21 11 2017

نظمت ورشة عمل بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية

انطلقت في دبي أمس ورشة عمل تنظمها وزارة المالية على مدى 3 أيام بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بعنوان «التطبيق العملي للتطورات التي طرأت على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي».
 
مستهدفة تحقيق مبادئ الشفافية والعدالة وحماية الاقتصاد الوطني، ورفع مستوى الوعي حول تبادل المعلومات للأغراض الضريبية وبناء شبكة خبرات ضريبية مؤهلة وفاعلة بين دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتوطيد أطر التعاون مع مختلف المنظمات العالمية والإقليمية.

وعقدت الورشة بحضور يوسف محمد بن حجر نائب مدير إدارة العلاقات والمنظمات المالية الدولية، ومشاركة أكثر من 60 ممثلاً عن دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وممثلين عن بعض الجهات الاتحادية والمحلية ذات العلاقة.

ورحب يوسف محمد بن حجر في مستهل الورشة بالحضور من دول المنطقة والمنظمة وتمنى لهم إقامة موفقة في بلدهم الثاني دولة الإمارات العربية المتحدة وثمن تعاون الحضور ومشاركتهم في الورشة التدريبية الخاصة بالتجنب الدولي للضرائب والاستخدام الأمثل للاتفاقيات الضريبية، والتعاون المثمر الذي يربط دولة الإمارات مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في المجالات الضريبية.

مبادرة

وصرح يونس حاجي الخوري -وكيل الوزارة بأن هذه الورشة تأتي ضمن مبادرة التعاون الإقليمي لتقديم سلسلة من ورش العمل بشأن الضرائب الدولية، حيث قامت وزارة المالية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بالتوقيع على مذكرة التفاهم للفترة الرابعة من 2016 -2018، والتي تنص على توفير المساعدات الفنية، فيما يتعلق باتفاقيات الضرائب والأمور الأخرى المرتبطة بالضرائب الدولية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، مع إبقاء دول المنطقة على دراية ومعرفة بأحدث التطورات والمستجدات الخاصة بالسياسات الضريبية وأفضل الممارسات حول هذا الشأن.

وأشاد بالعلاقات الاقتصادية والتجارية المشتركة بين دولة الإمارات ودول المنطقة، والتي تسعى وزارة المالية إلى تعزيزها لتشمل كل المجالات ذات المصلحة المشتركة.

وقال: نجحت استراتيجية وزارة المالية في المفاوضات على اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي على الدخل، حيث تم التوقيع على 113 اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي على الدخل، والتي شملت معظم شركاء الدولة التجاريين، لتحقق الوزارة بذلك التوازن الاقتصادي مع تلك الدول، عبر إعفاء أو تخفيض الضرائب على استثمارات الدولة السيادية ومؤسسات القطاع الخاص وشركات الطيران الوطنية العاملة في النقل الدولي.

© البيان 2017