قال تقرير الشال الاقتصادي ان فائض الحساب الجاري قد بلغ نحو 2.15 مليار دينار، مقابل عجز هو الأول منذ عام 1993، بلغت قيمته نحو 1.52 مليار دينار في عام 2016، وذلك وفقا عن الأرقام الأولية عن ميزان المدفوعات الصادرة من بنك الكويت المركزي لعام 2017.

وارتفع فائض الميزان السلعي (الفرق بين قيمتي الصادرات والواردات السلعية) إلى نحو 7.76 مليارات دينار من نحو 5.89 مليارات دينار، أي بارتفاع 1.87 مليار دينار ونسبته نحو 31.7%، ففي جانب الصادرات السلعية، ارتفعت قيمة الصادرات النفطية إلى نحو 14.95 مليار دينار، أي ما نسبته نحو 89.4% من جملة الصادرات السلعية، في 2017، من نحو 12.52 مليار دينار أي ما نسبته نحو 89.1% من جملة الصادرات السلعية، في عام 2016، أي بنسبة ارتفاع بلغت نحو 19.4%، وسجلت قيمة الواردات السلعية ارتفاعا بنحو 9.8%.

وارتفعت قيمة صافي دخل الاستثمار، في القطاعين العام والخاص، بما قيمته 1.87 مليار دينار، أي بما نسبته 47.9%، فبعد أن كانت تلك القيمة نحو 3.91 مليارات دينار في 2016، ارتفعت إلى نحو 5.792 مليارات دينار في 2017. ويشير بنك الكويت المركزي إلى بضعة أرقام، مثل تحويلات العاملين إلى الخارج في عام 2017، والتي بلغت نحو 4.14 مليارات دينار، مقارنة بنحو 4.56 مليارات دينار، في 2016.

ويفترض أن تكون الكويت بقطاعيها، العام والخاص، قد حققت فائضا، في استثماراتها الخارجية، بلغ نحو 6.52 مليارات دينار، مقارنة بعجز بلغ نحو 1.78 مليار دينار في 2016.

وتشير الخلاصة إلى أن ميزان المدفوعات قد حقق خلال 2017، فائضا بلغ نحو 569 مليون دينار، مقارنة بفائضه خلال 2016 والذي بلغ نحو 960 مليون دينار.

126 % نمو سيولة العقار خلال أبريل الماضي

أشار تقرير الشال الاقتصادي إلى انخفاض في سيولة سوق العقار في أبريل 2018 مقارنة بسيولة مارس 2018، حيث بلغت جملة قيمة تداولات العقود والوكالات لشهر أبريل نحو 325.4 مليون دينار، وهي قيمة أدنى 10.8% عن مستوى سيولة مارس 2018، البالغة نحو 364.6 مليون دينار، بينما ارتفعت 126% مقارنة مع سيولة أبريل 2017، عندما بلغت السيولة آنذاك نحو 144 مليون دينار، وشمل الارتفاع سيولة النشاط التجاري بنسبة 239.6%، والاستثماري 238.6% وارتفعت أيضا سيولة نشاط السكن الخاص 45.2%، وذلك وفقا لإدارة التسجيل العقاري والتوثيق في وزارة العدل.

وتوزعت تداولات أبريل 2018 ما بين نحو 309.2 ملايين دينار عقودا، ونحو 16.2 مليون دينار وكالات. وبلغ عدد الصفقات العقارية لهذا الشهر 705 صفقات، توزعت ما بين 685 عقودا و20 وكالات.

وحصدت محافظة مبارك الكبير أعلى عدد من الصفقات بنحو 260 صفقة وممثلة بنحو 36.9% من إجمالي عدد الصفقات العقارية، تليها محافظة الأحمدي بـ 176 صفقة وتمثل نحو 25%، في حين حظيت محافظة الجهراء على أدنى عدد من الصفقات بـ47 صفقة ممثلة بنحو 6.7%.

وبلغت قيمة تداولات نشاط السكن الخاص نحو 129.1 مليون دينار مرتفعة 6.7% مقارنة مع مارس 2018، عندما بلغت نحو 121 مليون دينار، وارتفعت نسبة مساهمتها إلى نحو 39.7% من جملة قيمة تداولات العقار، مقارنة بما نسبته 33.2% في مارس 2018.

وبلغت قيمة تداولات نشاط السكن الاستثماري نحو 143.5 مليون دينار أي بانخفاض8.7% مقارنة بالشهر السابق (مارس 2018)، حين بلغت نحو 157.2 مليون دينار، وارتفعت مساهمتها من جملة السيولة إلى نحو 44.1% مقارنة بما نسبته 43.1% في مارس 2018.

وانخفضت قيمة تداولات النشاط التجاري إلى نحو 43.2 مليون دينار، أي انخفضت 48.9% مقارنة مع مارس 2018، حين بلغت نحو 84.5 مليون دينار.

وانخفضت مساهمته في قيمة التداولات العقارية إلى نحو 13.3% مقارنة بما نسبته 23.2% في مارس 2018.

550.8 مليون دينار أرباح الشركات المدرجة.. بنمو 6.3%

ذكر تقرير الشال الاقتصادي أن عدد الشركات المدرجة التي أعلنت نتائجها المالية عن الربع الأول من السنة الحالية بلغ 130 شركة، أو نحو 74.3% من عدد الشركات المدرجة البالغ 175 شركة، وذلك بعد استبعاد الشركات التي لم تعلن بعد عن نتائجها والشركات المشطوبة والموقوفة عن التداول، وتلك التي تختلف سنتها المالية.

وحققت تلك الشركات صافي أرباح بنحو 550.8 مليون دينار، بنمو بنحو 6.3% عن مستوى أرباح الربع الأول من 2017 البالغة 518.3 مليون دينار.

ولكنها حققت تحسنا كبيرا وبنحو 57.9%، مقارنة بمستوى أرباح نفس العينة للربع الرابع من عام 2017، حينها حققت تلك الشركات نحو 349 مليون دينار فقط.

وتشير نتائج الربع الأول من العام الحالي إلى تحسن أداء 69 شركة مقارنة مع الربع الأول من عام 2017، من ضمنها زادت 51 شركة مستوى أرباحها وخفضت 18 شركة مستوى خسائرها أو تحولت إلى الربحية، أي أن 53.1% من الشركات التي أعلنت نتائجها حققت تقدما في الأداء.

وحققت 61 شركة هبوطا في مستوى أدائها، ضمنها 45 شركة انخفض مستوى أرباحها، بينما 16 شركة انتقلت من الربحية إلى الخسائر.

وفي قائمة أعلى الشركات الرابحة، حققت 10 شركات قيادية أرباح بنحو 331.6 مليون دينار، أو نحو 60.2% من إجمالي الأرباح المطلقة.

تصدرها «بنك الكويت الوطني» بنحو 93.6 مليون دينار، وجاء «البنك الأهلي المتحد (البحرين)» في المرتبة الثانية بنحو 52.3 مليون دينار، و«بيت التمويل الكويتي» في المرتبة الثالثة بنحو 44 مليون دينار، واحتلت شركة «زين» المرتبة الرابعة بنحو 40.9 مليون دينار.

وعلى النقيض، حققت عشر شركات أعلى خسائر مطلقة بنحو 7.3 ملايين دينار، وضمنها حققت شركة «الاستشارات المالية الدولية» أعلى مستوى خسائر مطلقة بنحو 2 مليون دينار، وتلتها شركة «منشآت للمشاريع العقارية» بنحو 1.6 مليون دينار.

© Al Anba 2018