PHOTO
فى الوقت الذى يطالب فيه المصنعون الحكومة بضرورة زيادة دعم المصدرين، ورفع قيمته لأكثر من 6 مليارات دولار مقابل 4 مليارات حاليا، طالب أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية، بضرورة إلغاء الدعم الذى تقدمة الدولة للمصدرين، لاسيما بعد الارتفاع الكبير الذى شهدة سعر الدولار أمام الجنيه عقب قرار البنك المركزى نوفمبر الماضى بتعويم الجنيه وهو ما ساهم فى رفع سعر صرف الدولار أمام الجنيه من 8.88 جنيه إلى أكثر من 18 جنيها.
وأوضح الوكيل أن هناك قطاعات أهم تستحق هذا الدعم، ولا يمكن أن ندعم المصنعين ونترك شبكة الحماية الاجتماعية والفقراء، فقرار التعويم زاد كثيرا من تنافسية القطاع والدليل على ذلك الزيادة الكبيرة التى حققتها معظم القطاعات التصديرية فى مصر.
وانتقد المهندس خالد ابو المكارم رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية الآراء المطالبة بخفض وإلغاء دعم المصدرين، بسبب الضغوط الكبيرة التى يواجهها الصناع لاسيما أسعار التكلفة.
«يعانى الصناع منذ قرار التعويم بسبب ارتفاع أسعار المواد الخام والطاقة والأجور والكهرباء والمياه وهو ما يتطلب ضرورة زيادة الدعم وليس انخفاضه حتى تزداد القوة التنافسية للمنتجات المصرية التى تواجه منافسة شرسة فى الخارج»، وفقا لأبوالمكارم.
وقال محمد قاسم، رئيس المجلس التصدير للملابس الجاهزة السابق، إن الدعم ليس بدعة مصرية، لأن كل دول العالم تدعم مصدريها وليس العكس، فالصادرات ستظل قطاع التنمية الحقيقى لأى دولة تريد النمو.
وأضاف أن الحديث عن ضرورة خفض الدعم يتعارض مع خطط الدولة الرامية إلى مضاعفة حجم الصادرات، وزيادة عدد الشركات الجديدة، مشيرا إلى أن مصر لديها فرص تصديرية كبيرة، لكن مصر لن تستفيد من تلك الفرص إلا إذا استمر الدعم حتى تستطيع الشركات مواجهة المنافسة الشرسة من قبل الدول الاخرى.
وقال محمود برعى رئيس لجنة التصدير بجمعية مستثمرى 6 أكتوبر إن قرار خفض دعم الصادرات يضر الاقتصاد المصرى فى المقام الأول وليس المصدرين فقط، مضيفا أن المصدرين يعانون من مشاكل كبيرة أهما التغيير المستمر فى قواعد الصرف التى يعتبرها مجحفة من وجهة نظرة.
وأشار إلى أن الدولة هى المستفيد الأول من زيادة الصادرات لأن كل جنيه يتم إنفاقه على دعم الصادرات يعود 3 دولارات وليس جنيها، وبالتالى على الحكومة ضرورة زيادة المساندة التصديرية وعدم زيادة الاجراءات حتى تقبل المصانع على زيادة معدلات الانتاج والتصدير.
