18 08 2017
على هامش تدشين مركز الكويت للأعمال بمنطقة إشبيليةرئيس مجلس الأمة يشيد بدور مركز الكويت للأعمال في توفير فرص كبيرة أمام الشباب الكويتي
الغانم: تراخيص المشاريع متناهية الصغر خطوة مهمة لحل المشكلة الاقتصادية
الروضان: 3 أيام لتأسيس الشركات ذات المسؤولية المحدودة
الفضالة: إصدار أول ترخيص ثمرة جهد مشترك بين «التجارة» ولجنة تحسين بيئة الأعمال
في خطوة نوعية غير مسبوقة وصفت بالإيجابية، أعلنت وزارة التجارة والصناعة أمس البدء في اصدار تراخيص المشاريع متناهية الصغر، مؤكدة انه سيتم تحسين إجراءات إصدار الرخص من خلال تقليص مدة إصدارها من 90 يوما إلى ثلاثة أيام.
جاء ذلك على هامش اصدار أول رخص المشاريع المتناهية الصغر في مركز النافذة الواحدة بمركز الكويت للأعمال بمنطقة اشبيلية بحضور رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ووزير التجارة والصناعة خالد الروضان ووزير الكهرباء والماء عصام المرزوق.
واستقبلت وزارة التجارة اكثر من 2500 طلب ترخيص للشركات فيما تم ترخيص أكثر من 220 طلبا للمشاريع المتناهية الصغر منذ تأسيس مركز الكويت للأعمال في 31 مارس الماضي، وتأتي هذه الإجراءات الجديدة في اطار سعي وزارة التجارة لتحسين بيئة الاعمال في الكويت من خلال تقليص الإجراءات الحكومية وميكنتها وذلك بتوجيهات ومتابعة دقيقة من سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك.
من جانبه قال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ان المشاريع متناهية الصغر ستوفر فرصا كبيرة أمام الشباب الكويتي للخروج من القطاع الحكومي والتوجه للعمل في القطاع الخاص وتحسين مردوده الاقتصادي.
وأضاف في تصريحاته للصحافيين عقب إصدار أول ترخيص للمشاريع متناهية الصغر من «مركز الكويت للاعمال» الواقع بمنطقة إشبيلية أن إصدار تراخيص المشاريع متناهية الصغر خطوة مهمة لحل المشكلة الاقتصادية، خاصة أن أحد أسباب التضخم الحالية هي عدم توافر فرص للعمل بالقطاع الخاص.
وأكد على ان هذه الخطوة لها اهمية كبيرة، لاسيما في الوقت الذي نتحدث فيه عن اصلاحات اقتصادية ومالية، حيث إن فيجب المشكلة الجذرية الأكبر تتمثل في تركز القوى العاملة في القطاع الحكومي، ما ادى الى تضخم كبير ومخيف، إلى جانب عدم وجود فرص للشباب الكويتي، والعمل في القطاع الخاص والعمل في التجارة وتحسين مستواه الاقتصادي والمالي دون اللجوء إلى الحكومة.
وبين ان أحد العوائق الرئيسية التي كانت تواجه عمل الشباب الكويتي هي التأخر في إصدار الرخص والتعقيدات التي كانت تشوب تأسيس الشركات، بينما جاءت هذه الخطوة للتشجيع على العمل في القطاع الخاص وتأسيس العمل التجاري الشريف الذي سيساعد على تحسين وضعه الاقتصادي والمالي.
وأكد الغانم ان إجراءات تأسيس شركة او إصدار رخصة قد انخفضت بالفعل من 90 يوما الى 3 أيام وأقل، كما انخفض عدد إجراءات وخطوات التأسيس من 30 إجراء إلى 4 إجراءات فقط، ما أدى إلى انخفاض عدد الزيارات المطلوبة من 14 زيارة إلى زيارتين.
وتقدم الغانم بجزيل الشكر لوزير التجارة والصناعة وأعضاء اللجنة الاقتصادية بمجلس الوزراء ووزير النفط والكهرباء وزير الإسكان ووزير الشؤون وكل المعنيين في الحكومة، كما خص بالشكر النائب يوسف الفضالة صاحب فكرة لجنة تحسين بيئة الأعمال في مجلس الأمة وأعضاء لجنة تحسين بيئة الأعمال على هذا الإنجاز الواقعي الملموس.
بدوره، قال وزير التجارة والصناعة خالد الروضان انه وبتوجيهات واضحة ومتابعة دقيقة من سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك أصبح تأسيس الشركات ذات المسؤولية المحدودة واقعا ملموسا وخلال أيام معدودة بعد أن كان الأمر يستغرق أكثر من 3 أشهر ليصبح التأخير في الإنجاز نكتة للزمان، حيث تم بالفعل تأسيس أكثر من 2500 شركة أو ترخيص خلال أيام معدودة منذ تأسيس المركز في 31 مارس، فضلا عن تسليم أكثر من 220 رخصة متناهية الصغر.
وأضاف ان الكويت أصبحت في تنافس محموم مع الدول المختلفة وفقا للاتفاق الموقع مع البنك الدولي، واعدا بالمزيد من تحسين بيئة تخليص وميكنة الإجراءات بحيث ان الهدف هو عدم حضور المراجع للوزارة وتخليص الإجراءات إلكترونيا، مرجعا الفضل في ذلك إلى لجنة تحسين بيئة الأعمال الوزارية برئاسة الدكتور الشيخ مشعل الجابر وتعاون كل وزارات الدولة ذات العلاقة.
كما أعرب الروضان عن شكره للجنة تحسين بيئة الأعمال البرلمانية التي قال إنها طبقت بالفعل المادة 50 من الدستور المتعلقة بفصل السلطات مع تعاونها، حيث التزمت اللجنة بالجدول الزمني المحدد في هذا الشأن.
وقال ان المرحلة المقبلة ستشهد تعديل العديد من الإجراءات الوزارية المختلفة في وزارة التجارة والمعاملات، حيث من المقرر البدء في تفعيل قرارات الرخص المتنقلة، والأسواق الموسمية والكثير من الأمور التي من شأنها تسهيل إجراءات دخول الشاب الكويتي بسهولة إلى عالم الاقتصاد والمال.
وأكد على أن بداية أكتوبر المقبل ستشهد تقديم خطة وزارة التجارة المتكاملة اقتصاديا والتي ستتحدث عن التجارة البينية ودور الصناعة والمدن الصناعية الجديدة، وغيرها من الأمور التي سيتم الإعلان عنها في هذه الخطة.
وأعرب عن سعادته بمشاركة رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم في تدشين مركز الكويت للأعمال الصغير في حجمه والكبير بأدائه وفعالياته، مؤكدا ان كل رخصة خرجت من المركز تعد رسالة على تعاون جميع الجهات الحكومية مع السلطة التشريعية، وأن التجارة سترد التحية بتحية أكبر منها.
وحول تراخيص المشاريع الحرفية قال الروضان ان هناك لجنة تعمل على دراسة التراخيص المختلفة على دفعات، مشيرا إلى ان التراخيص الحرفية تعتبر من التراخيص المهمة جدا بالنسبة لوزارة التجارة والصناعة، وأن هناك بعض البرامج الحرفية والزراعية وغيرها من البرامج التي سيتم الإعلان عنها في حينها.
من ناحيته، أعرب وزير النفط والكهرباء والماء عصام المرزوق عن سعادته كأحد أعضاء اللجنة الاقتصادية بمجلس الوزراء وهو يرى الأولويات التي توضع من قبل اللجنة ترى النور وتتحقق على أرض الواقع.
وأضاف ان هذه التجربة ستعمم في القريب العاجل على بقية أنواع الشركات الكبرى، متوجها بالشكر لوزارة التجارة بقيادة الوزير خالد الروضان على هذا الجهد الجبار الذي يساهم في وضع الكويت في مراتب متقدمة في المراكز الدولية مما يحسن من موقع الكويت الاقتصادي في ترتيب الدول في البنك الدولي وغيره من المنظمات الاقتصادية العالمية، مشيرا إلى أن آثار هذه الإجراءات ستظهر في المستقبل القريب.
من جانبه، قال عضو مجلس الأمة النائب يوسف الفضالة ان ما تم إنجازه اليوم من إصدار أول ترخيص للمشاريع المتناهية الصغر في مركز الكويت للأعمال يعتبر ثمرة جهد مشترك ما بين وزارة التجارة والصناعة ممثلة في الوزير خالد الروضان ولجنة تحسين بيئة الأعمال في مجلس الأمة، مشيرا الى ان هذا الإنجاز جاء من خلال خطة عمل مشتركة تضم العديد من البرامج وخصوصا ان تلك الخطوة كانت منتظره منذ سنوات طويلة.
وأوضح الفضالة ان مركز الكويت للأعمال نجح منذ تأسيسه في تقليص مدة إصدار التراخيص من 90 يوما الى بضعة أيام وهو ما يعد إنجازا كبيرا، كما ان الوقت متسع لتطبيق كل الأفكار الابداعية حبيسة الأدراج على أرض الواقع، مشيرا الى ان المستقبل سيشهد إصدار رخصة العربات المتنقلة، كما سيتم إصدار القوانين في المجلس التي تساعد الشباب في تنفيذ مشاريعهم.
ولفت الفضالة الى ان تلك الخطوة كانت منتظره منذ فترة طويلة، لاسيما في معرقتنا الكاملة بالمشاكل الحقيقية التي تواجه الشباب عند تنفيذ مشاريعهم وخصوصا التي لا تحتاج الى مقرات لإدارة تلك الأنشطة، في ظل ارتفاع تكلفة الإيجارات والأعباء المالية.
وأضاف الفضالة قائلا: كنا متفقين مع الروضان ان هناك مجموعة من المشاريع لا تحتاج الى مكاتب إيجارية لإدارتها وبالتالي من الممكن إدارتها من خلال المنزل، وهو ما تم ترجمته على أرض الواقع اليوم من خلال منح تراخيص لتلك المشاريع المتناهية الصغر في سرعة بالغة، مشيرا الى ان تكريم الحاصلين على اول وثاني رخصة لتلك المشاريع يعكس الاهتمام الكبيرة بالشباب.
© Al Anba 2017
