PHOTO
أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين، د.طارق الحموري، أن الحكومة لن تسحب مشروع قانون اتحاد غرف التجارة والصناعة للعام 2018 من مجلس النواب وستعمل على إجراء حوار حوله بالتعاون مع المجلس.
وقال الحموري لـ"الغد": "إن الوزارة قدمت مقترحا لمجلس الوزراء بناء على طلب من الغرف التجارية والصناعية لسحب مشروع القانون وإجراء مزيد من الحوار حوله، إلا أن الاتجاه العام تحول لمناقشة مشروع القانون وهو في عهدة مجلس النواب".
وبين أن مشروع قانون اتحاد الغرف التجارية والصناعية لن يؤثر على إجراءات انتخابات الغرف الصناعية التي سيتم إعلان موعدها ضمن المدة المحددة بالقانون والتي يتوقع أن يتم تحديد موعدها منتصف الشهر الحالي.
وكانت الحكومة أحالت في 30 من نيسان(ابريل) الماضي مسودة مشروع قانون غرف التجارة والصناعة إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره.
وجاء في مسودة المشروع أنه ينشأ في المملكة اتحاد يسمى (اتحاد غرف التجارة والصناعة الأردني)، ويتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري وله بهذه الصفة تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة والقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافه، بما في ذلك إبرام العقود والاقتراض وقبول المساعدات والهبات والتبرعات وله حق التقاضي وينوب عنها في الإجراءات القضائية أي محام يوكله لهذه الغاية، ويكون مركزه في مدينة عمان.
