يترقب السعوديون والمستثمرون موعد الإعلان عن ميزانية 2019، الذي يتوقع أن تكون موازنته أكبر وتحقق نتائج أفضل من سابقتها، في ظل مواصلة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، بما ينسجم مع الأهداف الاستراتيجية لبرنامج التحول الوطني 2020 و(رؤية المملكة 2030).
وتثبت أرقام الموازنات، التي أقرتها السعودية خلال 10 سنوات، أن المملكة قادرة على تحقيق إيرادات كبيرة جداً من دون أن يكون اعتمادها كلياً على النفط. وفيما يتوقع أن تبلغ الإيرادات الإجمالية للعام 2018 نحو 896 مليار ريال مقابل 978 مليارا لعام 2019، كان مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين أقرّ قبل أشهر ميزانية 2018 التي وصفت بأنها الأكبر في تاريخ السعودية بأسعار نفط متدنية، وتضمن استمرار نمو الاقتصاد عبر تنويع القاعدة الاقتصادية، والرقم المستهدف للعجز في ميزانية 2018، هو 195 مليار ريال، مقارنة بعجز فعلي قدره 230 ملياراً في ميزانية العام 2017.
 

إنجازات مالية
 

يظهر مسار الميزانيات السعودية على مدى نحو عقدين من الزمن، أن الايرادات الحكومية للعام الحالي وتوقعات العام المقبل، تكاد تلامس التريليون ريال، بالرغم من عدم اعتمادها على أسعار النفط التي بقيت هذا العام عند مستويات متدنية جدا. وما تحققه المملكة اليوم بفعل الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها في إطار «رؤية المملكة 2030»، يوازي ما حققته من إيرادات، عندما كانت أسعار النفط عند أعلى مستوياتها ما قبل العام 2015، وهذه الإنجازات المالية والتوقعات التي تطلقها المؤسسات الائتمانية الدولية عن الاقتصاد السعودي، تثبت نجاعة الإصلاحات الاقتصادية وأن السعودية تسير في طريقها الصحيح نحو خفض اعتماد مداخيلها على النفط بنسبة 50% وفق ما رسمته «رؤية المملكة 2030». 

© وكالة الانباء السعودية - واس 2018