21 11 2017

استعرض استراتيجية الطاقة 2050 خلال حفل تكريم الشركاء في أبوظبي

أعرب معالي سهيل المزروعي وزير الطاقة والصناعة عن تفاؤله الكبير باتفاق دول منظمة الأقطار المصدرة للبترول «أوبك» في اجتماعها المقبل نهاية الشهر الجاري على تمديد قرار خفض إنتاج النفط.

وقال في تصريحات للصحفيين أمس على هامش حفل تكريم الشركاء الاستراتيجيين لوزارة الطاقة في فندق روز وود بجزيرة الماريا بأبوظبي: أعتقد أنه لا توجد صعوبة للتوصل لاتفاق بين دول «أوبك» والدول غير الأعضاء على تمديد قرار خفض الإنتاج، ومن خلال استشرافنا وقراءاتنا نؤكد أن هناك حاجة للتمديد.

وأضاف: من المنطقي أن نمدد القرار لأن الخفض حقق مكاسب للجميع في السوق، ونأمل أن تعود الاستثمارات بشكل أقوى في قطاع النفط على مستوى العالم.

ووصف التزام دول أوبك والدول غير الأعضاء باتفاق خفض الإنتاج بأنه «ممتاز وغير مسبوق في تاريخ المنظمة»، مشدداً على أن هذا الالتزام الممتاز من الدول يعطينا الأمل في التوصل إلى قرار جديد بتمديد خفض الإنتاج.

وأوضح أن الاجتماع المقبل سيناقش قرار تمديد الخفض من أوائل العام المقبل، مشيرا إلى أنه ليس من المتوقع مناقشة زيادة نسبة الخفض.
 
وعبر عن اعتقاده أنه لا توجد ضرورة الآن لزيادة الكميات المخفضة بل المهم أولاً الاتفاق على تمديد الخفض السابق وهذا أمر جيد، وقد تواصلت مع عدد من الوزراء وهناك رضا عن نتائج الاتفاق.

وأعرب عن تفاؤله بعام 2018، مشيرا إلى أن المخزونات العالمية من النفط تتناقص، كما تقلص الفائض من النفط حاليا إلى 158 مليون برميل، والسوق يعود للتوازن.

ولفت وزير الطاقة والصناعة إلى إن ارتداد الأسعار للارتفاع يعد أمراً منطقياً، موضحاً أن الأسعار الحالية منطقية في ظل الأوضاع الحالية.

وقال: توقعنا أن ترتد الأسعار نحو الارتفاع في بداية العام الجاري وتحسنت الأسعار بشكل أفضل خلال الربع الأخير حيث زاد الطلب على النفط.

أسعار

وأضاف إن الأسعار الحالية لبرميل النفط ليست مثالية لكنها منطقية بالنظر إلى أوضاع وتطورات السوق وأخذاً في الاعتبار التغييرات في العرض والطلب، ولكن بكل تأكيد فإن الطلب المتزايد حاليا على النفط صحي وأفضل من المتوقع، وأتوقع أن يستمر هذا الطلب العام المقبل.

وأشار إلى أن استثمارات الإمارات في قطاع النفط والغاز لم تتوقف خلال السنوات الماضية، مؤكدا أن الإمارات مستمرة في رفع طاقتها الإنتاجية من النفط، وقال: ستشهد الفترة المقبلة زيادة جديدة في الاستثمارات ولدى مجموعة أدنوك استراتيجية لعام 2030 بزيادة الإنتاج وكفاءته. واختتم تصريحاته مؤكداً أن الأعوام المقبلة ستكون أعوام انتعاش لشركات النفط والغاز.

استراتيجية

وكان وزير الطاقة والصناعة ألقى كلمة في حفل تكريم الشركاء الاستراتيجيين للوزارة استعرض فيها استراتيجية الطاقة لعام 2050، ومؤكداً أن الاستراتيجية تخفض تكلفة مشاريع قطاع الطاقة من 1.3 تريليون درهم إلى 600 مليار درهم أي بنحو 700 مليار درهم، وذلك عن طريق جعل محطات الكهرباء ذات كفاءة عالية وفصل محطات الكهرباء عن محطات تحلية المياه مما يوفر كميات أكبر من الغاز الطبيعي.

وأشار إلى أن الاستراتيجية تتضمن مشاريع بقيمة 600 مليار، لافتاً إلى أن غالبية شركات القطاع الخاص ستستفيد من هذه المشاريع الكبرى.
 
كما استعرض استراتيجية الأمن المائي للإمارات 2036، مشيرًا إلى ضرورة تنظيم حملات ترشيد للمياه لأن الإمارات من أكثر الدول تعرضاً للتصحر والجفاف، مما يستلزم المحافظة على كل قطرة مياه.

وتحدث عن الإنجازات التي حققتها الوزارة خلال العام الجاري وأبرزها إنجاز قانون تداول المواد البترولية وتنظيم مؤتمرات كبرى أبرزها المؤتمر الوزاري للطاقة النووية ومعرض ومؤتمر أبو ظبي الدولي للبترول أديبك 2017 مؤكدا على أن الإقبال على المعرض الأخير حقق أرقاماً قياسية.

جائزة

وأعلن في ختام كلمته إطلاق جائزة الطاقة للابتكار، مشيرا إلى أن الهدف من الجائزة تحفيز وتشجيع المبتكرين وخاصة الشركات.
 
وتوقع أن تحقق الجائزة نجاحاً كبيراً بسبب توفر البنية التحتية للابتكار في الإمارات إضافة إلى تميز الدولة بمشاريع عملاقة في قطاع النفط والغاز تحفز الشركات.
 
ونوه معاليه أنه تم تحديد شهر فبراير من كل عام لتكريم الفائزين بالجائزة.

مشاريع الوزارة

واستعرضت المهندسة فاطمة الفورة الشامسي الوكيل المساعد لشؤون الكهرباء والطاقة النظيفة ومياه التحلية في وزارة الطاقة خلال كلمة لها مشاريع الوزارة خلال العام المقبل والتي تشمل البرنامج الوطني لإدارة الطلب على الطاقة والمياه، واستراتيجية النقل المستدام 2050، واستراتيجية خفض انبعاثات الكربون والغازات الدفيئة، ودراسة جدوى شبكة الإمارات الذكية، ومشروع رفع كفاءة استهلاك الكهرباء في المباني الحكومية، ومشروع تعزيز الربط المائي بين الهيئات ولائحة البناء في الدولة، ومشروع خفض الفاقد الكهربي في شبكات النقل والتوزيع، ومشروع السياحة المائية.

وأشارت إلى أن الوزارة بدأت تنفيذ مشروع البرنامج الوطني لإدارة الطلب على الطاقة والمياه والذي يستهدف خفض الاستهلاك بنسبة 40% في ثلاثة قطاعات رئيسية وهي الصناعة والنقل والمباني، والوزارة حاليا في مرحلة اختيار الاستشاري للبرنامج ومن المقرر استلام العروض أول العام المقبل.

وشددت أهمية مشروع رفع كفاءة استهلاك الكهرباء في المباني الحكومية موضحة أن هذا المشروع يستهدف 5 آلاف مبنى حكومي ومن المتوقع أن يتم توفير مليار درهم سنويا بعد تأهيل هذه المباني لاستهلاك الكهرباء بصورة أقل. ولفتت إلى أن المشروع بدأ تجريبيا على 15 مبنى منها 4 مبان إدارية و4 مدارس و4 مساجد و3 مراكز صحية.

© البيان 2017