PHOTO
أكد اقتصاديون أن موافقة مورجان ستانلي بترقية السوق المالية السعودية لمؤشرها للأسواق الناشئة، من شأنها توسيع قاعدة المستثمرين في السوق ودخول سيولة جديدة.
وأضافوا أن هناك أثرا استباقيا حدث قبل صدور قرار الموافقة، ويتمثل في صعود السوق لمستويات حاجز 8461 نقطة وهي من القمم الجيدة التي حققتها السوق خلال الفترة الماضية، متوقعين بلوغها مستويات عالية، خاصة أن السوق مقبلة على محفزات كبيرة في مقدمتها إدراج أرامكو، والنتائج المالية للشركات للربع الثاني، التي يتوقع أن تكون جيدة.
وأوضحوا أن المرحلة المقبلة تتطلب التركيز على جذب المستثمرين الأجانب وتفعيل الآليات اللازمة لاستقطابهم للسوق التي ستكون بعد انضمامها لمؤشر مورجان ستانلي محور اهتمام ومتابعة من قبل الصناديق الاستثمارية العالمية، لمتابعة مؤشر السوق السعودية، وبالتالي ستحظى باهتمام المستثمرين الأجانب.
وقال محمد الشميمري؛ المحلل الاقتصادي، إن خطوة الموافقة بانضمام السوق لمؤشر مورجان ستانلي، تدعم فرصة توسيع قاعدة المستثمرين في السوق المالية وتحسين مستويات السيولة، مشيرا إلى أن هناك أثرين على السوق، أولهما تم بالفعل قبل صدور قرار الموافقة وهو صعود السوق لمستويات فوق 8461 نقطة وتم ذلك استباقا للقرار.
وأضاف الشميمري، أما الأثر الثاني طويل الأجل ويعد أساسيا في السوق، ويتمثل في توسيع قاعدة المستثمرين في السوق ودخول سيولة جديدة للسوق وتعزيزها نتيجة ارتفاع مستوى جاذبيته للمستثمرين المحليين والأجانب.
ولفت إلى أن تصاعد مستويات السيولة يمثل حافزا أكبر للدولة لتخصيص الشركات المملوكة لها وطرحها في السوق المالية، علاوة على التكامل مع الأسواق العالمية المتقدمة ومواكبة تطوراتها، وكذلك لفت الانتباه العالمي والتسويق للاقتصاد السعودي ومنتجاته الاستثمارية، إضافة إلى تعزيز دور المستثمر المؤسسي في السوق السعودية، وهذا يعد أحد متطلبات تعميق السوق وجعلها أكثر كفاءة.
وأوضح أن الانضمام لمؤشر مورجان ستانلي سيتيح تقييما عادلا لأسهم الشركات السعودية في مؤشر مورجان ستانلي، علاوة على تطوير البيئة الاستثمارية وتطوير الأطر القانونية للسوق المالية باعتبار أن ذلك من متطلبات البقاء في هذه المؤشرات العالمية.
وبين الإيجابيات التي ستستفيد منها السوق من انضمامها لمؤشر مورجان ستانلي، وفقا للشميمري، دخول شرائح جديدة من المستثمرين وارتفاع مستوى الأسهم الحرة بوصفها مطلبا وإتاحة الإدراج المزدوج، وكذلك رفع مستوى الشفافية وتقليص حالة عدم تبادل المعلومات بين شرائح المستثمرين من جهة والشركات من جهة أخرى، عبر تحفيز تطوير منتجات استثمارية تحتاج عملية مراقبة لأدائها.
وأشار إلى أن توافر حزمة من المعلومات في السوق مثل صناديق المؤشرات، وإتاحة تقارير الشركات والسوق المالية باللغة الإنجليزية، يمهد الطريق للحصول على تغطية أوسع من المحللين على المستوى العالمي.
من جانبه، قال فهمي صبحه، المستشار والخبير الاقتصادي، إن المملكة تعد من المناطق الجاذبة للاستثمار نتيجة لتبني رؤية 2030 التي أكدت على المفردات الاستراتيجية في جميع مدخلات الاقتصاد الوطني ومخرجاته وأبرزها تعزيز الشفافية والوضوح وتقديم كل التسهيلات لدخول الاستثمارات الأجنبية إلى الأسواق السعودية.
وتوقع صبحه، أن يشهد السوق في المملكة زخماً ونشاطاً غير مسبوق وزيادة ملحوظة في حجم الملكية للاستثمارات الأجنبية، وأن يجذب السوق مليارات من التدفقات النقدية غير النشطة، كنتيجة مباشرة لإدراج السوق السعودي في مؤشرات مورغان ستانلي ومؤشر "فوتسي" للأسواق الناشئة، وأخرى من تدفقات الأسواق النشطة، ما يعزز ويساهم الاستثمار الذكي بشكل فاعل في الزيادة في الطلب على الأسهم المتوقع إدراجها ضمن هذه المؤشرات.
وبين صبحه، أن مؤشرات مورجان ستانلي للأسواق الناشئة تعد من أهم المؤشرات العالمية على الإطلاق كنتيجة لحجم الأصول العملاقة، التي تتبع مؤشراتها، وتعد الأكبر حجما حول العالم بقيمة إجمالية تتجاوز 1600 مليار دولار حتى 2017، وتعمل في أكثر من 24 دولة حول العالم.
وأشار إلى أن كثيرا من الأسواق الناشئة تسعى للانضمام لهذه المؤشرات المهنية الموثوقة في تقييمها للشركات، إذ تعتمد على ثلاثة معايير أساسية لقبول أسواق الأسهم للانضمام لمؤشرات مورجان ستانلي، وهي التنمية الاقتصادية المستدامة للدولة، التي تسعى للانضمام لهذه المؤشرات، وحجم السيولة المتوقعة للسوق المستهدفة، والنفاذ للسوق.
وفيما يخص توقعات السوق خلال الفترة القصيرة المقبل، توقع فهمي بلوغها حاجز 8900 نقطة، خاصة أن السوق ستتأثر بأحداث أهمها طرح شركة أرامكو، وتوزيعات أرباح الرابع للعام الماضي 2017 وأرباح الربع الأول 2018، خاصة الشركات القيادية في السوق، واعتماد برامج الخصخصة للقطاعات الحكومية.
من جانبه، قال عبدالله البراك، المحلل الاقتصادي إنه بانضمام السوق السعودية لمؤشر MSCI، ستصبح من الأسواق العالمية التي ستعتمد على الاستثمار المؤسسي، بالتالي تنخفض أموال المتداولين الأفراد، على الرغم من أن السوق السعودية في الفترة الأخيرة أصبحت تعتمد على الأموال المؤسساتية، وهذه إيجابية ستجنيها سوق الأسهم. وأضاف البراك أن ذلك سيساعد على التقليل من حدة ارتفاعات السوق وانخفاضها، وبالتالي ستكون السوق أكثر استقرارا، خاصة أن الأسواق العالمية التي تدخل ضمن هذه المؤشرات العالمية، يكون مستوى استقرارها عاليا.
