PHOTO
أكدت وكالة التصنيف الائتماني موديز، توجهها للتعمق في السوق السعودية ضمن تغطيتها للأسواق بنشاطاتها التصنيفية المختلفة، وذلك عقب حصولها على ترخيص رسمي واعتماد مكتب لها في الرياض.
وقال لـ "الاقتصادية" محمود توتونجي؛ المدير العام لفرع شركة موديز إنفستورز سيرفس في السعودية، إن الوكالة تتطلع للتوسع مستقبلا في قطاع الشركات بالسعودية الذي سيكون من أهم أعمال الوكالة خلال الفترة المقبلة، متوقعا ارتفاع الطلب على التصنيفات بسبب زيادة الرغبة في الوصول إلى أسواق رأس المال المقترض.
وأضاف توتونجي، أنه "لدى الحكومة السعودية خطة لخصخصة عدد من الشركات، وقد يلجأ عديد من هذه الشركات التي تم تخصيصها إلى أسواق رأس المال المقترض للحصول على التمويل، ونرى أن عديدا من الفرص المتاحة لوكالة Moody’s في تلك القطاعات التي تتماشى مع "رؤية السعودية 2030"، إضافة إلى مبادرات تطوير البنية التحتية الكبيرة، مثل مشروع نيوم".
وأشار إلى أن موديز تقوم بتغطية الشركات الكبيرة مثل سابك، وشركة الاتصالات السعودية والشركة السعودية للكهرباء، فضلا عن شركات أخرى في مجال البنية التحتية مثل شركة أكوا باور وبعض الشركات التابعة للبنك الإسلامي للتنمية.
وأوضح، "إذا نظرنا إلى محفظتنا الحالية في السعودية، فسترى أن لدينا أكثر من 26 تصنيفا، وأن هذه التصنيفات موزعة على عدة قطاعات، ويشمل ذلك كيانات فوق وطنية، مثل مصارف التنمية ذات الأطراف المتعددة"، مضيفا "كما أن تغطيتنا شاملة وكاملة في القطاع المصرفي، حيث إننا نصنف حاليا 11 من أصل 12 مصرفا سعوديا".
وبين محمود توتونجي، أن من أهم الإضافات التي ستدخلها الوكالة في مجال العمل الائتماني في السوق السعودية، دعم عمل ونشاطات المستثمرين الدوليين من أجل المساعدة في جذبهم، في ظل التوجهات الجديدة للاقتصاد السعودي، خاصة أن الخطة الموضوعة هي نمو الاقتصاد السعودي بعيدا عن النفط والغاز.
وأشار إلى أن وكالة Moody’s تلعب دورا مهما في تثبيت حالة الأسواق وتساعد على استقرارها من خلال جودة وعمق وشمول التصنيفات والتقارير والتحليلات المصاحبة التي تساعد على الحفاظ على ثقة المستثمر وترسيخها خاصة خلال فترات ضغوط الأسواق.
ولفت إلى أن جهات الاستثمار المؤسسية في جميع أنحاء العالم تستخدم تصنيفات وكالة Moody’s، التي يمكن أن تجعل ديون المصدر أكثر جاذبية لمجموعة أوسع من المستثمرين المحتملين وتسهل الوصول إلى أسواق رأس المال المقترض المحلية والدولية على حد سواء.
وبين أنه مركز الوكالة في الشرق الأوسط يقع بدبي، وقد تم إنشاؤه منذ عشر سنوات، ونظرا لأهمية السعودية في المنطقة خاصة دول مجلس التعاون الخليجي، قررت وكالة Moody’s فتح مكتب لها في الرياض لتعزيز وتعميق تغطيتنا.
وأوضح أنه رغم أن الوكالة تغطي أسواق السعودية منذ عام 1996 نظرا لأهميتها وتأثيرها في المنطقة، إلا أن المملكة تمر في الوقت الحالي بفترة مثيرة وعلى الأخص "رؤية 2030" للاعتماد على اقتصاد بعيدا عن النفط والغاز، وسيتطلب ذلك مستويات كبيرة من الاستثمار عبر قطاعات متعددة، محليا ودوليا.
وأكد أنه لا شك كما سيلعب المستثمرون الدوليون ولا سيما في أسواق رأس المال المقترض دورا مهما، فمن وجهة نظر وكالة Moody’s فإن الحضور المحلي ضروري أيضا لخدمة كل من المصدرين والمستثمرين.
وأشار إلى أن "هناك فريق محللين في جميع أنحاء العالم وبناء على تخصصهم والمؤسسة أو العملية التجارية التي نقوم بتصنيفنا يتم استقطابهم للتحليل ثم إصدار التصنيف".
© الاقتصادية 2018
