الملتهب من العوامل السلبية المؤثرة في السوق، التي بدورها تتأثر بشكل مباشر وسريع بتلك التطورات لطبيعة المشهد الجيوسياسي في منطقة الشرق الأوسط، موضحا أن العوامل الخارجية ستكون أشد حساسية للتأثير خلال الأسبوع المقبل على تداولات السوق، التي تتأثر بما يجري من أحداث في دول أوروبا وأمريكا والشرق الأقصى، إضافة إلى اتجاهات السوق النفطية، وتوجهات البنوك المركزية بخصوص أسعار الفائدة، وتقلبات سعر صرف الدولار والأزمات المالية في تلك الأسواق، لذا فإن مبدأ الحيطة والحذر يعد واجبا، نظرا لضبابية معطيات المرحلة المستقبلية في المشهدين الجيوسياسي العالمي والإقليمي.

بدوره، قال وليد الراشد، المحلل المالي، إن المتعاملين في السوق أصبح لديهم ثقة وقناعة بأن السوق مهما شهدت من تراجعات أسبوعية إلا أنها ما زالت تحقق لهم مكاسب جيدة، خاصة في ظل وجود محفزات محلية تعد بمنزلة تحفيز معنوي للمتعاملين.

وأوضح الراشد، أن السوق مهما تراجعت وفقدت جزءا من مكاسبها، إلا أنها سرعان ما تعود لتسير في المسار الإيجابي لوجود قطاعات قيادية في السوق، مشيرا إلى أن ثقة المستثمرين بالسوق باتت محفزا لهم لتكثيف تعاملاتهم في السوق، ولعل هذا أمر إيجابي يدعم السوق ويدفعها لتحقيق مكاسب إضافية للمستثمرين والمتعاملين.

© الاقتصادية 2019