25 01 2018

يهدف إلى قياس التطور بمختلف القطاعات وفق المعايير العالمية

 كشفت المملكة في منتدى دافوس أمس، عن إطلاق مركز الأداء الدولي لرفع كفاءة الأداء الحكومي وفق مقاييس دولية وتعزيز النزاهة والمساءلة والشفافية في القطاع العام وغيره من المجالات. وفيما ينتظر تدشين المركز بصفة نهائية في أواخر العام الجاري، فيما تستعرض منصة الأداء الدولي مؤشرات قياس في مجالات متنوعة كالصناعة والاقتصاد والصحة والتعليم والتقنية والبنية التحتية والأمن والمالية والطاقة والعمالة والعدالة والتنمية الاجتماعية. ويعمل المركز على إطلاق المزيد من المبادرات المبتكرة الهادفة إلى قياس مستويات رضا المستفيد تجاه جودة الخدمات المقدمة له من الأجهزة العامة.

وأشارت إلى أن مركز الأداء الدولي عبارة عن منصة تفاعلية مصممة لتتبع ما يزيد على 500 مؤشر رئيسي للأداء ضمن 12 ركيزة رئيسية تتيح مقارنة المملكة مع أكثر من 200 بلد، ويعتمد المركز على مقاييس من الهيئات الدولية البارزة، بما في ذلك البنك الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي.

ويعد مركز الأداء الدولي، الذي طوره المركز الوطني لقياس الأداء، جهدا بارزا بقيادة المملكة لتشجيع البلدان على استخدام بيانات التكنولوجيا والأداء لتتبع التقدم المحرز في عملها لتحقيق أهداف التنمية. كما يعد دليلا على التزام المملكة بأهدافها لرؤية 2030، وقال حسام الدين المدني، المدير العام للمركز الوطني لقياس الأداء: إن المملكة تقوم بتحول رئيسي متعدد وتتطلع إلى إحراز تقدم كبير في كامل الجوانب الاجتماعية والاقتصادية، مشيرا أن تقدم الأداء في البلاد على خلفية أفضل الممارسات الدولية أمر بالغ الأهمية.

وأكد الخبير الاقتصادي جاك أتالي، رئيس منتدى كوكب أهمية هذه الأداة، مضيفا أن مركز الأداء الدولي يهدف إلى تعزيز الإدارة الشفافة والإيجابية من خلال تبادل المعرفة حول تأثير السياسات العامة، ووصف إطلاقه في دافوس بأنه بداية واعدة وفرصة لجعله طموحا عالميا وتعاونيا.

ويعد المركز الوطني لقياس الأداء هيئة حكومية مستقلة رائدة تأسست في أكتوبر 2015 بعد موافقة مجلس الوزراء. ويرتبط تنظيميا برئيس المجلس.

وتأتي منصة الأداء الدولي، لتكون إحدى مبادرات المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة في مرحلته التعريفية الهادفة إلى ترسيخ ثقافة قياس الأداء وتعزيز مفاهيم الشفافية في العمل الحكومي، وستعمل المنصة على تمكين الأجهزة العامة من الاطلاع على أداء الحكومات حول العالم ومن ثم إجراء الدراسات وعمل المقارنات اللازمة التي تضمن معها الارتقاء بمستوى جودة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطن وتحسين حياة الأفراد للوصول للتنمية الاقتصادية المستدامة.

© Al Madina 2018