20 10 2018

 كشفتْ مصادر مُطَّلعة أنَّه سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة التوقيع على اتفاقية لبيع ربع حصة الحكومة في حقل خزان للغاز، والتي تُمثل 40% من إجمالي المشروع، إلى شركة النفط الحكومية الماليزية "بتروناس"، فيما تملك شركة البترول البريطانية "بي.بي" نسبة 60%.

وتمثل الحكومة في المشروع شركة النفط العُمانية للاستكشاف والإنتاج، التابعة لشركة النفط العمانية -الذراع الاستثمارية للحكومة- وبعد توقيع الاتفاقية، ستكون حصة الشركة العمانية 30%، فيما تصل التكلفة الإجمالية للمشروع بنهاية 2043 إلى 16 مليار دولار أمريكي.
 
وأكد سعادة المهندس سالم بن ناصر العوفي وكيل وزارة النفط والغاز -في تصريح لـ"الرؤية"- أنَّ الاتفاق بين الطرفين شبه مُكتمل، وأنه قد يجري التوقيع عليه قريبا.

ويقع حقل خزان للغاز في منطقة الامتياز رقم 61، وينتج حاليا مليار قدم مكعبة من الغاز يوميا، بينما يجري العمل حاليا لإضافة 500 مليون قدم مكعب يوميا بحلول العام 2021.
 
وقال سعادته إنَّ شركة بتروناس كان لديها حق الامتياز في المنطقة رقم 63 في العام 2009، إلا أنها خرجت منها، وحاليا لا تعمل في أي من الحقول النفطية في السلطنة.

وعلى صعيد مُتصل، تتواصل الاتصالات والمباحثات لتوقيع اتفاقيات أخرى؛ تفعيلا لمذكرتيْ التفاهم اللتين وقعتهما الحكومة لتطوير إنتاج الغاز في حقل مبروك، مع شركتي شل الهولندية وتوتال الفرنسية؛ للاستفادة من هذا الاكتشاف الضخم.

وستشمل الاتفاقية مع "شل" التنقيب واستخراج الغاز، إضافة لتطويره بعد الاستخراج، ومشاريع منها إنتاج الغاز الطبيعي المسال والطاقة المتجددة... وغيرها.
 
أما الاتفاقية الثلاثية بين الحكومة وشل وتوتال، فإنها تقضي بأن تتعاون الشركتان (بحصص 75% و25% على التوالي) على رفع إنتاجية الحقل لترتفع إلى 500 مليون قدم مكعبة من الغاز يومياً في المرحلة الأولى، ثم إلى مليار قدم مكعب يومياً "في مرحلة لاحقة".

© جريدة الرُّؤية 2018