PHOTO
17 10 2018
أوصى المشاركون في المؤتمر الدولي الأول للمركز السعودي للتحكيم التجاري في السعودية، تعزيز استقلالية مؤسسات تسوية المنازعات وأطر حوكمتها بهدف توفير الثقة للمستثمرين، وكذلك استقطاب الكفاءات من المحكمين والوسطاء من مختلف أنحاء العالم بما يعزز مستوى جيدا من الممارسة ويطور من الممارسة الوطنية، فضلا عن تعزيز الاهتمام بالتحكيم المؤسسي باعتباره مكونا مهما من مكونات بنية العدالة وتسوية المنازعات، وعاملا مهما من عوامل تشجيع الاستثمار والتنمية الاقتصادية المستدامة.كما أوصوا بتطوير الممارسات القضائية ومواصلة الفعاليات المشتركة مع القضاة، بهدف البحث عن أفضل الممارسات وترويجها لتعزيز التكامل بين القضاء والتحكيم وبحث السبل كافة التي تهيئ لبيئة إيجابية داعمة للتحكيم، حيث تكون المملكة مقرا جاذبا للتحكيم إقليميا ودوليا.
وذلك إضافة إلى تطوير أعمال البحث العلمي المتعلقة بأفضل الممارسات المتعلقة بالتحكيم والوساطة وغيرها من بدائل تسوية المنازعات، ودعم جهود النشر وترويج ثقافة الوسائل البديلة لتسوية المنازعات.
وقال لـ"الاقتصادية" جيمس ماكفرسون؛ الخبير الدولي في تسوية المنازعات والمستشار الخاص بالمركز السعودي للتحكيم التجاري، إن المؤتمر يستهدف بشكل خاص الشركات المهتمة في الإدارة وتسوية الخلافات، لافتا إلى أن أهم الأمور المتعلقة بتسوية النزاعات، هي العلاقة بين الأطراف.
وأوضح، أن هذه العلاقة تتضمن قادة الشركات ومستشارين من داخلها، وفي بعض الأحيان تتضمن محاميين خارج الشركات يتم جلبهم للمساعدة في حل النزاعات سواء من خلال الوساطة أو التحكيم.
من جانبه، قال لـ"الاقتصادية" المحامي جورجيوس أفاكي؛ إن وجود المركز السعودي للتحكيم التجاري يعزز الثقة لدى المستثمر الأجنبي، مشيرا إلى أن الحكومة السعودية تلعب دورا مهما في ذلك.
وتوقع أفاكي أن يكون للمركز السعودي للتحكيم التجاري انطلاقة دولية بسبب المؤتمر.
إلى ذلك، تمحور النقاش في الجلسة الأولى من ثاني أيام المؤتمر، حول آلية التسوية للمنازعات بين المستثمرين والدول، وقد أثيرت مخاوف كثيرة حول كفاءة هذه الآليات في تحقيق أهدافها في حماية المستثمر، وتعزيز الحوكمة الاقتصادية والتنمية وتعزيز القانون.
ووفقا للمشاركين، فقد أجريت أبحاث متزايدة حول تحسين آليات تسوية المنازعات وخلق بدائل سليمة وموثوق بها بما في ذلك تسوية المنازعات بين الدول، واستخدام أنظمة المحاكم المحلية إنشاء محاكم متخصصة بالاستثمار، واستخدام أنظمة التأمين ضد المخاطر السياسية، واستخدام مؤسسات التحكيم في حل المطالبات التعاقدية المرتبطة بالمطالبات القائمة على المعاهدات.
في حين تناولت جلسة "حل نزاعات تجارة النفط والغاز الدولية" أهم مكامن النزاعات في قطاع تجارة النفط والغاز الدولي والسمات المحددة لهذا النوع من النزاعات التي ساهمت في تطوير القانون التجاري غير المكتوب.
وفي الجلسة الثالثة بعنوان تسوية المنازعات في الشركات العائلية، ناقشت أهمية التحكيم في حل نزاعات الشركات العائلية ومدى دوره في المحافظة على استمرار هذه الكيانات.
قال ريتشارد نيمارك؛ النائب السابق لرئيس جمعية التحكيم الأمريكية، إن التحدي في تسوية المنازعات العائلية يتمثل في توفير تقارب في جميع أنواع المسائل المتعلقة، مبينا أن التاريخ العائلي، والتقاليد والترتيب الميلادي من العوامل المؤثرة في حدوث المنازعات في الشركات العائلية.
وأوضح نيمارك، أنه يجب أن سيتعين على كل جيل من الأجيال الإدارية في الشركات العائلية وأن يتعامل مع مسألة التعاقب، خاصة أن 70 في المائة من الشركات لا يوجد لديها خطط تعاقب.
من جانبه، قال مارك أبل محكم ووسيط دولي ومدير مؤسسة أبل لتسوية المنازعات، عضو اتحاد غرف المحكمين والوسطاء ومجالس تسوية المنازعات، إن الشركات العائلية تشكل 25 في المائة من النشاط الاقتصادي المملكة العربية السعودية، لافتا إلى أن الوساطة أفضل طريقة لتسوية منازعات الشركات العائلية.
وفي الجلسة الختامية التي أقيمت بعنوان التحكيم في النزاعات الإنشائية ومنازعات المقاولين، قال يوسف خلاوي؛ رئيس مركز خدمة العمل العائلي ومستشار الاستثمار والعلاقات الدولية، عضو مجلس إدارة المركز السعودي للتحكيم، إن أنواع النزاعات العائلية تنقسم إلى نزاعات جزئية على قضايا محددة ونزاعات كلية، يكون مطلب النزاع فيها الانفصال التام.
من جانبه، قال خالد الصالح؛ مستشار قانوني وعضو مجلس إدارة المركز السعودي للتحكيم التجاري، إن من أهم ما يعمق النزاع في الشركات العائلية تفرد أحد الأشخاص بالإدارة وعدم مشاركة الرأي مع الشركاء.
وأضاف، أن الشركات العائلية تتكون غالبا من شركات تضامن توصية بسيطة، موضحا أنه من المهم وضع ضمانات لاستمرار الشراكات العائلية.
© الاقتصادية 2018
