PHOTO
المصدر: صحيفة البيان الإماراتية
كشفت إحصاءات حديثة لمصرف الإمارات المركزي، عن أن البنوك العاملة في الدولة ضخت 15.5 مليار درهم في شرايين قطاع العقارات خلال الربع الأول من العام الجاري، حيث ارتفع رصيد القروض المخصصة لقطاع العقارات إلى 259.2 مليار درهم بنهاية مارس مقابل 243.6 مليار درهم نهاية ديسمبر الماضي بزيادة 15.5%، وبنسبة نمو 6.4%.
وواصلت البنوك إقراضها لقطاع العقارات دون تراجع خلال عام (مارس 2018 ــ مارس 2019)، حيث زادت القروض العقارية بنحو 29.9 مليار درهم بنسبة نمو 13%، حيث بلغ إجماليها 229.3 مليار درهم بنهاية مارس 2018 مقابل 259.2 ملياراً بنهاية مارس 2019.
وتوقع خبراء ماليون وعقاريون، أن تضاعف البنوك تمويلاتها للقطاع العقاري خلال الفترة المقبلة بعد إقرار قوانين وتعديلات على قوانين الإقامة والجنسية سمحت بالإقامة طويلة الأمد لفئات محددة، إضافة إلى إصدار إمارة أبوظبي تعديلات على الملكية العقارية سمحت للأجانب بالتملك الحر في 29 منطقة استثمارية.
وتوقع وليد الهندي الرئيس التنفيذي لشركة «إمكان»، أن تزيد البنوك تمويلاتها للقطاع العقاري خلال الفترة المقبلة، مشدداً على أن القطاع العقاري بالإمارات قوي للغاية، ويطرح فرصاً استثمارية مجزية جداً. كما أن الحكومة توفر له كافة أجواء النجاح من بنية تحتية ومرافق قوية وتسهيلات كثيرة.
وشدد على الأهمية الكبيرة للقوانين الجديدة التي صدرت مؤخراً، وعلى رأسها تعديلات قانون الملكية العقارية الجديد في أبوظبي، والذي سمح للأجانب بالتملك الكامل في 29 منطقة استثمارية، مشيراً إلى أن هذه التعديلات تدعم بقوة قطاع العقارات في إمارة أبوظبي، وتبرز التزام حكومة الإمارات المستمر بدعم عجلة نمو القطاع الاقتصادي، وتعزز هذه التعديلات حركة الاستثمار من خلال إتاحة فرص وإمكانيات جديدة في هذا القطاع الحيوي.
وقال: «نؤمن بأن رؤية أبوظبي التي تتميز بها القطاعات الثقافية والصناعية والسياحية والطبية والعقارية تعزز مناخ الاستثمار في الدولة بوجه عام من خلال استقطاب استثمارات طويلة الأمد».
Copyright © 2019. Dubai Media Incorporated
(Provided by SyndiGate Media Inc. (Syndigate.info
