تفاصيل مبادرة مصر لتحفيز الاستهلاك المحلي

PHOTO

زاوية عربي

قال محمد معيط وزير المالية المصري، في بيان اليوم الثلاثاء، إن الحكومة ستطلق مبادرة لتحفيز الاستهلاك وتشجيع شراء المنتجات المحلية، قبل نهاية يوليو الجاري، ولمدة 3 أشهر، من أجل مواجهة التباطؤ الاقتصادي الذي تسببت فيه تداعيات فيروس كورونا.

وكان وزير المالية أعلن في مؤتمر يوم الأحد الماضي لافتتاح مجموعة من المشروعات حضره الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبثه التلفزيون المصري، عن مبادرة لتحفيز الاستهلاك تتضمن إنشاء صندوق برأسمال 2 مليار جنيه (125.3 مليون دولار) يمول من الخزانة العامة للدولة بدون تفاصيل.

واليوم تم الإعلان عن الآتي:

(بحسب بيان وزارة المالية المصرية)

قالت وزارة المالية إن المبادرة تهدف تشجيع المواطنين باختلاف قدراتهم المالية وشرائحهم الاجتماعية على شراء المنتج المحلي خاصة السلع الاستهلاكية المعمرة مثل الثلاجات والغسالات، وغير المعمرة مثل الأغذية والملابس.

وأضافت أن المبادرة ستحفز المصانع على رفع قدراتها الإنتاجية مع الإقبال المتوقع على المحلات، ومن ثم خلق فرص عمل جديدة، بما يسهم في تحريك عجلة الاقتصاد، وزيادة معدلات نمو الإنفاق الاستهلاكي، الذي شهد حالة من التباطؤ في ظل أزمة كورونا.

وقال وزير المالية إن المبادرة يمكن تمديدها مرة أخرى وإنها ستخضع لتقييم دوري ومراقبة من جهاز حماية المستهلك من أجل ضمان نجاحها.

تفاصيل المبادرة

- عرض قائمة من السلع المحلية الاستهلاكية المعمرة وغير المعمرة بأسعار مخفضة لجميع المواطنين الراغبين في الشراء.

- قائمة السلع في المبادرة تتضمن الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية، والمنتجات الجلدية، والملابس الجاهزة، ومواد البناء والدهانات وسلع تكنولوجية بدون تفاصيل.

- إطلاق موقع إلكتروني للمبادرة يتضمن الشركات المشاركة ويعرض منتجاتها والخصومات المُقررة عليها.

- خصم إضافي على أسعار جميع السلع التي تشملها المبادرة بنسبة 10% لأصحاب بطاقات التموين، على أن تتحمل وزارة المالية تكلفة هذا الخصم الإضافي بقيمة 12 مليار جنيه (751.7 مليون دولار) من موازنة الدولة للعام المالي الحالي 2020-2021 والذي بدأ هذا الشهر.

- المبادرة تسمح بإمكانية الشراء الإلكتروني، والتقسيط لمدة سنتين بفوائد مخفضة.

تأثير كورونا على مصر

تضرر اقتصاد مصر التي تأكد فيها أكثر من 83 ألف إصابة بفيروس كورونا حتى مساء أمس، بحسب بيانات وزارة الصحة، بشدة بسبب تداعيات فيروس كورونا التي أدت لانهيار إيرادات السياحة وتراجع النشاط التجاري وهبوط معدلات الإنفاق والاستهلاك المحلي.

وتوقعت الحكومة انخفاض معدل النمو في العام المالي الماضي المنتهي في آخر يونيو إلى ما يتراوح بين 3.7% و4% مقابل 5.8% كانت متوقعة في بداية العام بسبب كورونا، وفقا لتصريحات سابقة لوزيرة التخطيط المصرية هالة السعيد.

وتتوقع مصر أن ينخفض معدل النمو في العام المالي الجاري 2020-2021 إلى حوالي 2% إذا امتد تأثير كورونا حتى نهاية ديسمبر المقبل، بحسب تصريحات سابقة لوزيرة التخطيط.

(إعداد عبدالقادر رمضان ويعمل عبدالقادر في موقع مصراوي المصري كما انه عمل سابقا في عدة مؤسسات منها، موقع أصوات مصرية التابع لمؤسسة تومسون رويترز وجريدة البورصة المصرية، وقناة سي بي سي الفضائية المصرية)

(تحرير ياسمين صالح، للتواصل: yasmine.saleh@refinitiv.com)

إخلاء المسؤوليّة حول المحتوى الأصلي
تم كتابة محتوى هذه المقالات وتحريره من قِبل ’ ريفينيتيف ميدل ايست منطقة حرة – ذ.م.م. ‘ (المُشار إليها بـ ’نحن‘ أو ’لنا‘ (ضمير المتكلم) أو ’ ريفينيتيف ‘)، وذلك انسجاماً مع
مبادئ الثقة التي تعتمدها ريفينيتيف ويتم توفير المقالات لأغراض إعلاميةٍ حصراً؛ ولا يقترح المحتوى أي استشارات بخصوص جوانب قانونية أو استثمارية أو ضريبية أو أي آراء بشأن ملاءمة أو قيمة أو ربحية أي استراتيجية معيّنة تتعلق بالاستراتيجية الأمنية أو المحافِظ أو الاستثمار.
وبموجب الحد الذي يسمح به القانون المعمول به، لن تتحمّل ’ ريفينيتيف ‘، وشركتها الأم والشركات الفرعية والشركات التابعة والمساهمون المعنيون والمدراء والمسؤولون والموظفون والوكلاء والمٌعلنون ومزوّدو المحتوى والمرخّصون (المشُار إليهم مُجتمعين بـ ’أطراف ريفينيتيف ‘) أي مسؤولية (سواءً مجتمعين أو منفردين) تجاهك عن أية أضــرار مباشــرة أو غيــر مباشــرة أو تبعيــّة أو خاصــة أو عرضيّة أو تأديبية أو تحذيريّة؛ وذلك بما يشمل على سـبيل المثـال لا الحصـر: خسـائر الأرباح أو خسارة الوفورات أو الإيرادات، سـواء كان ذلك بسبب الإهمال أو الضـرر أو العقـد أو نظريـات المسـؤولية الأخرى، حتـى لـو تـم إخطـار أطـراف ’ ريفينيتيف ‘ بإمكانيـة حـدوث أيٍ مـن هـذه الأضرار والخسـائر أو كانـوا قـد توقعـوا فعلياً حدوثهـا