بلغت قيمة القروض التمويلية لصندوق التنمية الزراعية مقابل الضمان العقاري، منذ بداية العام الجاري حتى نهاية الربع الثالث، أكثر من ستة مليارات ريال، مشكلة 58.41 في المائة من إجمالي قروض الصندوق. وقال مصدر في الصندوق لـ"الاقتصادية" إن عدد المشاريع الزراعية التي تم تمويلها خلال النصف الأول من العام الجاري، 103 مشروعات بإجمالي مبلغ 152 مليون ريال، مشيرا إلى انه تم اعتماد، قروضا تمويلية بقيمة 522 مليون ريال، مقابل 377 ضمانا عقاريا خلال العام الماضي، مستحوذا على نسبة 84.4 في المائة من إجمالي قيمة قروض الصندوق المختلفة، والبالغة نحو 617 مليون ريال.
وجاء الضمان الشخصي في المركز الثاني من حيث القروض المعتمدة في هذا النوع من الضمانات، وذلك بقيمة بلغت نحو 30 مليون ريال، بـ 265 قرضا خلال العام الماضي. وكان صندوق التنمية الزراعية أعلن بالتعاون مع وزارة الزراعة والبيئة والمياه، قيامه بإعداد خطة عمل لتوفير التمويل المساند لدعم برنامج التنمية الريفية المستدامة الذي وافق المقام السامي أخيرا على اعتماده بمبلغ 7.35 مليار ريال على مدى سبع سنوات، إضافة إلى مليار وخمسمائة مليون ريال كتكلفة رأسمالية للمشروع.

وأوضح أنه سيتم تخصيص ثلاثة مليارات ريال لتمويل مجالات التنمية الريفية المستدامة، تتضمن دعم صغار المزارعين والمربين والصيادين ومربي الماشية، إضافة إلى تقديم الدعم في مجالات التسويق والتصنيع الزراعي ورعاية وخدمة الثروة الحيوانية والسمكية، والخدمات اللوجستية اللازمة؛ بما يضمن فتح مجالات فرص عمل للشباب السعودي في عدة تخصصات في القطاع الزراعي؛ مبينا أن الخطة تتضمن العمل بالتعاون مع عدة جهات منها الجمعيات التعاونية الزراعية بمختلف تخصصاتها؛ لمساعدتها على القيام بدورها التعاوني على الوجه المطلوب في التنمية الريفية.
وأشار إلى أنه على مدى 54 عاما؛ أسهم الصندوق بفاعلية في مسيرة التنمية من خلال تقديم أكثر من 33 مليار ريال لصغار المزارعين، إضافة إلى أكثر من 16 مليار ريال لدعم المشروعات الزراعية المتخصصة؛ ليؤدي دوره المنوط به في دعم تطلعات وأهداف التنمية الزراعية في مختلف مناطق المملكة، بالتكامل مع وزارة البيئة والمياه والزراعة ووفق "رؤية المملكة 2030".

ويهدف برنامج التنمية الريفية إلى توفير السيولة المالية إضافة إلى تذليل العقبات، وتطوير جودة المنتج المحلي، وإيجاد فرص عمل للشباب السعودي من صغار المربين.ويأتي هذا التوجه تماشيا مع ما أطلقه الصندوق من برامج لدعم قطاع الثروة الحيوانية، منها برنامج استيراد الأعلاف الخضراء، وذلك لإيجاد بدائل تمويل متنوعة وفتح مجال للتوسع في مزاولة النشاط الزراعي.

كما أطلق الصندوق برنامجا لتمويل العيادات البيطرية الثابتة والمتنقلة والصيدليات البيطرية، الذي يهدف إلى دعم الخدمات المساندة والتكميلية لعمليات الإنتاج الحيواني في القطاع الزراعي، وإيجاد قنوات تمويلية متعددة لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة في مجال الخدمات البيطرية.ويتنوع برنامج التمويل لدى الصندوق من خلال التمويل المباشر من رأسمال الصندوق للأنشطة الزراعية المستهدفة، وفق “رؤية المملكة 2030”، وخطة التحول، لتشمل القطاعات الرئيسة الثلاثة في قطاع الثروة الحيوانية المتمثلة في صناعة الدواجن بأنواعها، وقطاع الثروة النباتية، ليشمل البيوت المحمية، وإنتاج الفاكهة والخضراوات، إضافة إلى قطاع الثروة السمكية ليشمل تربية الربيان والأسماك، ومهنة الصيد.

ويضاف إلى برامج التمويل المتنوعة، التمويل غير المباشر بالشراكة مع البنوك التجارية ليشمل تمويل رأس المال العامل لاستيراد الحطب، بهدف المحافظة على البيئة، واستيراد الأعلاف الخضراء لدعم البدائل للحد من استنزاف المياه الجوفية، واستيراد المستلزمات الزراعية لتوفير مقومات الإنتاج المحلي من المواد الخام الأساسية في الصناعات التحويلية الزراعية.ويسعى الصندوق إلى دعم التقنيات الحديثة في القطاع الزراعي من خلال زيادة نسبة التمويل للأنشطة المستخدمة للتقنيات، ومن أمثلتها الأقفاص العائمة لقطاع الثروة السمكية وأنظمة الهيدروبونيك والأيكوبونيك والزراعة بدون تربة في قطاع الإنتاج النباتي، والتربية في أقفاص لمنتجي الدواجن، كما يشمل جميع الخدمات المساندة والتسويق والصناعات التحويلية الزراعية. 

© الاقتصادية 2018