أكد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، إن إحداث تنمية صناعية حقيقية فى الصعيد تأتى على رأس اولويات استراتيجية وزارة التجارة والصناعة حيث تسعى الوزارة إلى خلق تجمعات صناعية متكاملة فى مختلف محافظات الصعيد تعتمد بصفة أساسة على الميزات التنافسية لكل محافظة، مشيرا إلى أنه يجرى حالياً انشاء 13 مجمعا صناعيا مجهزا بالتراخيص منها 10 مجمعات بالصعيد(تضم اكثر من 3 آلاف منشأة صغيرة) وتشمل محافظات بنى سويف وأسوان والأقصر وقنا وسوهاج وأسيوط والمنيا والبحر الأحمر والفيوم وتصل اجمالى التكلفة الاستثمارية للـ 13 مجمع إلى حوالى 5.4 مليار جنيه وتستهدف خلق 43 إلف فرصة عمل مباشرة.
وأوضح أنه سيتم الانتهاء من انشاء هذه المجمعات قبل نهاية العام الجارى، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وقال إن الصعيد يمتلك 50 منطقة صناعية من إجمالى 135 منطقة صناعية منتشرة على مستوى جميع أنحاء الجمهورية بنسبة تصل إلى 37% وتستحوذ محافظات بنى سويف واسيوط وسوهاج على النصيب الاكبر من هذه المناطق، لافتا إلى أن بعض هذه المناطق تابعة لهيئة التنمية الصناعية والبعض الاخر تابع لولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجارى حاليا نقل الاصول الخاصة بولاية هذه المناطق إلى هيئة التنمية الصناعية وذلك تنفيذا لقانون توحيد الولاية الأمر الذى يستهدف التعامل مع جهة واحدة فقط تيسيرا على المستثمرين.
وأضاف قابيل فى سياق العرض الذى قدمه صباح اليوم امام الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال زيارته لمحافظة بنى سويف، أن إجمالى المصانع المسجلة فى الصعيد يصل إلى 2973 مصنعاً بقيمة استثمارات 75 مليار جنيه، وقيمة إنتاج تصل إلى 119 مليار جنيه وتتيح 127 الف فرصة عمل، لافتا إلى أن العامين الماضيين قد شهدا افتتاح 256 مصنعا باستثمارات 4 مليارات جنيه وتتيح 5865 فرصة عمل مباشرة وتتركز معظمها فى مجالات الصناعات الغذائية والخشبية ومواد البناء والكيماوية والهندسية والإلكترونية وهو ما يمثل 9% من إجمالى افتتاحات المصانع بالصعيد خلال المرحلة الماضية.
وأشار وزير التجارة والصناعة إلى أنه على الرغم من التحسن الملحوظ فى معدلات التنمية بمحافظات الصعيد إلا أن هناك عدد من التحديات التى تعمل الوزارة على التعامل معها ومنها البنية التحتية والترفيق سواء فى داخل المناطق الصناعية أو الطرق المؤدية إليها حيث قامت الوزارة فى هذا الإطار بتقديم دعم لـ 3 مناطق فى محافظة بنى سويف بقيمة بلغت 723 مليون جنيه بالاضافة إلى 781 مليون جنيه لترفيق امتداد منطقة بياض العرب الصناعية فضلا عن اتاحة 2.4 مليار جنيه لتأهيل 6 مناطق صناعية فى محافظتى قنا وسوهاج كجزء من قرض البنك الدولى، لافتا فى هذا الصدد إلى انشاء شركة تابعة لهيئة التنمية الصناعية لإدارة وصيانة المناطق الصناعية لضمان الحفاظ على هذه المناطق.
وفى هذا الاطار فقد وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بتشكيل لجنة من وزارة التجارة والصناعة وهيئة الرقابة الإدارية ووزارة البيئة والهيئة الهندسية بالقوات المسلحة لإجراء مسح شامل لكافة المناطق الصناعية بمختلف أنحاء الجمهورية للتعرف على المشكلات واجراء تقييم شامل لكل منطقة من حيث التطور البيئى واحتياجات كل منطقة والبدء بالمنطقة الصناعية بمحافظة بنى سويف وذلك بهدف الاسراع فى تنفيذ خطط التنمية الصناعية المستهدفة فى شتى أنحاء الجمهورية وبصفة خاصة فى صعيد مصر.
ولفت قابيل إلى أنه تم خلال العامين الماضيين طرح 2 مليون متر مربع أراضى مجانية للصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر بالصعيد استفاد منها 567 مشروع، ومن المتوقع أن تجذب استثمارات فى حدود الـ 6.8 مليار جنيه معظمها يتركز فى محافظات المنيا وبنى سويف وقنا وسوهاج فضلا عن تخصيص 700 ألف متر للصناعات المتوسطة بإجمالى 110 مشروعات باستثمارات 1.1 مليار جنيه فى محافظتى بنى سويف وأسيوط الجديدة، مشيرا إلى أنه تم إعداد وإطلاق خريطة الاستثمار الصناعى، التى شملت فى مرحلتها الأولى مختلف محافظات الصعيد حيث تم إجراء مسح شامل لكل المناطق وتحديد كافة الصناعات الموجودة وكذا المطلوبة خلال المرحلة المقبلة وتم تحديد 1471 فرصة استثمارية بواقع (345 مشروع متوسط، 110 مشروعات كبير، 837 مشروعا صغيرا، 179 مشروعا متناهى الصغر) بملامح استثمارية تساعد فى دراسة الجدوى لكل فرصة مبنية على الموارد الطبيعية لكل محافظة وربطها باحتياجات السوق المحلية وبخطط ترشيد الواردات.
وفيما يتعلق بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر أوضح الوزير أن جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر قام منذ عام 2014، وحتى الآن بتقديم تمويل يصل إلى 16 مليار جنيه منها10 مليار جنيه للمشروعات الصغيرة و6 مليار جنيه للمشروعات متناهية الصغر استفاد منها حوالى 830 ألف مشروع وفرت أكثر من 1.1 مليون فرصة عمل مباشرة، لافتا إلى أن نسبة استفادة محافظات الصعيد من هذا التمويل بلغت 39% وكانت أهم المحافظات المستفيدة المنيا وبنى سويف وأسيوط وسوهاج.
وأشار قابيل إلى أن من بين التحديات التى تتعامل معها الوزارة توطين العمالة وتوفير العمالة الماهرة للصناعة حيث قامت الوزارة بتحديث 7 مراكز للتدريب الصناعى داخل المناطق الصناعية بمحافظات الصعيد (قنا – اسوان –اسيوط-المنيا – بنى سويف) بقيمة بلغت 68 مليون جنيه شملت الآلات والمعدات والمناهج، كما تم إنشاء مركز تدريب بحى الكوثر بمحافظة سوهاج وجارى إنشاء مركز تدريب بمنطقة كوم اوشيم بالفيوم وتطوير مركز التدريب المهنى بمحافظة قنا المتخصص فى انشطة التعدين إلى جانب إدخال مناهج الطاقة الشمسية والمتجددة بأسوان تجهيزا لمشروعات متعلقة بالطاقة الجديدة والمتجددة.
وفيما يتعلق بمحور تعميق الصناعة وزيادة القيمة المضافة، أوضح الوزير أنه تم تفعيل الكثير من التشريعات لخدمة تعميق الصناعة منها تخفيض الأعباء الجمركية عن المصنعين مقابل تعميق الصناعة فى الصناعات التجميعية ورد ضريبة القيمة المضافة فى حالة التصدير بالإضافة إلى قانون تفضيل المنتج المحلى فى المشتروات الحكومية فضلا عن إجراء ميكنة لفروع هيئة التنمية الصناعية فى الصعيد لتيسير إجراءات الحصول على التراخيص وتفعيل الخط الساخن وخدمة العملاء (19780) الذى يستقبل أكثر من 70 استفسار وطلب يومياً لتسهيل مناخ الاستثمار وحل أى مشكلات تواجه المستثمرين إلى جانب تعديل لائحة صندوق رد الأعباء التصديرية لإعطاء ميزة أكبر للصناعات الصغيرة والقيمة المضافة ودعم الشحن إلى إفريقيا بـ 50%.
كما استعرض وزير التجارة والصناعة عدد من المبادرات التى يتم تنفيذها حاليا بالصعيد ومنها مشروع إنشاء مدينة صناعية للادوات المنزلية حيث تم تخصيص 171 ألف متر بمحافظة المنيا خلال أكتوبر الماضى لإنشاء 7 مصانع بقيمة 428 مليون جنيه لتصنيع الأدوات المنزلية مثل الاطباق والزجاج ومستلزمات الإنارة الكهربائية، لافتا إلى أن إنشاء هذا المشروع يأتى كنتيجة للسياسات التجارية، التى اتبعتها الوزارة منذ مطلع عام 2016 والتى شجعت المستوردين الوطنيين على التحول من التجارة إلى الصناعة.
وفى هذا الإطار لفت قابيل إلى أن هذا التوجه قد ساعد فى زيادة الطاقات الانتاجية لعدد كبير من المصانع، التى بدأت العمل بكامل طاقتها الإنتاجية وهو ما ساهم فى تلبية احتياجات السوق المحلية من الصناعة الوطنية وتخفيض معدلات الواردات، حيث بلغ إجمالى خفض عجز الميزان التجارى فى الصناعات الهندسية إلى حوالى 6.5 مليار دولار خلال العامين الماضيين، مشيرا فى هذا الإطار إلى أنه يجرى حاليا انشاء اكبر مجمع صناعى فى مجال الصناعات المغذية للصناعات الهندسية ببنى سويف بتكلفة استثمارية تصل إلى حوالى 15 مليار جنيه وتوفر 11 الف فرصة عمل مباشرة وتم بالفعل بدء المرحلة الأولى بالمشروع والتى ستركز على تصنيع منتجات مثل المواتير والكمبروسر الخاصة بالغسالات والثلاجات وغيرها من المنتجات التى يتم استيرادها من الخارج.
واضاف الوزير أن من بين المبادرات التى تسعى الوزارة لتنفيذها بالصعيد خلال المرحلة المقبلة، انشاء غابة شجرية على مياه الصرف الصحى ومصنع اخشاب MDF بمحافظة المنيا على مساحة 300 الف متر مربع وبقيمة استثمارية تصل إلى 2 مليار جنيه حيث وافق مجلس الوزراء على تخصيص 6 الاف فدان لإحدى شركات القطاع الخاص لتنفيذ هذا المشروع، وكذا تم تشغيل المرحلة الأولى من مجمع الاسمدة الفوسفاتية فى اسوان باستثمار 500 مليون جنيه وسيتم تشغيل المرحلة الثانية قبل 30 يونيو المقبل.
كما تم البدء فى انشاء مجمع لمواد البناء بمحافظة سوهاج يشمل 7 مصانع بتكلفة استثمارية 6 مليار جنيه، وقريباً سيتم افتتاح مصنع لانتاج الخلايا الشمسية بمحافظة قنا باستثمارات 370 مليون جنيه، هذا فضلاً عن بدء تشغيل احدث مصنع لانتاج الحديد والصلب بمحافظة بنى سويف بقيمة استثمارية بلغت 6 مليارات جنيه إلى جانب التوقيع على مذكرة تفاهم مع اكبر شركة سنغافورية لبناء مدينة صناعية متكاملة شمال محافظة الفيوم على مساحة 33 مليون متر مربع بنظام الشراكة بين هيئة التنمية الصناعية والشركة السنغافورية فضلا عن انشاء مجمع لتصنيع النباتات الطبية بمحافظة الاقصر.
© Al-Youm Al-Sabea 2018
