PHOTO
أوضح بنك الكويت الوطني، أن قطاع العقار شهد ارتفاعاً خلال الربع الأول، بدعم من ارتفاع المبيعات بشكل كبير في شهر مارس، إذ شكّلت مبيعات شهر مارس 45 في المئة من المبيعات المسجلة في الربع الأول من العام 2018 البالغة 767 مليون دينار.
وأوضح البنك في تقريره العقاري، أن هذا التحسن، الذي ظهر في أواخر الربع الاول، جاء بدعم من ارتفاع متوسط قيمة صفقات العقار الاستثماري، بالإضافة إلى ارتفاع في عدد الصفقات والذي جاء نتيجة عوامل موقتة وسرعة وتيرة المبيعات قبل التباطؤ الذي يتزامن عادة مع موسم فصل الصيف وشهر رمضان.
ولفت التقرير إلى ارتفاع المبيعات في شهر مارس بواقع 38 في المئة على أساس سنوي، و87 في المئة على أساس شهري، لتصل بذلك إلى أعلى مستوياتها منذ شهر ديسمبر 2014.
وذكر أن قيمة مبيعات العقار السكني بلغت 298 مليون دينار في الربع الأول، متراجعة بواقع 10 في المئة على أساس سنوي، في حين ارتفع عدد صفقات القطاع بواقع 12.5 في المئة على أساس سنوي ليصل إلى 928 صفقة، عازياً هذا التحسن إلى التدني الذي شهدته أسعار العقار السكني والذي يرجّح أن يكون ناتجاً عن ارتفاع أسعار الفائدة على المدى القريب إلى المتوسط.
وبيّن التقرير أن قطاع العقار الاستثماري شهد قوة في مبيعاته على إثر زيادة صفقات المباني ذات القيمة المرتفعة، إذ ارتفع إجمالي قيمة المبيعات في هذا القطاع بواقع 97 في المئة على أساس سنوي خلال الربع الأول ليصل إلى 357 مليون دينار، نتيجة ارتفاع الصفقات بواقع 11 في المئة على أساس سنوي، وبدعم من الزيادة الضخمة في متوسط حجم الصفقة بنحو 85 في المئة على أساس سنوي.
وشدد على أن ذلك يعكس زيادة عدد مبيعات المباني، إذ جاءت مبيعات هذا القطاع في الصدارة، وشكلت 47 في المئة من إجمالي قيمة المبيعات خلال الربع الأول، متفوقة بذلك على مبيعات قطاع العقار السكني على غير العادة.
وأضاف أنه بالنسبة لقطاع العقار التجاري فقد بلغت مبيعاته 112 مليون دينار في الربع الأول، مرتفعة بذلك بواقع 45 في المئة على أساس سنوي، نتيجة زيادة عدد الصفقات بنسبة 8.4 في المئة على أساس سنوي، وزيادة في متوسط حجم الصفقة على أساس ربع سنوي.
وأفاد التقرير أن تسارع نشاط الصفقات في جميع القطاعات الثانوية مصدره المناطق الجديدة والناشئة، إذ سجلت منطقة سعد العبدالله أكبر عدد من الصفقات، مع تسجيل 95 صفقة بقيمة 73 مليون دينار، كما احتلت المنطقة الصدارة من حيث مبيعات العقار السكني والتجاري.
وكشف أن نشاط العقار الاستثماري تركّز في منطقة صباح السالم، مسجلاً 17 صفقة بلغت قيمتها 19.1 مليون دينار، في حين سجّل العقار السكني صفقة واحدة ضخمة في منطقة الفنيطيس لأرض سكنية مساحتها 5300 متر مربع بلغت قيمتها 9 ملايين دينار، بينما كانت أعلى صفقة استثمارية لمبنى في منطقة سعد العبدالله مساحته 10 آلاف متر مربع بقيمة 20 مليون دينار.
وسجّل مؤشر «الوطني» لأسعار المنازل والأراضي السكنية تراجعاً طفيفاً في الربع الأول من العام 2018، بواقع 3.4 و8.8 في المئة على أساس سنوي على التوالي، ليستأنفا وتيرتهما الضعيفة منذ العام 2016 والتي شهدت هدوءاً إلى حدّ ما في العام الماضي، مبيناً أنه من المحتمل أن ضعف وتيرة الأسعار جاء على إثر زيادة وفرة المساكن في السوق من المناطق الجديدة.
وذكر التقرير أن مؤشر أسعار المباني الاستثمارية شهد ثباتاً على أساس سنوي في مارس 2018 إلا أنه ارتفع بواقع 0.7 في المئة على أساس ربع سنوي في الربع الأول من العام 2018، في حين تراجعت أسعار الشقق الاستثمارية بواقع 9.8 في المئة على أساس سنوي، وبواقع 8 في المئة على أساس شهري في مارس.
واعتبر أن تدنّي الأسعار في العقار الاستثماري قد يعود للارتفاع الكبير الذي شهده سوق العقار في السنوات التي سبقت العام 2016 وضعف الطلب من الوافدين، ما أدى إلى ارتفاع في معدل الشقق الشاغرة، بحيث يشير اتحاد العقاريين في الكويت إلى ارتفاع معدلات الشواغر السكنية، كما يتوقع المزيد من الارتفاع تزامناً مع وفرة المساكن المستقبلية وانخفاض عدد الوافدين.
وتشير التوقعات إلى أن سوق العقار في 2018 و2019 لن يخلو من المخاطر، إذ إنه بالرغم من قوة أداء القطاع في الربع الأول، إلا أن المبيعات مازالت عند مستويات أدنى نسبياً من تلك التي حققتها في السنوات الماضية.
