PHOTO
تتجه الخطوط الجوية الجزائرية إلى فتح خطوط جوية جديدة تدريجيا نحو عدة عواصم إفريقية، على غرار برازافيل وليبروفيل وياوندي وأديسا أبابا وكوناكري، لتُضاف إلى الخطوط الجوية المستغلة حاليا وهي داكار ونيامي وواغادوغو ونواكشوط وأبيجان.
أوضح وزير الأشغال العمومية والنقل عبد الغني زعلان أنه بناء على مخطط تطوير شركة الخطوط الجوية الجزائرية وبعد الانتهاء من أشغال توسعة المطار الدولي هواري بومدين، ستتجه الجوية الجزائرية إلى افتتاح خطوط جديدة نحو عدة دول إفريقية، حيث قال زعلان إن نشاط الجوية الجزائرية داخل إفريقيا جد محدود، حيث يرتكز أساسا على العبور من وإلى إفريقيا مع أوروبا وأمريكا الشمالية وآسيا والشرق الأوسط، أما النقل عبر خطوط مباشرة مع دول إفريقيا فهي قليلة، بسبب ضعف العلاقات الاقتصادية والسياحية البينية، مشيرا إلى أن العائق الأكبر الذي يحد من توسع شبكة النقل الجوي داخل إفريقيا يتمثل في المردودية الاقتصادية للخط الجوي وليس العوائق القانونية.
وقبل الحديث عن تطبيق إعلان «يموسكرو» المتعلق بفتح المجال الجوي من طرف الجزائر، قال زعلان إن شركة الخطوط الجوية الجزائرية تضمن الخدمات الجوية النظامية للركاب والشحن باتجاه إفريقيا، من خلال اتفاقيات ثنائية للنقل الجوي من وإلى تسع دول أعضاء في الاتحاد الإفريقي، وهي مصر وتونس والمغرب والسينغال وموريتانيا وكوت ديفوار وبوركينا فاسو ومالي والنيجر، مشيرا إلى أن أحكام هذا الإعلان تسمح باستغلال رحلات نظامية للركاب والشحن.
وأشار الوزير أيضا إلى أنه تم تحيين بعض الاتفاقيات الثنائية مع كل من إفريقيا الجنوبية وكينيا والغابون، موضحا أن الجزائر استلمت مؤخرا طلبات مشاريع اتفاقيات ثنائية من طرف إثيوبيا والنيجر بهدف تطبيق سياسة الأجواء المفتوحة، بغية تشجيع وتعزيز الصادرات خارج قطاع المحروقات باتجاه هذه الدول. ولهذه الأسباب -يضيف الوزير- فضلت الجزائر تطبيق أحكام إعلان «يموسكرو» المتعلق بفتح المجال الجوي، في إطار الاتفاقيات الثنائية، حتى تتحكم بشكل ناجع في هذا النشاط.
أما عن الصعوبات التي تعترض تطبيق إعلان «يموسكرو»، قال زعلان إن ذلك يعود أساسا إلى عدم امتلاك شركة الخطوط الجوية الجزائرية في الوقت الحالي الإمكانات اللازمة التي تمكنها من مواجهة المنافسة الشديدة المفروضة من طرف كبريات شركات النقل الجوي الإفريقية.
كما أكد الوزير في ذات السياق أن «الجزائر ليست ضد تطبيق إعلان «يموسكرو» بدليل أنها عضو فيه، غير أنها أرجأت مسالة التطبيق على غرار كثير من الدول الإفريقية إلى غاية تهيئة الظروف الملائمة وتفعيل مخطط تطوير الأسطول الجوي الوطني، لكسب القوة والمناعة لمواجهة المنافسة، فيما يبقى تطبيقه في إطار اتفاقيات ثنائية مع الدول الإفريقية ساريا».
© المحور 2018
