PHOTO
يتخرّجون خلال 5 سنوات في الجامعة والخارج... ومخرجات «التطبيقي» خارج الحسبة
مطلوب تفعيل دراسة مجلس الأمة للتعامل مع أعداد الخريجين المتزايدة
إعداد استراتيجية خاصة بسوق العمل وإعادة النظر في نظام التوظيف الحالي
تصحيح اختلالات الأجور وتوحيد رواتب الموظفين وفق 9 مجموعات مهنية
محاكاةً لشجون لجنة الإحلال وأزمة التوظيف، أعلنت وزارة التربية عما يزيد على 57 ألف خريج وخريجة كويتيين خلال السنوات الخمس المقبلة، ليبقى السؤال الباحث عن إجابة مقنعة: كيف سيُوَظّفون، ومتى، وهل سوق العمل بجناحيه العام والخاص قادر على استيعابهم؟
وكشفت مذكرة مُحالة من «التربية» إلى مجلس الأمة أن عدد الخريجين الكويتيين المتوقع تخرجهم خلال الأعوام الدراسية الخمسة المقبلة من 2017 /2018 إلى 2021 /2022 سيبلغ 57069 طالباً وطالبة، بواقع 27016 متوقع تخرّجهم في جامعة الكويت و30053 من الدارسين في الخارج، باستثناء مَن يتوقع تخرجهم في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.
وتتقاطع مذكرة «التربية» مع دراسة سبق أن أعدها مجلس الأمة للتعامل مع أعداد الخريجين المتزايدة، أوصت بإعداد استراتيجية خاصة بسوق العمل ومراجعة مخرجات التعليم ومواءمتها مع سوق العمل، وإغلاق بعض التخصصات إذا لزم الأمر، مع إعادة النظر في نظام التوظيف الحالي وإنشاء نظام جديد يعتمد على المسمى الوظيفي وليس على المؤهل فقط.
ودعت الدراسة إلى الإسراع في مشروع تشكيل لجنة برئاسة المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية وعضوية ممثلين من الأمانة العامة للتخطيط وديوان الخدمة المدنية ووزارة المالية والهيئة العامة للتعليم التطبيقي وجامعة الكويت ووزارة التعليم العالي والهيئة العامة للقوى العاملة، ومنحها اختصاصات للربط بين مخرجات التعليم وسوق العمل.
ونوّهت الدراسة إلى ضرورة إصلاح سوق العمل من خلال إقرار البديل الاستراتيجي «توحيد سلّم الرواتب» وتصحيح اختلالات الأجور، وتوحيد رواتب الموظفين وفق 9 مجموعات مهنية، وتدريب موظفي ديوان الخدمة على التعامل مع النظام الجديد، وتصميم منظومة جديدة لتقييم الأداء الوظيفي، وتحديد سياسة الترقية والمكافأة، وإعادة هيكلة سوق العمل في القطاع الخاص، وتحفيز المواطنين على العمل في مهن يعزفون عنها.
وأكدت ضرورة مراجعة رسوم تأشيرة العمالة الوافدة محاكاة مع رسوم الوافدين في دول الخليج العربي، ومواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات القطاع الخاص، وربط تخصصات الخريجين بسوق العمل، وزيادة دعم العمالة للمهن التي يندر توظف الكويتيين فيها، وتعيين الموظفين الجدد في القطاع العام لمدة عام تحت الاختبار وبنظام الأجور العامة، والتوجه نحو القطاع الخاص وترشيد الإنفاق في البابين الأول والخامس للميزانية، ودمج التدريب المهني لمدة عام مع نظام الدبلوم، واشتراط التدريب في شركة كبرى من شركات القطاع الخاص براتب مدعوم.
وشدّدت الدراسة على أهمية إيجاد نظم جديدة لسوق العمل، تُعنى بتفعيل منظومة المؤهلات المهنية على العاملين قبل دخولهم الكويت للحد من العمالة غير المدرّبة، والسماح بتسجيل العمالة في القطاع الخاص بمدة لا تتجاوز فترة تنفيذ المشروع وعدم جواز تحويلها أثناء عمل المشروع، بالإضافة إلى إصلاح الخلل في التركيبة السكانية من خلال ضبط معدلات نمو الوافدين والحد من العمالة الهامشية.
