21 02 2019

أحمد بن سعيد: واثقون من إحراز أداء قوي والاستفادة من الفرص المتاحة

عقد بنك الإمارات دبي الوطني اجتماع جمعيته العمومية الثاني عشر في المقر الرئيس للبنك. وتمت الموافقة على توزيع أرباح نقدية بنسبة 40% بمقدار (40 فلساً للسهم الواحد) بقيمة إجمالية قدرها 2.223.109.890 درهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.

وخلال الاجتماع، قدّم سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، تقريراً عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018. وقال سموه: واصل اقتصاد الإمارات والقطاع المصرفي على وجه الخصوص تحقيق أداءٍ جيد خلال العام 2018، وذلك رغم التحديات التي تشهدها الأسواق العالمية.

وحافظت الدولة على مكانتها كونها واحدة من الاقتصادات الأكثر تنافسيةً في المنطقة، ويعود ذلك إلى استمرار الحكومة في تعزيز مكانة الدولة في أوساط الدول العالمية التي تتيح بيئة جذابة ومشجعة للأعمال.

وأضاف: تمكّن البنك من الحفاظ على مركزه بوصفه بنكاً رائداً في الشرق الأوسط. وكان من دواعي سرورنا الإعلان عن تحقيق صافي أرباح سنوية قياسية للعام 2018 بلغت 10 مليارات درهم، ونحن على ثقة اليوم بقدرتنا على مواصلة نهج عملنا الراسخ وإحراز أداء قوي والاستفادة من الفرص المتاحة وتخطي التحديات المحتملة التي قد تواجهنا في مسيرة نجاحنا، كما يأتي العملاء والمجتمع ككل في صميم استراتيجية النمو المتبعة لدى البنك، وسنواصل إطلاق المبادرات الاستراتيجية التي تساعدنا على تقديم منتجات وخدمات متميزة، مع التركيز الدائم على تعزيز القيمة لمساهمينا.

تسارع وتيرة النمو

وقال سموه: «مع اقتراب انطلاق إكسبو 2020 دبي، تتسارع وتيرة النمو والتطور مع التركيز بشكل خاص على المشاريع والبنية التحتية للنقل والمواصلات. وكوننا الشريك المصرفي الرسمي لإكسبو ، نحن سعداء بتقديم ابتكاراتنا في مجال التكنولوجيا الذكية والخدمات المصرفية الرقمية من خلال وجودنا بشكل فعلي في كل مواقع الحدث كـ«بنك المستقبل»، المنصة الرقمية الأكثر تطوراً وذكاءً.

وقال: في 2018، قمنا بتوجيه أنشطة المسؤولية الاجتماعية لدينا بما ينسجم مع مبادرة «عام زايد» وتمكنّا من تحقيق جميع أهدافنا بنجاح. وباعتبار أن 2019 عام التسامح، ومن خلال استثمارنا المتواصل في تقنيات الدعم والمساندة المبتكرة، نسعى باستمرار إلى تحسين تجربة التعامل المصرفي لأصحاب الهمم وتمكينهم من تحقيق الاستقلالية في حياتهم اليومية. كما يدعم بنك الإمارات دبي الوطني مبادرة «مجتمعي... مكان للجميع» التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي ».

دور أكبر

وأضاف سموه: بالتطلع إلى المستقبل يسعى البنك إلى لعب دور أكبر في دفع عجلة النمو الاقتصادي في الإمارات، وسيواصل سعيه للاستفادة من الفرص المتاحة لتوسيع نطاق حضوره على النطاق الدولي، ولا نزال نرى في السعودية سوقاً رئيسية وبيئة مواتية لنمو أعمال البنك، وقد انعكس ذلك من خلال افتتاح ثلاثة فروع جديدة في المملكة في العام 2018.

واختتم سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم كلمته بالقول: في الختام، لا يسعني إلا أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على رؤيته الثاقبة والحكيمة، وإلى القيادة الرشيدة في الدولة، وإلى مجلس إدارة المجموعة وأعضاء اللجنة التنفيذية وموظفينا على جهودهم الدؤوبة، كما أودّ أن أشكر أيضاً جميع عملائنا ومساهمينا ».

وتمت الموافقة على مقترحات أعضاء مجلس الإدارة بشأن السندات المالية غير القابلة للتحويل إلى أسهم سيتم إصدارها من قبل البنك، وذلك بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية المعنية والقيام بأي تحديثات على برنامج بنك الإمارات دبي الوطني والإمارات دبي الوطني للتمويل العالمي المحدود لسندات اليورو متوسطة الأجل بمبلغ 12.500.000.000 دولار أمريكي «برنامج سندات اليورو متوسطة الأجل»، وبرنامج الإمارات دبي الوطني للتمويل العالمي المحدود للسندات المنظمة بمبلغ 1.000.000.000 دولار أمريكي «برنامج السندات المنظمة»، و/‏‏أو برنامج بنك الإمارات دبي الوطني لإصدار سندات الدين بمبلغ 4.000.000.000 دولار أسترالي إلى جانب برنامج سندات اليورو متوسطة الأجل وبرنامج السندات المنظمة .

وتقرر تأسيس أي برنامج تمويل بمبلغ أقصاه 10.000.000.000 دولار في إطار البرامج الحالية «البرامج الجديدة»، والقيام بإجراء أي تحديثات لاحقة على البرامج الجديدة. وإصدار أدوات الدين بمبلغ قدره 5.000.000.000 دولار أمريكي، بموجب أي من البرامج من وقت لآخر، وإصدار أدوات دين بشكل مستقل بمبلغ أقصاه 10.000.000.000 دولار.

وجرى تفويض مجلس الإدارة لتحديد الوقت المناسب لتنفيذ تعديل واستبدال المادة رقم 7 (أ) من النظام الأساسي للبنك، الذي تمت الموافقة عليه في اجتماع الجمعية العمومية الحادي عشر.

والتعديل الموافق عليه: هو «يجب ألا تقل مساهمة أو حصة مواطني الإمارات ا في أي وقت أثناء قيام أو وجود الشركة عن ثمانين بالمئة (80%) من رأس مال الشركة المساهم، وتشمل عبارة «مواطنين» الأشخاص الطبيعيين والمؤسسات التضامنية والاعتبارية المملوكة بالكامل لمواطني الإمارات.

زيادة رأس المال

تم تجديد الموافقة على زيادة رأس مال البنك بمبلغ يصل إلى 7.350.000.000 درهم (سبعة مليارات وثلاثمائة وخمسون مليون درهم) من خلال إصدار أسهم جديدة (بقيمة اسمية قدرها درهم واحد) مقابل سعر اكتتاب للسهم يتضمن خصماً لا يقل عن 10% من السعر السائد في السوق في الوقت المحدد، استناداً إلى طريقة التسعير المنصوص عليها في القانون، مع منح أولوية الاكتتاب في الأسهم الجديدة لمساهمي البنك بالتناسب مع ما يملكونه من أسهم في التاريخ المحدد، بعد قيام البنك بالحصول على جميع الموافقات اللازمة.

© البيان 2019