17 12 2017
قالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني إن التغييرات التنظيمية في بعض دول مجلس التعاون الخليجي أدت إلى رفع أسعار التأمين، خاصة فيما يتعلق بالغطاء التأميني للمركبات والعناية الطبية، الأمر الذي أدى إلى تحسين ربحية الاكتتاب في شركات التأمين في المنطقة.وجاء في تقرير صادر عن قسم خدمات المستثمرين في الوكالة ان هذا يشمل شركات التأمين المتوافقة مع الشريعة الإسلامية (التكافل) سواء أكانت تعاونية أو تكافلية والتي تكبد العديد منها في السنوات الخيرة خسائر اكتتاب على الرغم من نموها المتميز من خانتين.
ونقل التقرير عن مساعد نائب الرئيس في الوكالة محمد لوندي قوله إن تحسن أداء قطاع التأمين التكافلي في دول مجلس التعاون سيساعد على وقف تآكل رأس المال، وجذب اهتمام المستثمرين، وإعادة التركيز على أسواقه الأكثر ربحية، وعلى الرغم من النمو المزدوج من خانتين في السنوات السابقة، كانت أرباح شركات التأمين التكافلي في دول التعاون ضعيفة إلى سلبية في السنوات الأخيرة - وكانت النسب المجمعة للمنطقة قريبة من أو حتى أعلى من 100% من نقطة التعادل.
وقال التقرير إن تحسن ربحية شركات التأمين التكافلي في دول الخليج يعكس الزيادة في الأسعار الناجمة عن التغييرات التنظيمية، مثل إدخال الاحتياطي الاكتواري في السعودية والامارات. ففي السعودية، ساهم الاحتياطي والتسعير الاكتواري في انخفاض نسبة الخسارة الإجمالية إلى 77% في عام 2016 من 79% في عام 2015، ثم انخفض إلى 76% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2017.
وفي الإمارات، انخفضت نسبة خسارة شركات التأمين التكافلي إلى 63% للفترة الزمنية ذاتها مقارنة مع 89% و79% في نهاية العامين 2016 و2015 على التوالي.
وتقول الوكالة إن التحسن في الربحية من المرجح أن يجتذب اهتماما جديدا في قطاع التأمين التكافلي الخليجي من قبل المساهمين الحاليين والمستثمرين الجدد، ومن شأن ذلك أن يسمح لشركات التأمين التكافلي بضخ دماء جديدة في رؤوس أموالها وتحسين مرونتها المالية واعدادها إذا لزم الأمر للمشاركة في عمليات تكامل السوق.
وعلاوة على ذلك، فإن تحسين الربحية من شريحة التأمين الطبي والتأمين على المركبات سيمكن شركات التأمين التكافلي من التركيز على هذه الأسواق، ما يقلل من التوسع المكلف في خطوط الإنتاج الأخرى.
وفي السابق، أدى ضعف أداء شركات التأمين المتواصل إلى خلق ضغوط عليها للتوسع في عرض منتجاتها، ما أدى إلى تكبيدها تكاليف إضافية.
© Al Anba 2017
