PHOTO
16 10 2017
بنك الجزائر يموّل الخزينة استثنائيا لـ 5 سنواتسيموّل بنك الجزائر رسميا الخزينة العمومية بعد صدور قانون والنقد والقرض المعدل بالجريدة الرسمية، رغم الجدل الذي أثاره هذا الأخير داخل قبة البرلمان، وخاصة ما تعلق بعملية طبع النقود ومخاطرها على الاقتصاد وقيمة الدينار.
نصت المادة 45 مكرر من القانون الصادر في آخر عدد من الجريدة الرسمية أنه بغض النظر عن كل الأحكام المخالفة، يقوم بنك الجزائر، ابتداء من دخول هذا الحكم حيز التنفيذ، بشكل استثنائي ولمدة 5 سنوات بشراء مباشرة عن الخزينة السندات المالية التي تصدرها هذه الأخيرة ، وأضاف المصدر أن هذا الأمر يكون من أجل المساهمة على وجه الخصوص في تغطية نفقات الخزينة، تموين الدين العمومي وكذا تمويل الصندوق الوطني للاستثمار.
وخلص المصدر إلى أن هذه الآلية تنفذ لمرافقة تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية الاقتصادية والميزانية التي ينبغي أن تفضي في نهاية الفترة المذكورة أعلاه كأقصى تقدير إلى توازنات مالية للدولة وكذا توازن ميزان المدفوعات، على أن تحدد آلية متابعة تنفيذ الحكم من طرف الخزينة وبنك الجزائر عن طريق التنظيم. وللإشارة، فإن قرار الحكومة المنتهي بتعديل المادة 45 مكرر من قانون النقد والقرض قد جاء كحل بديل إزاء انخفاض أسعار النفط ودخول البلاد في أزمة اقتصادية وسط تحذير وتخوف الكثير من الخبراء ورفض وامتعاض من طرف الرأي العام الجزائري.
عطار: التعديل سيخلق كتلة نقدية إضافية ليس لها مقابل صرف من المنتجات والخدمات
حذر صديق عطار محامي مختص في القانون الجبائي والجمركي من تبعيات تطبيق القانون المعدل الذي سيخلق تضخما ماليا وكتلة نقدية لن نجد لها مقابل صرف من المنتجات والخدمات، خاصة بعد رفع قيمة الضرائب ورفع الأسعار، الذي أدى إلى انخفاض القدرة الشرائية للمواطن وبالتالي تقليص الاستهلاك، الأمر الذي يعكس كل أهداف السياسة التنموية للحكومة ويضرب كل محاولات الانتعاش الاقتصادي حسب ما أدلى به الخبير، مذكرا بالتجربة الفاشلة التي خلقتها نفس الظاهرة الاقتصادية العويصة التي عاشتها الأرجنتين والبرازيل خلال فترة الثمانينات.
© المحور 2017
