دبي 15 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - قال مصرف الإمارات المركزي اليوم الاثنين إن القانون الجديد للدين العام الذي أُقر الأسبوع الماضي سيزيد متانة الأسواق المالية ويضع مؤشرا معياريا لمنحنى العائد ويساعد على توفير مصادر أكثر تنوعا للتمويل.

وأضاف بحسب بيان بالبريد الإلكتروني أن القانون سيساعد على "توظيف أكثر كفاءة للمدخرات المحلية وجاذبية لاستقطاب التدفقات الرأسمالية إلى داخل الدولة".

كانت الإمارات سنت قانونا يسمح للحكومة الاتحادية بالبدء في إصدار الدين السيادي حسبما ذكرت وزارة المالية يوم السبت.

وقالت إنه سيكون بوسع البنوك العاملة في الدولة شراء السندات الحكومية بالدرهم الإماراتي أو العملات الأجنبية مما سيساعدها في إدارة السيولة والالتزام بمتطلبات بازل 3 العالمية.

(إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير عبد المنعم درار)