PHOTO
أظهر تقرير صدر أمس من صندوق النقد الدولي حول النمو الاحتوائي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أن حوالي 80 في المئة من الكويتيين يعتقدون أن «الواسطة» ضرورية للحصول على وظيفة في البلاد، وهي ثالث أعلى نسبة بعد اللبنانيين والأردنيين، وأعلى نسبة بين المواطنين الخليجيين. إذ يعتقد أقل من %76 من الإماراتيين أن الواسطة ضرورية لضمان وظيفة، بينما يقل هذا الاعتقاد عند القطريين، الذي يرى 62 % تقريباً منهم أن التعرف على رؤساء وقياديين في مناصب عليا أمر لا بد منه للحصول على وظيفة.
كما وجد التقرير أن أداء الطلاب الكويتيين قياساً بالإنفاق على التعليم أقل من دول أخرى مثل البحرين وقطر وعُمان ولبنان وإيران، لكنه أفضل من السعودية.
واستناداً إلى استبيان سابق، أشار صندوق النقد إلى أن %70 من المواطنين العرب يرون أداء حكوماتهم سيئ للغاية في تضييق الفجوة بين الغني والفقير، على خلاف الكويتيين الذين يرى %30 منهم فقط أن أداء حكومتهم سيئ في هذا الجانب. كما عبَّر %30 تقريباً من الكويتيين عن عدم رضاهم عن أداء الحكومة في تحسين الخدمات الصحية الأساسية، وهي نسبة متدنية قياساً بالمصريين واللبنانيين، حيث وصلت نسبة الممتعضين من أداء حكومتهما أكثر من %80.
من جانبه، قال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، تعقيباً على التقرير إن أهمية النمو الاحتوائيّ تكمن في أنه يلبي تطلعات الشعوب، ويؤدي إلى خَلق الوظائف وتعزيز العدالة الاجتماعية. واليوم، مع التحولات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، بل العالم كله، أصبحت الحاجة أكثر إلحاحاً لإجراء إصلاحات جريئة ومُستمرة، تُحقق النمو الاحتوائي.
وأضاف أن النمو في الشرق الأوسط لا يزال دون المطلوب منذ الأزمة المالية العالمية، وبالتالي فإن مستويات الدخل تشهد مراوحة، وفرص العمل غير كافية. وعزا ضعف النشاط الاقتصادي في المنطقة، إلى أسباب هيكلية داخلية، كما أشار إلى وجود تحديات خارجية تنعكس سلباً على المنطقة واقتصادها، ومنها تقلب أسعار السلع الأولية. وفوق كل ذلك، أدت النزاعات الأمنية إلى زعزعة استقرار المنطقة، وخيمت بظلالها على نمو اقتصاداتها. في ظل هذه المعطيات، وفي ظل بطالة هي من الأعلى في العالم لدى الشباب، إذ يبلغ متوسطها %25، هناك أكثر من 27 مليون شاب سيدخلون سوق العمل في المنطقة خلال السنوات الخمس المقبلة.
في غضون ذلك، لفت التقرير إلى أن دول المنطقة تعمل على تحسين بيئة الأعمال لمساعدة تنمية القطاع الخاص وخلق فرص العمل في النهاية، مشيراً إلى أن تنمية القطاع الخاص، المحرك الرئيسي لإيجاد فرص العمل الآن، يمثل أولوية رئيسية للنمو الشامل في ظل تقييد الحيز المالي، وعدم قدرة الحكومات على أن تصبح الملاذ الأول لتوظيف المواطنين.
ونوَّه إلى أن دولاً مثل البحرين وجيبوتي ومصر والأردن والكويت وموريتانيا والمغرب وباكستان وقطر والمملكة العربية السعودية وتونس والإمارات العربية المتحدة بدأت تنفيذ سياسات لتقليص الوقت وتكلفة بدء النشاط التجاري، وتطبيق النافذة الواحدة. على سبيل المثال قامت المغرب وتونس والمملكة العربية السعودية والسودان بتبسيط الإجراءات الجمركية، بينما سنَّت بلدان أخرى قوانين جديدة تستهدف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم، المعروفة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم مثل الجزائر، وغيرها سنّت أطر الشراكة بين القطاعين العام والخاص مثل الجزائر، والكويت، وقطر.
وعلى الصعيد المالي، أظهرت أرقام نشرها الصندوق في التقرير ذاته أن الكويتيين (15 سنة وما فوق) يحتلون المرتبة الثالثة بعد الإماراتيين والبحرينيين من حيث امتلاكهم لحساب مصرفي في مؤسسة مالية، حيث بلغت نسبتهم أكثر من %72. بالمثل، احتل الكويتيون (15 سنة وفوق) المرتبة الثالثة خليجياً بعد البحرينيين والإماراتيين من حيث الاقتراض من المؤسسات المالية، حيث بلغت نسبتهم أقل من %15.
أما فيما يتعلق بالشفافية، قال التقرير إن المنطقة متأخرة في تنفيذ معايير نشر البيانات الخاصة بصندوق النقد الدولي. فقط أربعة بلدان في المنطقة تشترك في معيار نشر البيانات الخاصة (SDDS)، ولم تنفذ أي منها نظام النشر المعزز العام (e-GDDS). وأضاف أن خمس دول فقط تقدم بيانات الميزانية في الكتاب السنوي للإحصاءات المالية الحكومية لصندوق النقد الدولي على أساس الاستحقاق، و11 على أساس نقدي. واعتباراً من نهاية عام 2016، تنشر سبعة من هذه البلدان هي مصر والأردن والكويت ولبنان والمغرب والإمارات العربية المتحدة وتونس هذه البيانات في غضون عام واحد، ما يحد من فائدتها لصانعي السياسات.
فجوة
من ناحية أخرى، تدل الأرقام التي نشرها صندوق النقد الدولي في تقريره أمس على أن فجوة الأجور بين القطاعين العام والخاص هي الأعلى في الكويت مقارنة بدول المنطقة الأخرى، وتصل إلى %250، تليها البحرين، ثم قطر والسعودية، بينما تقل في الأردن ومصر.
بالإضافة إلى ذلك، تعد فجوة مشاركة المرأة والرجل في القوى العاملة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا هي الأكبر في العالم، حيث تتراوح نسبة التباين في الكويت إلى أكثر من %50. بالمقابل، تعد حصة مشاركة المرأة في القطاع الحكومي الأعلى مقارنة ببقية الدول الأخرى.
