25 04 2018

في الوقت الذي واصلت أسعار العقارات انخفاضها، خلال الربع الأول من العام الحالي، بنسبة 1.5%، حدد خبراء عقاريون أسباب عدة أسهمت في تراجع هذه النسب، أهمها ارتفاع بعض العقارات غير المرغوبة، وابتعاد العقار عن مضاربات المستثمرين. 

وعدّ الخبير العقاري عبدالله آل نوح، خلال حديثه إلى «الوطن»، أن ارتفاع بعض العقارات غير المرغوبة خلال فترات الارتفاع، وابتعاد العقار عن مضاربات المستثمرين، ومحاولة جذب المستثمرين للعودة إلى الاستثمار في العقار، أسهمت في مواصلة انخفاض الأسعار.

أسباب الانخفاض

أبان آل نوح، أن الانخفاض في أسعار العقار كان متفاوتا حتى في القطاع ذاته، وفي المنطقة نفسها تبعا لمميزات العقار، والذي شهد خلال فترة ارتفاعه، قفزات كبيرة لجميع العقارات، مما دفع العقارات التي لا تمتلك المقومات الأساسية للاحتفاظ بسعرها وغير المرغوبة للانخفاض بشكل كبير، مؤكدا أن الأسعار ما تزال مهيئة لمزيد من الانخفاض ليعود سعرها بما يتناسب مع مقوماتها الأساسية، في وقت احتفظت العقارات المهيئة بالأساس لأن تكون أسعارها متناسبة مع الارتفاعات السابقة بأسعارها مع انخفاض بسيط.
 
وأشار آل نوح إلى أن العقار في الوقت الحالي لم يعد خيارا استثماريا، مما أدى إلى انخفاض سعره، كونه ابتعد عن المضاربات السعرية، إلا أن العقار كمنتج أساسي ما زال مرغوبا من الأفراد كحاجة للسكن وليس للاستثمار. 

ويرى آل نوح أن انخفاض أسعار العقار بدأ منذ عام 2015، وما زال أمام بعض العقارات انخفاضات لا يمكن التكهن بها، مما يجعل العقار منتجا غير جاذب للمستثمرين، مشيرا إلى أنه ومع ابتعاد كثير من المستثمرين عن الاستثمار في العقار، سيكون تغيير حركة العقار بطيئة، بعد أن أصبح اعتمادها على الصفقات الفردية والتي لا يمكن أن تتوقف، والانخفاضات المتفاوتة التي شهدتها قطاعات العقار تستهدف جذب المستثمرين الذين ابتعدوا عن الاستثمار في العقار. 

أرقام متدنية

أظهر تقرير رسمي حديث صادر عن الهيئة العامة للإحصاء، تراجع أسعار العقار خلال الربع الأول من العام الحالي 2018، مقارنة بالربع الأول من العام الماضي 2017 بحوالي 1.5%، مدفوعة بانخفاض جميع القطاعات التي تفاوت انخفاضها بين 4.4% في القطاع التجاري، و0.2% في القطاع السكني.

وتظهر قراءة «الوطن» للأرقام القياسية الواردة في التقرير، تقلص الانخفاض بين عامي 2017 و2018 مقارنة بالانخفاض بين عامي 2016 و2017، والذي سجل أعلى انخفاضات في أسعار العقار، إذ انخفض الرقم القياسي العام خلال 2017 بنسبة 9.8% في حين انخفض 1.5% في 2018، بينما انخفض الرقم القياسي للقطاع السكني في 2017 حوالي 9.5%، مقابل 0.2% في 2018. 

كما انخفض القطاع التجاري 11.7% في 2017 مقارنة بـ4.4 % في 2018، في حين سجل القطاع الزراعي أدنى تغيير بانخفاضه في 2017 بحوالي 1.3% وفي 2018 حوالي 0.4%.

ارتفاع بعض العقارات غير المرغوبة .

ابتعاد العقار عن مضاربات المستثمرين .

محاولة جذب المستثمرين للعودة.

فرض الرسوم على الأراضي البيضاء.

الركود العقاري والعزوف الملحوظ.

ارتفاع العرض وانخفاض الطلب.

نسب الانخفاض خلال ربع 2018 الأول

 الانخفاض العام= 1.5% .

 القطاع السكني= 0.2%.

 قطعة أرض= 0.1%.

 عمارة= 1.6%.

 شقة= 2.1%.

 بيت= 1.6%.

 القطاع التجاري= 4.4%.

 قطعة أرض= 4.3%.

 مركز تجاري= 1.6%.

 القطاع الزراعي= 0.4%

الرقم القياسي لأسعار العقار بين 2016-2018

الربع الأول 2016 94.8

الربع الأول 2017 85.5= 9.8%

الربع الأول 2018 84.2=1.5%

السكني

الربع الأول 2016 96.8

الربع الأول 2017 87.6= 9.5%

الربع الأول 2018 87.4= 0.2%

التجاري

الربع الأول 2016 90.8

الربع الأول 2017 80.2= 11.7%

الربع الأول 2018 76.7= 4.4%

الزراعي

الربع الأول 2016 95.2

الربع الأول 201794= 1.3%

الربع الأول 201893.6= 0.4%

© Al Watan 2018