أمين مجلس الغرف : 19% نسبة مشاركة المرأة في الاقتصاد الوطني

استضاف مجلس الغرف السعودية ورشة عمل "بناء المؤشر الاقتصادي للمرصد الوطني لمشاركة المرأة في التنمية"، نظمها المرصد الوطني لمشاركة المرأة في التنمية بجامعة الملك سعود بالتعاون مع المجلس التنسيقي لعمل المرأة الذي ترأسه سمو الأميرة نورة بنت محمد آل سعود، بمشاركة رئيس الهيئة العامة للإحصاء الدكتور فهد بن سليمان التخيفي، ورئيس مجلس الغرف السعودية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، والأمين العام لمجلس الغرف السعودية الدكتور سعود بن عبدالعزيز المشاري، وسمو رئيس المجلس التنسيقي لعمل المرأة ، ونخبة من أصحاب الأعمال من القياديات والقياديين، وممثلي عدد من الجهات ذات العلاقة.

في مستهل أعمال الورشة نوه رئيس مجلس الغرف السعودية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي بأهمية دور المرأة السعودية في العملية التنموية والاقتصادية، داعياً إلى العمل على تمكينها من تطوير وتفعيل دورها بشكل أكبر لخدمة وطنها ومجتمعها، وذلك لما تمتلكه من مقدرات وامكانيات كبيرة، لافتاً إلى أن رؤية 2030م ركزت في أهدافها على رفع مشاركة المرأة لتكون عضواً فعالاً مشاركاً سواء من خلال العمل في القطاع الحكومي أو الخاص، بالإضافة إلى استثمار إمكاناتها للعمل التطوعي وتهيئة المناخ المناسب لذلك.

فيما أوضح الراجحي أن ما تشهده المرأة من حضور الآن،وحصولها على بعض المراكز القيادية يجعلها حاضرة في المجتمع، وما ذلك إلا إيماناً من الدولة والمجتمع بتعزيز مكانة المرأة وإثبات لوجودها، مشيداً بهذه الورشة التي تعتبر على قدرٍ كبيرٍ من الأهمية، معرباً عن أمله أن تخرج بنتائج طيبة تسهم في دعم نشاط المرأة، ومشاركتها في التنمية الاقتصادية الشاملة.

ومن جانبه أشار الأمين العام لمجلس الغرف السعودية الدكتور سعود بن عبدالعزيز المشاري إلى أهمية هذه الورشة التي يأتي انعقادها والمملكة تخطو خطواتها الأولى نحو تحقيق رؤية 2030 والتي من أهدافها الرئيسة مشاركة المرأة الفاعلة في الحياة العملية والاقتصادية، ورفع نسبة القوى العاملة النسائية من 23% الى 28% بحلول 2020، إضافة إلى تعزيز قدرة الاقتصاد، وتوليد فرص عمل متنوعة للمرأة، وتحقيق الاستفادة القصوى من طاقاتها وإمكانياتها، حيث تشكل المرأة 49.6% من إجمالي عدد السكان السعوديين، ولا تتعدى نسبة مشاركتها الاقتصادية 19% مقارنة بمعدل المشاركة الاقتصادية للرجال البالغة 64.6%، لافتاً إلى أن ذلك يشكل فارقاً كبيراً وملحوظاً، ويؤكد أن إمكانيات المرأة السعودية لا تزال غير مستغلة، مما يضع المسئولية الكاملة على عاتق الدولة والقطاع الخاص ومؤسساته التنفيذية للتعاون والتنسيق، لتجد المرأة السعودية فرصتها الكاملة في استثمار مدخراتها وإنشاء مشاريعها الخاصة، فضلاً عن ايجاد فرصتها في سوق العمل ومجالات التدريب واكتساب المهارات اللازمة والقدرات العملية والمهنية، التي تؤهلها، وتزيد من مشاركتها في عملية التنمية، وتحقيق التوازن في سوق العمل، وتقليص الفجوة بين مخرجات التعليم وتوفر العمالة الوطنية النسائية المؤهلة والمدربة.

وأشار المشاري إلى أن من أهم فوائد الرؤية توجه الدولة لقصر العمل على السعوديين في السنوات القليلة القادمة، وتفاعل مع هذا التوجه جميع المؤسسات المعنية بالدولة ومؤسسات القطاع الخاص ممثلة في مجلس الغرف السعودية الذي ظل يدعم ولا يزال من خلال إدارة شئون سيدات الأعمال حظوظ المرأة في سوق العمل. ويدعم فرص الاستفادة من اليد العاملة النسائية المعطلة، ومنح المرأة السعودية الفرصة الكاملة في إثبات ذاتها، وتنمية مواهبها واستثمار طاقاتها، وتمكينها من الحصول على الفرص المناسبة للإسهام في تنمية المجتمع والاقتصاد الوطني، معرباً عن أمله أن تكون الموضوعات التي يتم طرحها في هذا اللقاء خير معين لخلق قنوات جديدة للتعاون والتواصل بين القطاعين العام والخاص، وكذلك داعماً حقيقياً لآليات النهوض بعمل المرأة السعودية ونشاطها الاقتصادي.

فيما أعربت رئيس المجلس التنسيقي لعمل المرأة بمجلس الغرف السعودية سمو الأميرة نورة بنت محمد آل سعود عن أمنياتها بأن تساهم هذه الورشة في دعم التوجه العام لاستغلال إمكانيات ومقدرات المرأة السعودية والوصول بمشاركتها الاقتصادية لما تطمح إليه أهداف وبرامج رؤية المملكة 2030، مؤكدة أنه ليست مصادفة أن يتزامن انعقاد هذه الورشة والمرأة السعودية مواجهة بمرحلة جديدة تحمل في طياتها الكثير من التحديات لتحقيق رؤية 2030، والتي تتضمن العديد من البرامج التنموية، منها برنامج التحول الوطني، والتي بلا شك قد وضعت المرأة أمام مسئولية وطنية كبيرة تتطلب أن تكون شريكاً فاعلاً ومؤثراً في المرحلة المقبلة، وأن تُوفر لها كل المعينات للمشاركة الحقيقية.

ونوهت سموها بتنامي دور المرأة السعودية بشكل ملحوظ خلال الفترة الماضية، مرجعة ذلك لنهج وسياسة حكومة خادم الحرمين الشريفين الداعمة للمرأة والتي كان لها أثراً واضحاً في ارتفاع نسبة مشاركتها في مجال العمل، وفي إنشاء المشاريع الاستثمارية وفي تقلدها للمناصب الرفيعة، مما أسهم بشكلٍ واضح في توسيع قاعدة الاقتصاد الوطني وتنويعه، فضلاً عن تحقيق معدلات نمو جيدة في مختلف القطاعات الإنتاجية.

ودعت رئيس المجلس التنسيقي لعمل المرأة إلى تكامل العمل بين الجهات لدعم تحقيق رؤية القيادة الرشيدة، مما يمكن من تذليل التحديات التي تواجهنا في الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية التي تضمنتها الرؤية، وذلك من خلال إطلاق المبادرات والمحفزات الجيدة التي تدعم المرأة، لتصبح شريكاً فاعلاً يساهم بقوة في تحقيق رؤية المملكة 2030، وتنفيذ برنامج التحول الوطني، وزيادة حصتها في تشغيل الكوادر الوطنية في القطاع الخاص، وزيادة مساهمتها في التنمية الاقتصادية الشاملة، مقدمه شكرها لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، ولكل المسئولين بالدولة، ولمجلس الغرف السعودية، ولأعضاء المجلس التنسيقي لعمل المرأة على دعمهم المستمر للمرأة وعلى الجهود التي يبذلونها في تحفيزها ورعاية مصالحها ومقدراتها، ودعم مشاركتها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للتحول من مشاركة تقليدية إلى مشاركة فاعلة ومتطورة تلبي متطلبات الأسرة والمجتمع والاقتصاد الوطني.

وقدمت وكيل جامعة الملك سعود لشؤون الطالبات الدكتورة ايناس بنت سليمان العيسى خلال الورشة تعريفاً عن المرصد الوطني لمشاركة المرأة في التنمية من حيث رؤيته ورسالته في أن يكون المرصد مرجعاً قياسياً لمتخذي القرار والجهات المستفيدة، إذ يدعم ويتابع مساهمة المرأة في التنمية وفق تقديم مؤشرات اقتصادية محلية تفصيلية دقيقة، متناولة أهداف المرصد وهي: رصد وتسليط الضوء على مشاركة المرأة في التنمية، وتحديد وبناء المؤشرات المحلية لرصد مشاركة المرأة، والعمل على تحديث المسارات والمؤشرات دوريا، وإعداد وتنفيذ الدراسات الداعمة إحصائيا لتحسين وتطوير مشاركة المرأة في التنمية، والمساهمة في تقدم ترتيب المملكة في المؤشرات العالمية ذات الصلة، والتعاون والتكامل بين الشركاء لتقديم الخدمات الالكترونية عبر تبادل وتكامل البيانات المتوفرة لدى كافة الأطراف بما يخدم المصلحة العامة.

وشهدت الورشة عرضاً قدمته مستشارة مكتب تحقيق الرؤية الدكتورة عبير بنت حميدي الحربي حول المحور الاقتصادي لمؤشر مشاركة المرأة في التنمية، فضلاً عن نقاش مستفيض تناول كافة القضايا المتعلقة بمشاركة المرأة السعودية في التنمية. فيما اختتمت أعمال الورشة باستطلاع الراي حول تسع مؤشرات وطنية لمشاركة المرأة في التنمية الاقتصادية.