PHOTO
تدرس مؤسسة «جيه بي مورغان تشايس» إدراج كل من الكويت، والسعودية، والبحرين، والإمارات، وقطر في مؤشراتها للأسواق الصاعدة.
وكانت سلطنة عمان قد انضمت إلى مؤشرات «مورغان تشايس» للأسواق الصاعدة في وقت سابق.
ومن المتوقع أن يتم إدراج هذه الدول خلال الشهرين المقبلين، وسيسهم ذلك في زيادة حجم أصول الأسواق الصاعدة في المؤشر بنسبة 12 في المئة.
وبدأت مؤسسة «جيه بي مورغان» في دراسة إدراج دول مجلس التعاون الخليجية منذ أسبوعين، وقامت باستطلاع آراء العديد من شركات إدارة الأصول والخبراء في المؤسسات المالية حول إمكانية إدراج دول مجلس التعاون في مؤشرات الأسواق الناشئة في الربع الثالث من العام الحالي.
وأدت هذه التحركات من جانب «جيه بي مورغان» إلى زيادة إقبال المستثمرين الأجانب على شراء السندات الخليجية بشكل غير مسبوق، وهو ما ساهم في ارتفاع أسعارها بشكل كبير، وفي الوقت نفسه أدى إلى انخفاض تكلفة الإقراض لدى دول مجلس التعاون.
ويعني ارتفاع أسعار السندات الحكومية في السوق العالمية، انخفاض نسبة الفائدة التي تدفعها الدول المصدرة لهذه السندات، ومن ثم انخفاض تكلفة الإقراض لديها.
وارتفعت أسعار السندات الحكومية لدول مجلس التعاون خلال الأسابيع الماضية بنسبة 9 في المئة، وتسارعت وتيرة زيادة الأسعار بعد أن ترددت الأنباء حول قرب إدراج هذه السندات في مؤشر «جيه بي مورغان» للأسواق الناشئة.
وتمثل إجمالي قيمة السندات الحكومية لدول مجلس التعاون الخليجية حالياً نحو 15 في المئة من إجمالي سندات الأسواق الناشئة، فيما تبلغ هذه النسبة نحو 10 في المئة فقط من إجمالي السندات التي يتم إصدارها للمستثمرين، ما يعني أنه ما زال هناك فائض عرض من هذه السندات أمام المستثمرين المحليين والأجانب.
وترى «جيه بي مورغان» أن جميع دول مجلس التعاون يجب أن يضافوا إلى مؤشراتها للأسواق الصاعدة، حيث إن سندات هذه الدول أصبحت تمثل الآن 14 في المئة من إجمالي سندات الأسواق الناشئة.
© Al- Rai 2018
