من أندرو تورشيا
دبي 15 أغسطس آب (رويترز) - تواصل العقوبات التي تفرضها دول عربية على قطر دفع أسعار الغذاء في الدوحة للارتفاع بينما تؤثر سلبا على سوق العقارات لكنها لم تصل إلى مرحلة إلحاق ضرر بالغ بالاقتصاد بحسب بيانات التضخم الصادرة عن الحكومة اليوم الثلاثاء.
وانخفض معدل التضخم السنوي بوتيرة حادة إلى 0.2 بالمئة في يوليو تموز. وارتفع المعدل إلى 0.8 بالمئة في يونيو حزيران من 0.1 بالمئة في مايو أيار بعد أن قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر العلاقات الدبلوماسية وخطوط النقل مع قطر في الخامس من يونيو حزيران متهمة الدوحة بدعم الإرهاب وهو ما تنفيه قطر.
وتسببت العقوبات، التي أغلقت الحدود البرية لقطر مع السعودية وأدت إلى تعطيلات في خطوط الشحن الملاحي، في انخفاض الواردات القطرية أكثر من الثلث في يونيو حزيران، لتدفع أسعار بعض السلع الأساسية للارتفاع كما أضرت بثقة الشركات في الدوحة.
وتظهر مؤشرات جديدة على ذلك الضرر في أرقام التضخم لشهر يوليو تموز. وارتفعت أسعار الأغذية والمشروبات 4.5 بالمئة من مستواها قبل عام لتسجل أسرع وتيرة زيادة منذ 2014 على الأقل ولتتسارع من زيادة بواقع 2.4 بالمئة في يونيو حزيران.
وزادت أسعار الأغذية والمشروبات 4.2 بالمئة عن مستواها في الشهر السابق. وكان يجري استيراد الكثير من منتجات الألبان وغيرها من الأغذية سريعة التلف عبر الحدود السعودية وأصبح ينبغي في الوقت الحالي استيرادها جوا أو شحنها لمسافات أطول.
وهبطت أسعار السلع غير القابلة للتلف مثل الملابس والأحذية والأثاث والأجهزة المنزلية في يوليو تموز بما يشير إلى أن قطر لا تواجه مشكلة في استيراد تلك المنتجات بأسعار معقولة.
لكن تكاليف الإسكان والمرافق تراجعت 3.6 بالمئة في يوليو تموز عنها قبل عام في أكبر انخفاض منذ عدة سنوات على الأقل وهبطت 0.6 بالمئة من مستواها في الشهر السابق. وبدأت تلك التكاليف في الانخفاض في أوائل العام الحالي وتراجعت 2.9 بالمئة في يونيو حزيران من مستواها قبل عام.
وبدأت بنوك سعودية وإماراتية وبحرينية سحب ودائع وقروض من قطر مما يقلص السيولة في القطاع المصرفي في حين يتردد أن مواطنين من الدول الثلاث يعرضون بيع استثمارات عقارية وهو ما سيكون تطورا سلبيا لسوق العقارات القطرية.
ولا تظهر البيانات الرسمية لتصاريح البناء الصادرة في شهري يونيو حزيران ويوليو تموز تغيرا في الاتجاه العام للسوق لكن هناك فترة فاصلة بين تقديم طلبات الحصول على التصاريح والموافقات ولذا فإن أثر العقوبات قد يظهر لاحقا. وقد تفضل بعض شركات التشييد التي حصلت على تصاريح تأجيل تنفيذ المشروعات.
وتظل معدلات التضخم بعيدة عن المستويات التي سجلتها قطر في السابق داخل خانة العشرات ولا يعتقد محللون مستقلون أن العقوبات ستقترب من زعزعة استقرار الاقتصاد أو دفعه نحو الركود.
ويعتقد المحللون أن اضطراب الواردات القطرية سيتقلص في الوقت الذي توضع مسارات شحن جديدة. وأظهر استطلاع أجرته رويترز لآراء المحللين نُشرت نتائجه الشهر الماضي أنهم ما زالوا يعتقدون أن الاقتصاد القطري من أقوي الاقتصادات أداء في المنطقة في 2017 و2018.
(إعداد معتز محمد للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي)
