قانون جديد للبنك المركزي في مصر.. كيف سيشجع الدفع الإلكتروني؟

PHOTO

* تم تحديث التقرير لإضافة تفاصيل عن العملات المشفرة

أصدرت مصر قانون جديد للبنوك الشهر الجاري تضمن لأول مرة باب جديد عن أنشطة نظم وخدمات الدفع الإلكتروني يحدد شروط عملها وآليات الرقابة عليها، بحسب ما جاء في القانون الذي نشرته الجريدة الرسمية الأسبوع الماضي.

وتضمن القانون: تنظيم عملية إصدار تراخيص مقدمي خدمات الدفع الإلكتروني والشروط المالية والضوابط المنظمة للعمل في السوق المحلي وتسعير الخدمات المقدمة للعملاء وآليات حماية أموال العملاء.

وألزم القانون مقدمي خدمات الدفع بحماية النظم الإلكترونية المستخدمة من أي محاولة اختراق إلكتروني او تلاعب في البيانات أو المساس بسريتها وخصوصيتها.

وفيما يتعلق بالعملات المشفرة أو النقود الإلكترونية حظر قانون البنك المركزي تداولها أو تجارتها بدون الحصول على ترخيص من مجلس إدارة المركزي.

وقال مصرفيون وخبراء لزاوية عربي إن قانون البنك المركزي خطوة جيدة، يعطي دفعة قوية لأنشطة الدفع الإلكتروني في مصر ويشجع البنوك والشركات على التوسع فيها.

التفاصيل

قال محمد عبدالعال، عضو مجلس إدارة بنك قناة السويس، وهو أحد البنوك المصرية ومدرج في البورصة المصرية، في اتصال هاتفي من القاهرة مع زاوية عربي، إن قانون البنوك الجديد يضع الإطار التشريعي الضروري لعمل شركات الدفع الإلكتروني في مصر لأول مرة.

"قانون البنوك السابق الصادر في 2003، لم يكن يتضمن أي مواد عن الدفع الإلكتروني، ولذلك كان من الضروري أن يضع البنك المركزي قواعد قانونية واضحة لتنظيم عمل هذه الأنشطة التي توسعت بقوة في الفترة الأخيرة،" بحسب ما قاله محمد.

وقال إن "الباب الجديد المستحدث في القانون يقنن عمليات الدفع الإلكتروني ويعطيها صفة قانونية، وينظم حقوق مشغلي ومقدمي هذه الخدمات والمتعاملين معها".

وقال محمد بدرة الخبير المصرفي وعضو مجلس إدارة البنك العقاري المصري العربي الحكومي في اتصال هاتفي مع زاوية عربي من القاهرة، إن الباب الجديد في قانون البنك المركزي يأتي ضمن حزمة مبادرات يتبناها البنك المركزي من أجل زيادة نشاط الدفع الإلكتروني في مصر.

خلفية سريعة عن مبادرات المركزي المصري

قرر البنك المركزي في مايو الماضي إطلاق مبادرة لتوزيع 100 ألف ماكينة دفع POS مجانا لتشجيع السداد الإلكتروني خصوصا في المتاجر والمحلات الصغيرة، وأطلق مؤخرا حملة إعلانية في الفضائيات المصرية تشجع أصحاب الحرف البسيطة على استخدام وسائل الدفع الإلكترونية تحت شعار "باي باي نقدية".

وأصدر المركزي في أغسطس الماضي قرار يسمح فيه للبنوك بامتلاك حتى 100% من أسهم شركات تقديم خدمات ومشغلي الدفع بدل من 40% فقط، بحسب الموقع الرسمي للبنك المركزي.

كما أن المركزي قرر بالتزامن مع بداية انتشار فيروس كورونا في مصر إلغاء العمولات والرسوم على التحويلات البنكية بالجنيه لمدة 6 أشهر ثم قرر مد الإعفاء لنهاية العام الجاري، بحسب بيانات سابقة من البنك المركزي المصري.

واطلق المركزي في بداية عام 2019 أيضا بطاقة مدفوعات محلية أطلق عليها "ميزة" وهي بطاقة بنكية مدفوعة مقدما توفرها بعض البنوك بالمجان ويمكن استخدامها في عمليات الشراء والدفع، بدون الحاجة لوجود حساب بنكي لصاحب البطاقة.

السوق البنكي المصري

يقدر محمد عبدالعال أن عدد المواطنين الذين ليست لديهم حسابات مصرفية في مصر بأكثر من 60% تقريبا، "ويسهم القانون الجديد الذي يشجع وسائل الدفع الإلكتروني على استفادتهم من كافة الخدمات البنكية،" على حد قوله.

وقال محمد بدرة إن الدفع الإلكتروني يسهم أيضا في ضم فئات كبيرة من الاقتصاد غير الرسمي في مصر والذي تقدره بعض الدراسات بأنه يمثل 60% من حجم الاقتصاد، بحسب ما قاله لزاوية عربي.

وأضافت سهر الدماطي، الخبيرة المصرفية والنائب السابق لرئيس بنك مصر الحكومي في اتصال مع زاوية عربي من القاهرة ان مصر تحتاج للمدفوعات الإلكترونية الأقل تكلفة على المواطنين والبنوك، وأيضا من أجل إنجاز مصالحهم بسرعة ودون الحاجة للانتقال إلى فروع البنوك أو الجهات الحكومية لأداء معاملة مالية يمكن تنفيذها عبر تطبيق على الهاتف الذكي، حتى تصل مصر إلى ما يعرف بـ "المجتمع غير النقدي".

وزاد عدد شركات الدفع الإلكتروني في مصر في السنوات الأخيرة بشكل ملحوظ وأبرزهم فوري وهي مدرجة في البورصة المصرية وأصبحت إحدى شركات "اليونيكورن" أي ان قيمتها السوقية زادت عن مليار دولار، في ظل أزمة كورونا التي سلطت الضوء على أهمية أنشطة الدفع الإلكترونية.

للمزيد عن فوري: فوري ورحلة أول مليار دولار

(إعداد عبدالقادر رمضان ويعمل عبدالقادر في موقع مصراوي المصري كما انه عمل سابقا في عدة مؤسسات منها، موقع أصوات مصرية التابع لمؤسسة تومسون رويترز وجريدة البورصة المصرية، وقناة سي بي سي الفضائية المصرية)

(تحرير ياسمين صالح، للتواصل: yasmine.saleh@refinitiv.com)

تغطي زاوية عربي أخبار وتحليلات اقتصادية عن الشرق الأوسط والخليج العربي وتستخدم لغة عربية بسيطة.

إخلاء المسؤوليّة حول المحتوى الأصلي
تم كتابة محتوى هذه المقالات وتحريره من قِبل ’ ريفينيتيف ميدل ايست منطقة حرة – ذ.م.م. ‘ (المُشار إليها بـ ’نحن‘ أو ’لنا‘ (ضمير المتكلم) أو ’ ريفينيتيف ‘)، وذلك انسجاماً مع
مبادئ الثقة التي تعتمدها ريفينيتيف ويتم توفير المقالات لأغراض إعلاميةٍ حصراً؛ ولا يقترح المحتوى أي استشارات بخصوص جوانب قانونية أو استثمارية أو ضريبية أو أي آراء بشأن ملاءمة أو قيمة أو ربحية أي استراتيجية معيّنة تتعلق بالاستراتيجية الأمنية أو المحافِظ أو الاستثمار.
وبموجب الحد الذي يسمح به القانون المعمول به، لن تتحمّل ’ ريفينيتيف ‘، وشركتها الأم والشركات الفرعية والشركات التابعة والمساهمون المعنيون والمدراء والمسؤولون والموظفون والوكلاء والمٌعلنون ومزوّدو المحتوى والمرخّصون (المشُار إليهم مُجتمعين بـ ’أطراف ريفينيتيف ‘) أي مسؤولية (سواءً مجتمعين أو منفردين) تجاهك عن أية أضــرار مباشــرة أو غيــر مباشــرة أو تبعيــّة أو خاصــة أو عرضيّة أو تأديبية أو تحذيريّة؛ وذلك بما يشمل على سـبيل المثـال لا الحصـر: خسـائر الأرباح أو خسارة الوفورات أو الإيرادات، سـواء كان ذلك بسبب الإهمال أو الضـرر أو العقـد أو نظريـات المسـؤولية الأخرى، حتـى لـو تـم إخطـار أطـراف ’ ريفينيتيف ‘ بإمكانيـة حـدوث أيٍ مـن هـذه الأضرار والخسـائر أو كانـوا قـد توقعـوا فعلياً حدوثهـا