PHOTO
أوضحت شركة المزايا القابضة، أن التوترات الجيوسياسية باتت عاملاً مباشراً في رفع وتيرة التذبذب في السوق العقاري، في ظل تواصل الضغوط المقبلة من قطاعات النفط والطاقة، ما ساهم في رفع مستوى الطلب على العقارات، والاتجاه نحو ضخ المزيد من الاستثمارات الحيوية على مستوى المنطقة بشكل خاص والمستوى الإقليمي على وجه العموم.
ولفتت الشركة في تقريرها الأسبوعي، إلى أنه وتزامناً مع حلول شهر رمضان المبارك لهذا العام يشهد السوق العقاري الكثير من المسارات الإيجابية والسلبية على حد سواء، بحيث تزدحم الأسواق العقارية بالكثير من المشاريع الجديدة التي رافقها دخول المزيد من الوحدات التجارية والسكنية والصناعية الجديدة، ما ساهم في تسجيل الكثير من أسواق المنطقة تصحيحاتٍ سعرية عادلة ساهمت في رفع وتيرة الطلب على الشراء والتأجير.
وذكر التقرير أن القطاع العقاري في المنطقة أظهر قدرته على التماسك والتأقلم مع تحركات السوق، مستفيداً من هذه التغيرات في ظل توقعات بانحسار التأثيرات السلبية خلال شهر رمضان على الأداء الاستثماري، وعلى وتيرة النشاط لدى الأسواق العقارية.
وبين أن الاسعار يتم تداولها على وجه العموم عند مستويات جيدة لكافة الأطراف، وأن وتيرة النشاط يقودها المستخدم النهائي والمستثمر الحقيقي، وأن التوقعات بمواصلة القطاع لنشاطه تبقى عند حدود جيدة خلال هذا الشهر، قبل أن يهدأ هذا الحراك العقاري والاستثماري مع بدء موسم العطلات لصيف هذا العام.
ورجح التقرير ارتفاع وتيرة الطلب لدى الأسواق العقارية، التي سجلت تماسكاً على الأسعار وانخفاضات أكثر عقلانية وانسجاماً مع التطورات المحيطة، في حين أن المستوى الحالي من حزم الترويج والتسويق الجاري طرحها من قبل المطورين على مستوى أسعار البيع والتأجير، بالإضافة إلى تسهيلات الدفع وضمان نسب مرتفعة من العوائد يستهدف من خلالها ملاك العقارات الحفاظ على العوائد.
وأشار إلى استمرار العروض الاستثنائية على مستوى المنطقة، والتي تشهد خصومات تصل إلى 20 في المئة ببعض الحالات، وتقديم هدايا قيمة للملاك والمشترين في حالات أخرى، ما شكل فرصة جيدة للمستثمرين والمشترين.
وشدد التقرير على ضرورة الاستمرار في طرح العروض الترويجية خلال شهر رمضان، إذ يشكل هذا الشهر فرصة لكثير من العائلات للبحث عن المسكن الأفضل، في حين ستساهم عروض الترويج والتسويق بدورها في تنشيط السوق العقاري على المستوى المحلي والإقليمي، لضمان نمو السوق وقدرته على توليد عوائد مرتفعة للمستثمرين وتأهيله لاستقطاب المزيد من رؤوس الأموال.
وأضاف أنه في شأن أداء أسواق المنطقة العقارية في شهر رمضان، فإن البيانات المتداولة تشير إلى تركيز السوق العقاري الإماراتي على المشاريع التي تتناسب ومتطلبات الطبقة المتوسطة، والتي ساهمت بشكل كبير في استمرار وتيرة الطلب ورفع مستوى النشاط، مع توقعات باستمرارها خلال هذا الشهر دون تراجع أو انحسار.
وتابع أن السوق العقاري لإمارة أبوظبي سجل نسب تراجع على أسعار الإيجار والبيع بنسبة وصلت إلى 10 في المئة، متوقعاً أن تواصل هذه النسب انخفاضها ولكن بمعدلات أقل بكثير من تلك التي سجلها في العام 2017، في حين يشهد هذا السوق مستويات منافسة جيدة بتحقيقه مبيعات مرتفعة في كافة المشاريع وبوقت قياسي.
ونوه بأن هذا الأمر يأتي نظراً لما تقدمه شركات التطوير العقاري من تسهيلات، والتي يأتي في مقدمها الأسعار الملائمة والمتميزة وطرق الدفع الميسرة التي تتناسب وشريحة كبيرة من المشترين على عكس ما كان سائداً في الفترة الماضية، بحيث انصب التركيز آنذاك على الاسكان الفاخر وليس المتوسط.
وأوضح أن السوق العقاري في إمارة دبي سيواصل نشاطه المعتاد الذي سجله منذ بداية العام الحالي، بحيث تشير البيانات السوقية المتداولة إلى ارتفاع واضح على إجمالي التصرفات العقارية خلال الربع الأول من العام الحالي لتصل إلى 58 مليار درهم، في حين يواصل السوق الكشف عن مؤشرات نمو جيدة ومناخات استثمارية يسودها حال من التفاؤل.
ويؤكد هذا المستوى من الزخم التصرفات العقارية بأن السوق ماضٍ في مسارات النمو، في ظل توقعات بتسجيله لمستويات جديدة من التصرفات خلال الربع الثاني وحتى نهاية العام، وفي ظل اقتراب العديد من المشاريع الحيوية ومشاريع البنى التحتية من الانتهاء.
ورأى التقرير أن هذا الأمر سيساهم في رفع وتيرة النشاط المالي والاقتصادي على كافة القطاعات في الإمارة، خصوصاً مع اقتراب الدخول في المراحل النهائية ووضع اللمسات الأخيرة على فعاليات «إكسبو 2020».
وأكد أن التنوع الذي يسجله الطلب لدى السوق العقاري في إمارة دبي، يعد مصدر جذب وطمأنينة لكافة المستثمرين والمستخدمين النهائيين على حد سواء، إذ ان ما يزيد على 217 جنسية تقوم بالاستحواذ على المزيد من الفرص الاستثمارية في الإمارة، ما سيؤدي إلى تعميق السوق وتوسيع قاعدة التنويع والنمو خلال العام الحالي دون توقف.
وتوقع أن يكون شهر رمضان أكثر نشاطاً لدى السوق العقاري السعودي هذا العام، بحيث تواصل المؤشرات الرئيسية للسوق تبايناتها مع توقعات باستمرار التذبذب وتسجيل المزيد من التراجعات على الأسعار والهدوء على وتيرة النشاط، في الوقت الذي سجل فيه الرقم القياسي العام لأسعار العقارات انخفاضاً بنسبة 1.5 في المئة خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي، فيما سجل القطاع السكني تراجعاً بنسبة 2 في المئة والتجاري بنسبة 4.4 في المئة.
وأفاد التقرير أن السوق السعودي مازال مرشحاً لتسجيل المزيد من الانخفاض على الأسعار السائدة حتى نهاية العام الحالي، كاشفاً أن حزم التسهيلات الجاري تنفيذها سواءً من قبل وزارة الإسكان أم من قبل القطاع الخاص ستعمل على زيادة نسب تملك المواطنين للمساكن المناسبة خلال السنوات المقبلة، في حين بات لزاماً على المطورين التنازل عن جزء من الأرباح المستهدفة لتنشيط عملية الطلب.
وشدد على أن المستويات السعرية التي كانت سائدة على المنتجات العقارية المختلفة، قد كان لها تأثيرات سلبية عميقة لا يزال السوق يسعى للخروج من تبعاتها حتى اليوم.
وذكر أنه على صعيد القطاع العقاري لمملكة البحرين، فإنه أثبت تماسكه ونموه التدريجي حيث لم يتأثر بما حوله من تطورات إيجابية وسلبية واستطاع أن يحافظ في الوقت ذاته على خصوصيته مكوناً لشكل آخر على مستوى العرض والطلب.
وأضاف أنه يبدو المشهد العقاري مستقرا خلال شهر رمضان، بالتزامن مع الاعلان عن إنشاء هيئة التنظيم العقاري ليدخل السوق العقاري البحريني مرحلة جديدة من التطوير والتحديث وتعزيز الشفافية والثقة في القطاع.
وتوقع التقرير أن يشهد قطاع العقارات في مصر مبيعات نشطة على الوحدات السكنية، تأثراً بقرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة على القروض بنسبة 1 في المئة، إذ إن تكلفة الانشاءات قد ارتفعت خلال العام الماضي نتيجة تعويم الجنيه المصري وزيادة الفائدة على التمويل.
ورأى أن أي انخفاض على أسعار الفائدة سيدفع المستثمرين باتجاه البحث عن فرص الاستثمار التي توفر عوائد مرتفعة وفي مقدمتها القطاع العقاري.
وأفاد أن السوق العقاري المصري مرشح للانتعاش من جديد، في ظل التوقعات بمواصلة النشاط العقاري لوتيرته خلال شهر رمضان حيث سيواصل نشاطه كالمعتاد، منوهاً بأن أي تطورات إيجابية لدى السوق العقاري من شأنها أن تنعكس إيجاباً على وتيرة النشاط نظراً لارتفاع الطلب على الوحدات السكنية بشكل عام.
