معدل التضخم في مصر ينخفض لأدنى مستوى له منذ 2015

المصدر : موقع البورصة نيوز المصري 

تراجع معدل التضخم على أساس سنوى، إلى أدنى متسوى له منذ أغسطس 2015، ليسجل 8.9% خلال يونيو الماضى مقابل 13.8% خلال يونيو 2018.

وقال الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، إن معدل التضخم الشهرى، سجل نمواً بالسالب قدره 1%، نتيجة مساهمة مجموعة الطعام والشراب التى تستحوذ على أكثر من 40% من سلة أسعار المستهلكين، بنمو سالب للأسعار على أساس شهرى قدره 1.3%، نتيجة تراجع أسعار الخضراوات 10%، واللحوم والدواجن 1.2%، والألبان والجبن 0.6%، رغم ارتفاه أسعار الأسماك 1.9%، والفاكهة 9.7%.

وفى الوقت نفسه، حدت مساهمة مجموعة الترفيه بنحو 0.17% فى معدل ارتفاع الأسعار الشهرى بعد زيادة أسعار الرحلات السياحية المنظمة 11.4%، من تراجع أكبر فى التضخم.

وكشف البنك المركزى تباطؤ التضخم الأساسى ليسجل 0.2% على أساس شهرى، و6.4% على أساس سنوي مقابل 1.1% و7.8% على الترتيب خلال مايو الماضى.

وقال محمد أبوباشا، نائب رئيس قطاع البحوث فى المجموعة المالية هيرميس، إن تراجع معدل زيادة الأسعار لرقم واحد خلال هذه الفترة كان متوقعًا نظرًا للأثر القوي لسنة الأساس.

لكنه قال إن التضخم سيعاود الارتفاع مجددا خلال الشهور المقبلة نتجية الجولة الأخيرة من إزالة الدعم والتى تمت مطلع الشهر الحالى، متوقعا أن تكون الزيادة فى معدلات التضخم فى حدود ضيقة مستفيدة من أثر سنة الأساس المواتي حيث أن الزيادة فى المحروقات أقل من نصف الزيادات العام الماضي.

وأشار إلى تحديث توقعات التضخم لينخفض إلى ما بين 10 و11% مقابل 11 و12% قبل ذلك خلال شهري يوليو وأغسطس.

أضاف أنه من المتوقع أن يعود التضخم إلى خانة الآحاد مجددا خلال الفترة بين أغسطس ونوفمبر، قبل أن ينهي العام فى معدلات ما بين 10 و12% رغم أنه أقرب ليكون عند 10%.

وتوقع ارتفاع المعدل الشهري إلى 3.5% خلال يوليو ليعكس الزيادة فى أسعار الوقود وتأثيراتها على السلع الاستهلاكية.

ورغم التراجع الكبير للتضخم إلا أن أبوباشا يتوقع أن يستمر البنك المركزى فى موقفه المتحفظ فى اجتماع لجنة السياسة النقدية غداً الخميس وألا يقدم على خفض الفائدة إلا فى الربع الأخير من العام الحالى، وبمعدلات تتراوح بين 100 و200 نقطة أساس.

أوضح أن أسعار الطعام خاصة الخضراوات كانت العامل الاكبر وراء انخفاض التضخم، فى الوقت الذى ارتفع فيه التضخم غير الغذائى 0.7% على أساس شهرى، لكنه تباطأ على أساس سنوى إلى 8.4% مقابل 13.1% فى مايو.

وأكد أبوباشا أن أسعار الخضراوات والفاكهة عامل تقلب كبير فى سلة أسعار المستهلكين وأحيانًا ترتفع إلى ما يقرب من 18%، وتقلب التوقعات، وتوقع أن يتراجع متوسط معدلات التضخم إلى 8.6% خلال العام المالي المقبل مقابل 13.9% خلال العام المالى الماضى.

لكنه ذكر أن تباطؤ معدلات التضخم يفسح المجال أمام خفض الفائدة بصورة معقولة، لكن استمرار اتساع عجز الميزان التجارى غير البترولى 25% خلال الربع الأول من 2019، وارتفاع الجنيه قد يحمل المركزي لخفض الفائدة بصورة أكثر حدة، عبر تخفيف دعم السياسة النقدية للعملة المحلية، بما يكسب الجنيه ميزة تنافسية.

وقالت كابيتال إيكونوميكس البحثية فى لندن، إن انخفاض التضخم لأدني مستوى فى 3 سنوات يرفع فرص البنك المركزى لاستئناف خفض الفائض، لكن لجنة السياسات النقدية ستنتظر حتى وضوح الرؤية أكثر بعد زوال تأثير رفع الدعم عن المحروقات.

وأشارت إلى أن التضخم العام فى الحضر أصبح فى نطاق استهدافات البنك المركزي بين 6 و12% بنهاية 2020، وتوقعت خفض أسعار الفائدة الأساسية 500 نقطة أساس حتى نهاية 2020 ليسجل العائد على الإيداع لليلة واحدة لدى البنك المركزى 10.75%.

وقال بنك الكويت الوطنى، فى تقرير حديث له، إن تأثير رفع أسعار الوقود في مصر على معدلات التضخم ضعيف، وتوقعت أن يسجل فى المتوسط 12.5% خلال العام المالى الحالى مقابل 13.9% العام المال الماضي.

وتوقع تراجع التضخم إلى 9% في 2020-2021، ووإن كان هناك حالة عدم يقين ترتبط بتحركات أسعار النفط والصرف وأسعار المواد الغذائية.

وأضاف أن تراجع التضخم ساعد البنك المركزي على خفض الفائدة 100 نقطة أساس في فبرايرومن المرجح أن يستمر فى تخفيض الفائدة بنسبة 100 إلى 200 نقطة أساس بحلول منتصف 2020، ما يسهم في تقليص تكلفة خدمة الدين ويقلل من تكاليف القطاع الخاص.

وشدد البنك على ضرورة معالجة ارتفاع سعر الفائدة التي تضغط قدرة الاقتصاد على النمو وترفع من أعباء الدين العام، فضلاً عن الحاجة الملحة إلى تعزيز نمو القطاع الخاص وخلق مزيد من فرص العمل، عبر التحول نحو الإصلاحات الهيكلية للحد من الفقر وتحسين مستوى المعيشة.