الحكومة توسع جهودها لتمرير «قانون الاقتراض»

كشفت مصادر حكومية لـالنهار عن تسريع الجهود لتمرير قانون الاقتراض الجديد والذي من المفترض ان يسمح برفع سقف دينها العام لحدود 25 مليار دينار ومد فترة الاقتراض الى ثلاثين عاما يمر بمخاض عسير وسط مخاوف من عرقلته، حيث أكدت أن الجهود المتزايدة تصب في اطار ايصال عواقب رفض القانون على الاحتياطات العامة في الدولة، لكنها نوهت في القوت ذاته أن عدداً لا بأس به من النواب يتفهم ضرورة تمريره وهو ما يضع نوعا من الطمأنينة تجاهه. وقالت المصادر: نأمل من المجلس أن يتفهم أهمية القانون وتمريره حيث أن الحكومة متوفقة عن الاستدانة منذ سبتمبر 2017 أي منذ 6 أشهر تقريباً ما يجعل الخيار الوحيد لسد العجز هو الاحتياطي العام.

وبيَّنت المصادر أن البديل لرفض القانون سيكون مراً للغاية، منوهة الى أن البديل الذي سيكون أمام الحكومة لتقليص عجز الموازنة حال رفض قانون الاستدانة هو السحب المطلق من الاحتياطي العام، ما سيجعل معدلات الاحتياطي العام تتناقص مع السحب المتكرر لتغطية الاحتياجات التمويلية، منوهة الى أن الحكومة ستضطر كذلك للاعتماد بشكل كلي على البنوك المحلية. وكانت الجهات الحكومية المختصة قد أكدت في وقت سابق أن وجود قانون للاقتراض ذي سقف كاف سواء من حيث المقدار أو المدة ضرورة للتخطيط الاستراتيجي وتمويل العجز في الموازنة العامة للدولة. وأوضحت أن مشروع قانون الاقتراض ليس جديدا بل هو امتداد لسلسلة من القوانين الصادرة منذ 1987 في شأن السماح للحكومة بالاقتراض لتغطية عجز الموازنة العامة.

وبيَّنت ان قانون الاقتراض يمزج بين عدة خيارات للمعالجة هي الاقتراض الخارجي والاقتراض الداخلي والسحب من الاحتياطي العام، لافتة الى أن لكل خيار معاييره وضوابطه المرعية بما يحافظ على سمعة الدولة المالية وتصنيفها الائتماني.

وذكرت ان مشروع القانون المذكور يضع سقفا للمبالغ المصرح للحكومة باقتراضها خلال مدة محددة، مؤكدة انه لا يعني بأي حال أن هذا المبلغ هو الحاجة الفعلية التي تم تحديدها للاقتراض.