16 مخالفة رصدتها الفرق الرقابية 2017
كشف مجلس الضمان الصحي التعاوني عن معاقبة (15) شركة تأمين صحي خلال العام الجاري 2017، بسبب ارتكابها مخالفات وتجاوزات في إصدار الوثائق وأحكام اللائحة التنفيذية.وأوضح متحدث المجلس، ياسر المعارك أن العقوبات تعددت بين إيقاف شركتين من شركات التأمين الصحي عن إصدار الوثائق نتيجة لاستمرار المخالفات والتجاوزات حتى تصحح أوضاعها بشكل يضمن حصول المؤمن لهم على الرعاية الصحية بالشكل المطلوب، بينما غرمت لجنة مخالفات أحكام النظام 5 شركات أخرى لوجود بعض المخالفات، واتخذت بعض الإجراءات التقنية الاحترازية تجاه 8 شركات لضمان الحد من هذه المخالفات والتجاوزات في إصدار وثائق الضمان الصحي، وهو إجراء مراقبة عمليات شركة التأمين والتأكد من أنها تقوم برفع جميع العمال المنتهي تأمينهم دفعة واحدة على نظام إدارة الوثائق حيث يتم قبول العمليات المتوافقة، ورفض العمليات المخالفة خلال مدة لا تتجاوز 24 ساعة.
وبين المعارك أن هذه الإجراءات تستهدف تعزيز حفظ حقوق المؤمن لهم، وضبط الإشراف، والرقابة على سوق التأمين الصحي، والتأكد من الالتزام بالعمل، وفق نظام الضمان الصحي التعاوني ولائحته التنفيذية والحد من التجاوزات التقنية من قبل بعض شركات التأمين الصحي.
وعدد المعارك 16 مخالفة رصدتها الفرق الميدانية التابعة لأمانة المجلس، تعتبر من التجاوزات والمخالفات لنظام الضمان الصحي التعاوني ولائحته التنفيذية والوثيقة الموحدة والتعاميم الصادرة عن المجلس والتي رصدتها الفرق الرقابية، تضمنت التعامل مع مكاتب خدمات عامة وجهات غير مرخصة للعمل في مجال التأمين، وقبول طلب التأمين من قبل شخص ليس له أي علاقة مع المؤمن له أو الكفيل ومن دون توكيل أو خطاب رسمي من حامل الوثيقة، والقيام بتعبئة نموذج طلب التأمين والإفصاح الطبي والتوقيع عليه من قبل مندوب شركة التأمين وليس من حامل الوثيقة، ووجود عدد من وثائق التأمين الصحي مصدرة تحتوي على تواقيع متشابهة لأصحاب عمل مختلفين، ووجود عدد من الوثائق غير موقعة من قبل حامل الوثيقة، بالإضافة إلى وجود عدد من الوثائق لا يوجد بها ما يفيد استلام حامل الوثيقة لبطاقة التأمين الصحي والكتيب الاسترشادي الذي يوضح فيه نطاق التغطية التأمينية ولا شبكة مقدمي الخدمة الصحية، واضافة الزوجات على أساس أنهن بنات للموظف للحصول على أسعار تأمين منخفضة وهذا لا يتماشى مع الأسعار المعتمدة للزوجات لدى الشركة.
وأضاف: كما تضمنت المخالفات وجود عدد من هويات المؤمن لهم يتم الحصول عليها من خلال تطبيقات الهواتف الذكية (الواتس اب) مما يرجح أن حامل الوثيقة لم يقم بالتأمين وتعبئة الطلبات بنفسه، ونقص في تعبئة نماذج الإفصاح الطبي، وعدم الالتزام بتطبيق الوثيقة الموحدة لأصحاب العمل والذين لديهم أكثر من (25) عاملا حسب التعاميم الصادر من المجلس للشركات حول ذلك، إلى جانب وجود وثائق تأمين صحي مصدرة بدون أي دفعة نقدية، وعدم الالتزام بالسياسة المالية المعتمدة لديهم لتحصيل الأقساط التأمينية.
وبين أن من بين المخالفات كذلك عدم الالتزام بإخطار المجلس بالوثائق التي مضى عليها ثلاثة أشهر فأكثر دون ان تسجل أي مطالبة، وعدم الالتزام بنموذج الإفصاح الطبي الموحد المعتمد من المجلس، ووجود مستحقات مالية لمقدمي الخدمة الصحية مضى على تاريخ المطالبة بها أكثر من (45) يوم عمل من تاريخ استلام المطالبة، وضعف الرقابة الداخلية لدى الشركات والذي أدى إلى حدوث التجاوزات أعلاه. © Al Madina 2017
