23 05 2018

قال خبراء اقتصاد ومحللون ماليون إن قرارات مجلس الوزراء الأخيرة ستسهم في زيادة تنافسية الاستثمار في الدولة وزيادة تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة ورفع سيولة الأسواق المالية مما يسهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي.

وأضاف الخبراء والمحللون، الذين استطلعت «البيان الاقتصادي»، آراءهم، أن قطاع العقارات من بين أكثر القطاعات المستفيدة من القرارات، حيث من المتوقع أن تسهم في خلق طلب جديد من المستثمرين العقاريين، كما سيتأثر القطاع المصرفي إيجاباً مع زيادة الطلب على التمويل العقاري من قبل الأفراد والشركات.

ويرى الخبراء أن أسواق الأسهم على أعتاب انتعاشة قوية بعد هذه القرارات وهو ما ظهر جلياً خلال الجلستين الماضيتين بعدما نجحت الأسهم في إضافة مكاسب تخطت 15 مليار درهم وسط إقبال المستثمرين على شراء الأسهم وتفاؤلهم بمستقبل الأسواق خصوصاً في ظل التقديرات باستقطاب سيولة أجنبية ضخمة في الفترة القادمة.

نمو ملموس

وقال محمد الحاج، نائب رئيس إدارة البحوث في المجموعة المالية هيرميس، إن من شأن تلك القرارات زيادة تنافسية الاستثمار وتحقيق نمو ملموس في تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة وبالتالي نمو معدلات النمو الاقتصادي للدولة وجذب مزيد من التكنولوجيا المتقدمة، وتوفير فرص عمل إضافية. وأضاف أن قطاع العقارات أكثر القطاعات المستفيدة من قرارات مجلس الوزراء الأخيرة التي ستساعد في خلق طلب جديد من مستثمرين عقاريين جدد، إضافة إلى تشجيع المستثمرين الحاليين في السوق العقارية.

ولفت إلى أن قطاع المصارف سيتأثر إيجاباً بدرجة أخرى بالانتعاش المتوقع الذي سيشهده السوق العقاري مع تطبيق القرارات نتيجة زيادة الطلب على التمويل العقاري من قبل الأفراد والشركات. وأوضح أن هناك المزيد من القطاعات الاقتصادية الأخرى سوف تستفيد بصورة غير مباشرة من القرارات ومنها التجارة والتجزئة والسياحة والتصدير وإعادة التصدير.

وعن تأثير القرارات على الأسواق المالية في الدولة، قال إنه من المتوقع أن تزيد من جاذبية الأسهم للمستثمر الأجنبي وبالتالي دخول سيولة أجنبية إلى الدولة وبخاصة على أسهم العقارات والبنوك.

تشجيع الابتكار

وقال بال كريشين الرئيس التنفيذي لشركة العصر للوساطة المالية، إن قيام الإمارات بتعديل نظام الإقامة وقوانين الاستثمار الأجنبي سيكون له نتائج اقتصادية واجتماعية بعيدة المدى على القطاع الاقتصادي عموماً وقطاع أخرى من بينها العقارات والخدمات المالية التي ستشهد طفرة مرتقبة، وكذلك السياحة.

وأضاف أن منح تصاريح الإقامة لمدة عشر سنوات للمستثمرين والأطباء والمهندسين والطلاب الاستثنائيين سيحفز الاستثمار في القطاع العقاري ويشجع الابتكار، حيث يساعد منح تصاريح الإقامة طويلة الأجل في الإمارات على إنشاء قاعدة قوية من القانون والبنية التحتية الاجتماعية التي تشمل التعليم والرعاية الصحية.

ورأى أن هناك فرصة أمام العائلات الثرية وكبار المستثمرين في جميع أنحاء العالم لشراء العقارات والتوسع في أعمالهم بالإمارات، حيث تعد الدولة واحدة من أهم المراكز التجارية الرئيسية، مشيراً إلى أن هناك قطاعات أخرى ستستفيد بشكل غير مباشر من القرارات منها السياحة والتصدير وإعادة التصدير.

وتوقع أن تشهد الأسهم الإماراتية وخصوصاً المدرجة في سوق دبي المالي، تقدما كبيرا في هذا الاتجاه، حيث إن العقارات لها تأثير كبير في مؤشر السوق، كما سيستفيد الاقتصاد الإماراتي بشكل كبير من تدفق الاستثمار الأجنبية الإضافية.

عامل تحفيز

وقال الخبير الاقتصادي وضاح الطه، إن القرارات ستشكل عامل تحفيز للمستثمرين لكونه يوفر لهم المناخ الإيجابي المناسب باعتبارها تؤكد أهمية الإمارات كوجهة دائمة للاستثمارات وجاذاب رئيسا لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في المنطقة، مؤكداً أن الدولة من أنجح دول العالم في جذب الاستثمارات الأجنبية.

وأضاف إن القرارات لا تقتصر أهميتها على جذب رؤوس أموال جديدة إلى السوق فقط ولكن ترتبط أيضا برأس المال البشري والذي له تأثير قوي على النمو الاقتصادي وذلك من خلال تطويره للاقتصاد عن طريق تطبيق المعرفة والمهارات التي يملكها الأفراد في مختلف الجوانب الاقتصادية.

وأوضح أن هناك قطاعات رئيسية مستفيدة مثل العقارات والبنوك والتجزئة والتعليم والصحة والاتصالات وتكنولوجيات المعلومات.
 
ولفت إلى أن القرارات الحكومية الأخيرة ستساعد على جذب مليارات الدراهم سنوياً كاستثمارات أجنبية مباشرة وما قد يصاحب ذلك من تأثيرات فعلية على الاقتصاد الكلي، كما خلقت أجواء إيجابية تفاؤلية على شهية المستثمرين في البورصة خلال الأيام القليلة المقبلة.

وتوقع أن تبدأ تأثير تلك القرارات فعلياً خلال النصف الثاني من العام المقبل، لا سيما مع الإعلان عن آليات وتفاصيل القرارات خلال الستة أشهر الأولى من نفس العام.

وجهة للاستثمار

وقال محمد محفوظ العارضي، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لمؤسسة إنفستكورب البحرينية للاستثمارات البديلة، إن الإمارات تواصل بهذه القرارات تعزيز مكانتها الرائدة على الساحة العالمية كوجهة مفضلة للاستثمار ومنصّة متكاملة تدعمها رؤية سديدة لقيادة لطالما كانت سبّاقة في رسم ملامح المستقبل.

وأضاف أن النظام الجديد الذي أعلن عنه مجلس الوزراء يمثل إضافة قيّمة لبيئة الاستثمار والأعمال في الدولة وخطوة مهمّة تكمّل الأسس الراسخة لاقتصادها المحلي.

© البيان 2018