15 03 2018

وأشار إلى خطة الوزارة لتوفير وحدات سكنية بأسعار تلائم القدرة الشرائية للمواطنين، من خلال برامج الوزارة المختلفة مثل "سكني" و "الشراكات مع القطاع الخاص" واستخدام تقنيات البناء الحديثة ثم استعرض آخر التطورات فيما يخص التنظيمات والتشريعات المتعلقة بالإسكان في المملكة. واختتم الوزير حديثه بالتعريف ببرنامج الإسكان الذي يضم 16 جهة حكومية مختلفة وأوضح أن البرنامج يهدف لإزالة العوائق في قطاع الإسكان، لتمكين الأسرة السعودية من تملك بيتها الأول. مشيرا بأن المستهدف الرئيسي للبرنامج هو رفع نسبة تملك الأسر إلى 60% بحلول 2020 وإلى 70% بحلول 2030.

من جانبه أوضح خالد العمودي المشرف العام على صندوق التنمية العقارية خلال المؤتمر أن الصندوق بحاجة إلى تغيير نموذج عمله، وإلى إعادة هيكلة قطاع التمويل العقاري حتى يتمكن من تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان ويواكب طموحات الجيل الحالي من الموطنين والأجيال المستقبلية. وأوضح العمودي أن نموذج عمل الصندوق العقاري الجديد، قائم على دراسة أفضل الممارسات العالمية مقارنة بدول عدة مثل أمريكا وماليزيا وهونج كونج والمكسيك وتركيا ويهدف إلى تحقيق عائد مستدام على الاستثمار لتغطية أرباح قروض المواطنين والاستثمار بشكل استراتيجي فيما يعود بالفائدة على قطاع الإسكان وقال "سيقوم الصندوق باستثمار موارده لتنويع مصادر الدخل بشكل مماثل للممارسات العالمية ونطمح للوصول للاستدامة بحلول 2020".

وأضاف: بأن السعودية تعتبر الدولة الوحيدة عالميا التي تصل فيها نسبة دعم أرباح القروض العقارية إلى 100% والوحيدة في العالم التي تقدم الدعم لجميع فئات المواطنين حيث يقتصر الدعم في الدول الأخرى على ذوي الدخل المحدود. وأشار العمودي إلى أن الصندوق قد عمل في الفترة السابقة على تطوير أكثر من 18 حل تمويلي مع البنوك والجهات التمويلية المشاركة من أجل تمكين كافة المواطنين باختلاف شرائحهم وفئاتهم (مثل العسكريين والمتقاعدين وموظفي القطاع الخاص وأصحاب الأعمال الحرة) من الحصول على التمويل العقاري بسرعة ومرونة وبدون تحمل عبء أرباح التمويل. الجدير بالذكر أن مؤتمر "تمويل الإسكان في السعودية" شاركت فيه عدد من الجهات الحكومية كمؤسسة النقد العربي السعودي ووزارتي الإسكان والتجارة والاستثمار والهيئة العامة للعقار ومتحدثين إقليميين ودوليين وخبراء في مجال التمويل العقاري وتم تنظيمه بشراكة مع "شركة يوروموني للمؤتمرات".

© الاقتصادية 2018