PHOTO
أكدت لـ"الاقتصادية" مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، أن الترخيص لبنك ستاندرد تشارترد البريطاني، يسهم في تحقيق قيمة مضافة للقطاع المصرفي ودعم وتعزيز نمو القطاع الخاص من خلال تلبية الاحتياجات التمويلية، مشيرة إلى أن المؤسسة مستمرة ومنفتحة حيال تلقي طلبات الترخيص لمزاولة الأعمال المصرفية في السوق المحلية.
وكشفت "ساما"، عن تلقيها عددا من الطلبات لبنوك رقمية وفروع لبنوك إقليمية ودولية للترخيص لها لمزاولة أعمالها المصرفية في السعودية جار العمل على دراستها.
وقال الدكتور أحمد الخليفي؛ محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، إن موافقة مجلس الوزراء على الترخيص لبنك (ستاندرد تشارترد) في وقت قياسي، يأتي تشجيعا لتطوير القطاع المالي، وضمن برنامج تطوير هذا القطاع الذي يعد أحد برامج "رؤية المملكة 2030".
وأضاف أن لدى السعودية الآن 27 بنكا، وهذا سيشكل إضافة لعدد البنوك التي تعمل في المملكة، مشيرا إلى أن المملكة رخصت خلال السنوات الثلاث الماضية لثلاثة فروع لبنوك أجنبية، إضافة إلى أحد البنوك الجديدة وهو بنك الخليج الدولي.
وتابع، "لدينا حاليا عدد من الطلبات عدا ما رخص له (اليوم) من مجلس الوزراء، تأخذ مجراها"، لافتا إلى أنه يتم النظر عادة لكل هذه الطلبات من النواحي الفنية ومن ناحية إضافتها للقطاع وإضافتها للاقتصاد المحلي.
وتوقع أن يمثل بنك (ستاندرد تشارترد) إضافة إلى البنوك المحلية إضافة للقطاع، وستكون إضافتها خدمة للعملاء ومزيد من التوظيف، كما أنها تأتي بتقنية وبأفكار جديدة للقطاع البنكي وهذا يدل على استمرار القطاع البنكي في الانفتاح ماضيا وحاضرا.
فيما قال لـ"الاقتصادية" يزيد أحمد آل الشيخ؛ مدير عام مراقبة البنوك في مؤسسة النقد العربي السعودي، إن افتتاح فرع لبنك ستاندرد تشارترد الذي يعد أحد البنوك الرائدة في العالم لمزاولة أعماله المصرفية في السعودية يأتي ضمن أحد المستهدفات لتحقيق إحدى الركائز الاستراتيجية لبرنامج تطوير القطاع المالي، ويعد أحد برامج "رؤية المملكة 2030."
وأشار إلى أن الترخيص لفرع البنك يحقق قيمة مضافة للقطاع المصرفي، ودعم وتعزيز نمو القطاع الخاص من خلال تلبية الاحتياجات التمويلية وتقديم حلول مالية مبتكرة تسهم في رفع مستوى الخدمات البنكية المقدمة للعملاء إضافة إلى إيجاد فرص وظيفية أكبر.
وقال آل الشيخ، إن هناك عددا من الطلبات لبنوك رقمية وفروع لبنوك إقليمية ودولية للترخيص لها لمزاولة أعمالها المصرفية في السعودية جار العمل على دراستها، مبينا أن سياسة منح التراخيص تتم بناء على تقييم شامل يؤخذ في الاعتبار القيمة المضافة للقطاع المصرفي وبما يسهم في دعم نمو واستقرار الاقتصاد السعودي.
ولفت آل الشيخ إلى أن مؤسسة النقد العربي السعودي مستمرة ومنفتحة حيال تلقي طلبات الترخيص لمزاولة الأعمال المصرفية في السوق المحلية، والتوجه إلى زيادة عدد البنوك والمصارف العاملة في السعودية بما يوازي تنامي حجم الاقتصاد السعودي ويتوافق مع "رؤية المملكة 2030".
ونوه آل الشيخ إلى أنه خلال الأعوام الثلاثة الماضية تم الترخيص لعدد من فروع البنوك الإقليمية والأجنبية لمزاولة الأعمال المصرفية في السعودية مثل بنك طوكيو ميتسوبيشي وبنك أبوظبي الأول والمصرف العراقي للتجارة، إضافة إلى الترخيص بتأسيس شركة مصرفية محلية لبنك الخليج الدولي تابعة لبنك الخليج الدولي في البحرين.
وأشار آل الشيخ إلى أن المؤسسة نشرت على موقعها الإلكتروني النسخة المحدثة من الإرشادات والمعايير الأساسية لطلب منح ترخيص مزاولة الأعمال المصرفية الصادرة استنادا إلى صلاحيات المؤسسة الواردة في نظامها، ونظام مراقبة البنوك. وبين أن المؤسسة يقع تحت إشرافها عدد من المؤسسات المالية المصرفية والتمويلية قبل هذا الترخيص عددها 27 بنكا منها (15) فرعا لبنوك أجنبية مرخصة لها لمزاولة الأعمال المصرفية في المملكة، إضافة إلى 37 شركة تمويل تقدم خدمات تمويلية للتمويل العقاري والاستهلاكي.
وحول بدء عمل نشاط البنك، لفت آل الشيخ إلى أنه سيتم البدء بالتنسيق مع البنك للعمل على استكمال المتطلبات التشغيلية والفنية وفقا للمعايير والاشتراطات، مبينا أنه وفقا لطلب البنك المقدم سيتم افتتاح فرع واحد فقط لحين استكمال إنشاء البنك.
وقال إنه من المبكر الحديث عن تاريخ التدشين، بينما بدء تشغيل عملياته المصرفية وقرار التوسع بفروع البنك يخضعان لرغبة البنك بناء على تقييم حاجته إلى التوسع من عدمها.
من جانبه، أكد محمد التويجري وزير الاقتصاد والتخطيط، أن صدور القرار له عدة أبعاد بما يمثله من فرصة للبنوك العالمية في المملكة من مشاريع تمويلية وسندات، مشيرا إلى أهمية انضمام المملكة أخيرا للمؤشرات العالمية وما يمكن أن تقدمه هذه البنوك للاقتصاد المحلي.
وبين أن البنوك العالمية التي تعمل في كثير من الدول لها معايير قوية جدا للدخول في الأسواق، وتعمل بحثا عميقا على قدرة البلد من ناحية تشريعية ومن ناحية الفرص ومن ناحية الموارد البشرية، مشيرا إلى أن قرار البنك بأن يكون له فرع في المملكة يعكس جاذبية أسواقها.
وتأتي موافقة مجلس الوزراء على الترخيص لبنك ستاندرد تشارترد للعمل في المملكة تأكيدا على مكانة المملكة على الخريطة الدولية، وتعكس قوة ومتانة الاقتصاد السعودي.
وعد الدكتور عبدالله بن أحمد المغلوث عضو الجمعية السعودية للاقتصاد، الترخيص خطوة إيجابية نحو تعزيز الاقتصاد السعودي، وتماشيا مع برامج تطوير القطاع المالي، وتسهم في تحريك الاقتصاد من خلال تقديم منتجات بنكية تنافسية، وتسهيل تواصل الاقتصاد السعودي مع الدول الأخرى، وتحفز الاستثمارات والتجارة البينية بين المملكة والدول التي لها فروع لذلك البنك، حيث إن لدى البنك شركات تابعة وشركاء ومشاريع مشتركة في أكثر من 70 بلدا.
وأكد أن افتتاح البنك في المملكة سيدعم ويمول الصادرات والواردات والاعتمادات المالية، كما سيسهم في رفع الناتج المحلي والدخل القومي من خلال الخدمات البنكية وتمويل القطاعات ومشاريع البنى التحتية وتمويل الصناعات، وسيقوم بدور مهم في إيجاد فرص عمل وتدريب المواطنين والمواطنات، كون القطاع المصرفي من أكثر القطاعات توظيفا للسعوديين.
وبين أن ذلك يعطي المجال للتنافسية بين البنوك في تقديم أفضل المنتجات التي يحتاج إليها رجال الأعمال والشركات، ما يسهم في تعزيز وتنشيط حركة الاقتصاد والتجارة. من ناحيته، أكد عجلان العجلان؛ رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض، أن الموافقة على الترخيص تدل على قوة الاقتصاد السعودي وبيئة الاستثمار الجاذبة، وأن البنوك الخارجية تنظر إلى السوق السعودية على أنها سوق واعدة تمتلك عديدا من الفرص في القطاع المالي والتمويلي.
وأوضح العجلان، أن الترخيص الجديد يسهم في توسيع دائرة المنشآت المالية التي سيكون لها أثر إيجابي في متطلبات التمويل والخدمات البنكية ولا سيما مع التوسع الذي تشهده المملكة في المشاريع التنموية النوعية العملاقة مثل "نيوم" و"القدية" وغيرهما من المشاريع التي ستسهم في تعزيز الأنشطة الاقتصادية بما في ذلك الخدمات البنكية والتمويلية التي تشهد في المملكة تقدما كبيرا.
وأضاف أن زيادة فروع المصارف الأجنبية في المملكة ستتيح مزيدا من خيارات التمويل للشركات ومنشآت القطاع الخاص ما يسهم في تعزيز وتنشيط حركة الاقتصاد والتجارة، مبينا أن قطاع الأعمال السعودي ينظر بارتياح إلى مثل هذا القرار كونه يطرح أمام القطاع الخاص مزيدا من الخيارات والمنافسة في مجالات التمويل، وأن السوق السعودية قادرة على استقطاب مزيد من رؤوس الأموال الأجنبية سواء في القطاع المصرفي أو القطاعات الأخرى. بدوره، أكد فضل بن سعد البوعينين المحلل الاقتصادي، أن الترخيص للبنك يعزز القطاع المالي السعودي، ويسهم في تطويره وفق "رؤية المملكة 2030"، التي ركز أحد برامجها على تطوير القطاع المالي.
وعد البوعينين دخول البنك السوق السعودية إضافة نوعية للقطاع المصرفي، وتعزيزا للبنوك الأجنبية التي يفترض أن يكون لها دور أكبر في تطوير الخدمات والمنتجات المصرفية، والتقنية على وجه الخصوص، إضافة إلى ما سيوفره من وظائف للسعوديين
وبين أن دخول البنوك الأجنبية بفروعها يشكل انفتاحا للسوق المصرفية السعودية، وهو تحول مهم يؤكد توجه الحكومة نحو فتح السوق، تعزيزا للمنافسة، واستجلابا للاستثمارات والخبرات والتقنيات الأجنبية.
وأكد أن دخول البنوك الأجنبية ومنها ستاندرد تشارترد، سيدعم المنظومة التمويلية، وسيوفر قاعدة مهمة لتمويل القطاع الخاص، وتحفيز سوق السندات، وتوفير الدعم المالي المطلوب لمشروعات القطاع الخاص محليا وخارجيا، مشيرا إلى أن دخول البنوك الأجنبية لم يكن ليحدث لولا جاهزية البنية التحتية، ومنها التشريعات والأنظمة الرقابية، وجاذبية السوق السعودية للبنوك الأجنبية.
© الاقتصادية 2019
