11 12 2017
أوضحت الشركة الكويتية للتمويل والاستثمار (كفيك) في تقريرها لشهر ديسمبر ان أسواق الأسهم العالمية شهدت ارتفاعاً خلال شهر نوفمبر، حيث أقفل مؤشر إم.إس.سي.اي للأسهم العالمية على ارتفاع نسبته 2 % .وكان مؤشر داو جونز الصناعي الأفضل أداء ويليه مؤشر نيكاي 225 الياباني.
وفي الولايات المتحدة الأميركية، ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 3.8 % بدعم من بيانات اقتصادية جيدة، والتطورات على صعيد مشروع قانون الإصلاح الضريبي.
في أوروبا، انخفض مؤشر داكس الألماني وكاك 40 الفرنسي بنسبة - 1.6 % و - 2.2 % بفعل ارتفاع الجنيه الإسترليني واليورو وبالتزامن مع بيانات اقتصادية ونتائج مخيبة للآمال والتي أتت دون توقعات المحللين، بالإضافة إلى مساهمة عدم الاستقرار السياسي بألمانيا وإعلان ميركل فشل مفاوضات تشكيل ائتلاف جديد يحكم ألمانيا مما دفع البلاد إلى عقد انتخابات محتملة جديدة.
أما في اليابان، فقد ارتفع مؤشر نيكاي 225 بنسبة 3.2 % والتي لم يشهدها السوق منذ حوالي 25 عاماً بفعل أرباح الشركات القوية بالإضافة إلى ضعف الين أمام الدولار.
أما في الصين، فقد انخفض مؤشر شنغهاي بنسبة - 2.2 % بعد أن أظهر مسح خاص أن نشاط قطاع الصناعات نما بأضعف وتيرة له في خمسة أشهر في نوفمبر في الوقت التي ظلت فيه تكاليف المدخلات مرتفعة وأثرت تدابير مشددة لمكافحة التلوث سلباً على ثقة الشركات.
وفي أسعار السلع الأساسية، حيث سجل الخام القياسي العالمي مزيج برنت 62.6 دولار للبرميل بارتفاع نسبته 3.3 %، فيما سجل غرب تكساس الوسيط الأميركي 57.4 دولارا للبرميل، بارتفاع نسبته 5.2 % بعدما اتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وبعض المنتجين المستقلين بقيادة روسيا على إبقاء تخفيضات الإنتاج حتى نهاية 2018 في خطوة كانت متوقعة على نطاق واسع والتي تهدف إلى تصريف التخمة في المعروض العالمي.
الاقتصاد الخليجي
في المملكة العربية السعودية، أوقفت السلطات السعودية وبأمر ملكي صادر عن العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز عشرات من كبار الأمراء والوزراء السابقين، وعددا من رجال الأعمال والمسؤولين، بتهم تتعلق بالفساد في حملة أطلقت عليها وكالة الأنباء الرسمية تسمية «ليلة ضرب الفساد».
أما في الكويت، ذكر صندوق النقد الدولي بأن الكويت ستحتاج إلى 100 مليار دولار لتمويل عجوزات الموازنة على مدى السنوات الخمس المقبلة. وذكر التقرير أيضا أن إجمالي الاحتياجات التمويلية للموازنة العامة يبقى كبيراً إذ انه بموجب السيناريو الأساس فإن الموازنة العامة (شاملةً مخصصات صندوق احتياطي الأجيال القادمة وباستبعاد دخل الاستثمارات الحكومية) ستسجل عجزاً مالياً سنوياً بنحو 15 % من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات المالية الخمس القادمة. وقد خفضت الدعم وتخطط لإدخال ضريبة القيمة المضافة في عام 2018 لسد العجز في الميزانية نتيجة لانخفاض أسعار النفط.
وفي دولة الإمارات العربية المتحدة، من المتوقع أن تطبق الدولة ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5 % على فواتير الكهرباء والماء مع اعتماد التشريع من قبل الحكومة الإماراتية.
وفي قطر، سعى مصرف قطر المركزي إلى طمأنة المستثمرين الأجانب بشأن حرية استبدال العملات بعدما قالت إم.إس.سي.اي للمؤشرات ان العقوبات المفروضة على الدوحة زادت صعوبة حصول المستثمرين على الريال بعدما قطعت بعض دول الخليج وبعض الدول العربية العلاقات الدبلوماسية وخطوط النقل في شهر يونيو ما دفع الكثير من البنوك الخليجية والأجنبية الأخرى لتقليص أنشطتها مع المصارف القطرية، وأدى ذلك إلى اضطراب في سوق صرف العملة، حيث أوجدت تباين بين أسعار الصرف في الداخل والخارج.
وفي عمان، تم تخفيض تصنيف السلطنة من قبل وكالة «ستاندرد أند بورز» إلى بي بي من بي بي + موضحة في تقريرها، أن تخفيض التصنيف جاء نتيجة ضعف الوضع الخارجي وتراجع الاحتياطيات الدولية.
باعتمادها على قطاع النفط والغاز، وكذا العجز المالي الكبير الذي يجري تمويله معظمه من الاقتراض الخارجي. وفي البحرين، طلبت البحرين من بعض دول الخليج العربية مساعدة مالية «، في الوقت نفسه تسعى فيه إلى تعزيز احتياطاتها من النقد الأجنبي وتجنب هبوط عملتها بحسب ما نقلته وكالة «بلومبيرغ» عن مصادر مطلعة.
الأسواق الخليجية
انخفض مؤشر إم.إس.سي.اي للأسهم الخليجية بنسبة - 1.3 %، واستمر عدم اليقين الجيوسياسي والاضطرابات بالمنطقة وسط جملة مكافحة الفساد التي تقوم بها حكومة المملكة العربية السعودية على بعض الشخصيات الملكية وعلى بعض الشخصيات البارزة بالإضافة الى استمرار التوترات السياسية مع إيران. وكان مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية الافضل أداء بين الاسواق الخليجية.
ويليه مؤشر تداول السعودي. كما ارتفع مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية بنسبة 2 % بمساهمه إيجابية من قطاع البنوك الذي ارتفع بنسبة 4.3 % وقطاع الخدمات بنسبة 1.4 %. وارتفع مؤشر تداول السعودي بنسبة 1 %.
© Annahar 2017
